دستگاه قضایی اهتمام ویژه برای اصلاح نظام معاملاتی کشور داشته باشد

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضائیه کشور، خواستار ورود دستگاه قضائی به ساخت‌وسازهای غیرمجاز و اصلاح ساختار معاملاتی کشور شدند.

در ابتدای این نامه آمده است: یک ماه از  بارش رحمت الهی بر ما گذشت؛ باران‌هایی که می­‌توانست موجب نشاط مردمان شود، غمی جانکاه و مصیبتی عظیم بر دل آنها نهاد. پس از دیدن این مصیبت‌ها، مردم ایران شاهد تصاویر زیبای همدلی و نوع‌دوستی بودند و همین بر مصیبت‌­زدگان التیامی بزرگ بود.

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران به عنوان موذن جامعه و چشم­ بازی که باید عمیق­‌تر ببیند و بهتر تشخیص بدهد، می­‌خواهد این ماجرا را از زاوی‌ه­ای جدیدتر روایت کند.

ادامه این نامه در خطاب به رئیس قوه قضائیه کشور آمده است: جنابعالی در دیدار با مسئولین قوه قضاییه در گلستان، به موضوع ساخت‌وسازهای غیرمجاز اشاره کردید: «در بستر رودخانه بنا ساختن به این صورت است که کسی بنا می‌سازد، کسی مجوز بنا را می‌دهد و کسی هم بنا را ثبت می‌کند که همه این‌ها در جای خود قابل پیگیری است». اما برخلاف آن چه شما فرمودید مسئله اندکی عمیق­‌تر است. کارشناسان معتقدند، کسانی که سازه‌های غیرمجاز را در بستر رودخانه می‌سازند، هیچ نیازی به ثبت بنا و حتی مجوز  ندارند. شیوه کار آن‌ها  به این صورت  است که در ابتدا مناطق مناسب را انتخاب می‌کنند و سپس با دیوارکشی در اطراف اراضی تصرف شده، آن را ملک شخصی خود معرفی می‌کنند. سپس شروع به ساخت‌وساز کرده و پس از مدتی از طریق «معاملات غیررسمی» اقدام به فروش ویلاها به مردم می‌کنند؛ اینگونه می­‌شود که سازمان ثبت و نظام قضائی کشور دور زده می‌شود و اصلا کار به آنجا نمی‌­رسد که بتوان کسی را که آن بنا را ثبت کرده شناسایی و مواخذه کرد.

در این نامه تصریح شده است: مستحضرید که در حال حاضر معاملات غیررسمی اگرچه به ثبت هم نمی‌رسند اما از چنان اعتبار بالایی در نظام قضایی و حقوقی کشور برخوردارند که توانایی استناد در دادگاه‌ها و حتی ابطال اسناد رسمی را دارند. در نتیجه کلاهبرداران هیچ نیازی به مجوز و ثبت ندارند و به راحتی می‌توانند بطور غیرمجاز اقدام به ساخت‌­و­ساز کرده و با قولنامه آن‌ها را به دیگران بفروشند. در واقع اعتبار معاملات غیررسمی در دستگاه قضایی راه را برای کلاهبرداری و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم رودخانه باز کرده و تا زمانی که اقدامی در راستای بی‌اعتباری این معاملات نشود برخورد با مفسدین به سرانجام نخواهد رسید.

در بخش پایانی این نامه آمده است: طبق بررسی­‌ها و پرس‌­و­جوهای اولیه، اگرچه در مناطق سیل­‌زده صاحبان املاک دارای معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای بودند و نیازی به ثبت و مجوز نیز نداشتند اما در صورت ثبت این املاک نیز عملاً فرآیند شناسایی تخلفات به دلیل عدم وجود سامانه‌ای جامع غیرممکن است. در این راستا برای اعمال قوانین و محدودیت‌های ساخت‌وساز به صورت خودکار و شناسایی و جلوگیری از تخلفات مشابه آنچه در ماجرای ساخت‌وسازهای حریم رودخانه رخ داده؛ قرار بود سامانه‌ای الکترونیکی به نام کاداستر راه‌اندازی شود که تاکنون سازمان ثبت و اسناد نسبت به آن بی‌تفاوت بوده است. فلذا مستلزم ورود جدی شخص جنابعالی است. شایان ذکر است بی‌­اعتبار نمودن معاملات و اسناد غیررسمی در قوانین به منظور جلوگیری از اتفاقاتی از این دست و گسترش کمی و کیفی سامانه کاداستر، می‌­تواند در جلوگیری از وقوع اتفاقات مشابه بسیار راهگشا باشد.  در پایان از جنابعالی درخواست می­‌شود، نتایج اقدامات و پیگیری‌های انجام شده در حوزه‌­های یاد شده­ را بطور شفاف و کامل اطلاع‌­رسانی بفرمایید. همچنین این مجموعه دانشجویی آمادگی خود را برای هرگونه همکاری جهت ارائه، بررسی و پیگیری این موضوع خدمتتان اعلام می­‌کند.

انتهای پیام/4107/4116/