جلسه محاکمه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی برگزار شد

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

قاضی مسعودی مقام در آغاز هفتمین جلسه محاکمه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر ضمن قرائت و تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری از متهمان خواست تا مواظب اظهارات خود باشند.

وی در ادامه از متهم علیرضا اعلائی رحمانی خواست تا در جایگاه قرار گیرد.

قاضی مسعودی مقام ضمن تشریح اتهام متهم رحمانی گفت: حسب محتویات پرونده و کیفرخواست شما به مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو از طریق اخلال در نظام ارزی هستید. آیا این اتهام را قبول دارید؟

متهم رحمانی اتهام وارده را رد کرد و رئیس دادگاه از وی خواست تا دفاعیات خود را شرح دهد.

متهم رحمانی در تشریح دفاعیات خود گفت: بنده عضو غیرموظف هیئت مدیره بودم و طبیعتاً اطلاعات بنده بر اساس همان مسائل شرکت است، از سال ۸۸ تا ۹۴ عضو هیئت مدیره بودم و در طی این مدت برخی از اعضای هیئت مدیره تغییر کردند. پس از وارد شدن اتهام به دنبال این بودم تا اطلاعاتی را از شرکت کسب کنم و بتوانم از خود دفاع کنم.

وی افزود: به مدارکی که برای دفاع نیاز داشتم دست پیدا کردم که نهایتاً به برخی از موارد برخورد کردم که خدمت جنابعالی عرض می‌کنم.

متهم رحمانی ادامه داد: موارد گوناگونی همچون عملکرد سالانه مالی مصوبه مجامع شرکت صورت جلسات کمیته مالی NPC که یک نسخه آن برای PCC می‌آمده و کمیته تدابیر ویژه اقتصادی NPC که می‌دانستم چنین کمیته‌ای وجود دارد. تفهیم اتهامی که به بنده شد متوجه شدم یکی از پایه‌هایش مصوبه هیئت مدیره‌ای است که در سال ۹۴ انجام شده که این موضوع را دنبال کردیم. یک مورد دیگر که با آن برخورد کردم این بود که برخی از متهمان درخواست جلب نظر کارشناسان را کردند که آن هم یکی از مواردی بود که در کیفرخواست مورد استناد من بوده است.

وی بیان کرد: همچنین در کیفرخواست به نامه‌ای اشاره شده که رئیس کل امور حقوقی NPC در پاسخ به سؤالات بازپرس، داده است که نامه شاخص و مهمی است که به دقت مطالعه کردم.

متهم رحمانی در ادامه بیان کرد: نامه دیگری که از متن گزارش بازرسی کل کشور است که باز امور حقوقی NPC در خصوص مبلغ ۳۸ میلیارد تومان مابه التفاوت را نوشته که آن را نیز مطالعه کردم. نامه دیگری در پاسخ بازپرس از بانک مرکزی داده شد که شاخص است و آن را نیز بررسی کردم.

وی افزود: مورد دیگری که در جلسات به صورت مکرر به آن اشاره شد گزارش ضابط است و در صفحه ۵۳ شرح می‌دهد. منابع این پول‌ها چه بوده و ارز‌ها چگونه فروخته شده است. بنده طی چند سرفصل این‌ها را دسته بندی کردم و در فصل اول ابعاد توضیح داده می‌شود که چه نظارتی انجام می‌شده البته برخی‌ها توضیح دادند؛ اما حسب اینکه بنده هم متهم هستم وظیفه می‌دانم مطرح کنم.

متهم اعلائی رحمانی گفت: مطلب اول این است که به نوعی ارتباط با فعالیت فناوری اطلاعات بنده دارد و بیرون از PCC است، البته نمی‌توانم بگویم که شالوده آن از نظر تکنیکی درست بوده؛ اما بالاخره در قدیم طراحی شده و گسترش پیدا کرده و افرادی که مسئول IT بازرگانی پتروشیمی بودند افراد شایسته‌ای بودند. خلاصه آن سیستم این است که ارتباط بین تمام قسمت‌ها و اجزای PCC را به هم وصل می‌کند و به گونه‌ای طراحی شده که اگر کسی بخواهد اخلالی ایجاد کند پس از مدتی کشف می‌شود.

وی افزود: این را من نمی‌دانستم تا اینکه اخیراً متوجه شدم به تمام مجتمع‌ها یوزر و پسورد داده شده و مراجعات بسیار مکرری می‌شود. بنابراین دیگران به طور آنلاین به این سیستم دسترسی داشتند و فروش داخلی شرکت از طریق بورس انجام می‌شده که سازمان نظارتی است. بنابراین بر فروش داخل شرکت از سازمان بورس نظارت می‌شده است و در خصوص صادرات نیز طبق روال قبل مجموعه‌ای بوده که در آن هم معاون تولید بوده هم نماینده بازرگانی شرکت‌های تولید کننده و هم مدیر بازرگانی خارجی PCC که مشخص می‌کردند چه مقدار قابل صدور است و با چه نرخی باید باشد.

متهم اعلائی رحمانی اظهار کرد: مورد بعدی نظارتی این بود که تفاهم نامه‌ای بین NPC و PCC امضا می‌شود و در آنجا بندی است که اشاره می‌کند این مدیران نباید تغییر پیدا کنند، مگر اینکه مورد تأیید ما باشند. آقای احمدیان مدیر بازرگانی بود، آقای محمدی، آقای خیری‌زاده و آقای مسافر هم می‌مانند. بنابر این در دوره خصوصی شدن همان مدیران به کار خود ادامه می‌دهند.

وی بیان کرد: البته من خدمت برخی از دوستان که اینجا هستند در طول مدت هیئت مدیره توفیق زیارت آن‌ها را نداشتم و بعضاً جایی برخورد کردم و سلام و علیکی داشتیم.

متهم اعلائی رحمانی گفت: در طول جلسات اینجا مدارکی دادند که مدیر مالی PCC به روال گذشته گزارشاتی را به NPC می‌داده و در کارگروه مالی شرکت می‌کرده است. مورد بعدی هم که باز مهم بود این است که واحد حراستی در آنجا وجود داشت معمولاً در شرکت‌های خصوصی حراست نداریم، اما گفتند دستور آمده که حراست را تغییر ندهید مسئول آن از حراست NPC و وزرات نفت تعیین می‌شد و تمام دوربین‌ها نیز دراختیار حراست بوده است.

وی در ادامه بیان کرد: نکته دیگری که جالب بود این است که در یکسری از مکاتبات مدیران PCC را در قالب جلسات ستاد تنظیم بازار و بانک مرکزی می‌بردند و دستوراتی که به NPC می‌گفتند اعلام می‌کردند که آقایان باید اجرا کنند.

متهم اعلائی رحمانی در ادامه دفاعیات خود در ارتباط با دخالت هیئت مدیره در امور اجرایی شرکت گفت: در تمام شرکت‌های خصوصی ایرانی و طبق عرف اعضای غیر موظف در جلسات شرکت می‌کنند و نظارتشان در حد مطالب مطرح شده همان جلسه است.

وی ادامه داد: هیئت مدیره NPC مقرر کرده بود شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) صددرصد مبالغ حاصل از فروش محصولات را به حساب NPC واریز کند لذا با توجه به نظارت‌های مستمر NPC هیئت مدیره در هیچ مقطع زمانی دخالتی در شرکت نداشته است. ضمن اینکه تفاهم نامه بین PCC و NPC عملا هیئت مدیره شرکت NPC را در دخالت مطلوب الاختیار کرد. البته بنده آن تفاهم نامه را امضا نکردم.

متهم اعلائی رحمانی افزود: در ارتباط با نرخ فروش محصولات صادراتی گفت: در این مورد نیامدند به هیئت مدیره بگویند چه کالایی را با چه قیمتی و به چه کسانی بفروشیم و این مطالب در هیئت مدیره مطرح نمی‌شد. امور مالی PCC طبق روال سنواتی و سیستمی اطلاعیه‌های مربوط به دریافت‌ها و پرداخت‌ها را طی اعلامیه‌ای به صورت مستند اعلام می‌کرد و گزارشات ارائه شده در این زمینه به کارگروه داده می‌شد.

وی بیان کرد: هیئت مدیره PCC در هیچ مقطع زمانی مصوبه‌ای دال بر نقل و انتقال ارز و فروش و تبدیل ارز صادر نکرده است.

متهم پرونده پتروشیمی در ارتباط با نحوه تبدیل ارز خارجی به ریال گفت: در اوایل سال ۸۹، بین مدیران مالی شرکت ملی نفت و شرکت بازرگانی پتروشیمی و NPC مذاکراتی می‌شود، شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام می‌کند در پرداخت ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی مشکل وجود دارد به جای ارز ریال بدهید. مدیر مالی PCC در جهت اجرای این دستور این موضوع را بدون ارجاع به هیئت مدیره دنبال می‌کند.

متهم اعلائی رحمانی گفت: شهریور ماه سال ۹۰، مدیر مالی NPC جهت تامین بهای دریافتی پتروشیمی از شرکت ملی گاز می‌گوید ۲۰ میلیارد تومان دیگر به صورت هفتگی به شرکت گاز پرداخت کنید.

وی درادامه افزود: در PCC نمایندگان منتخب دولت و بخش خصوصی تصمیمی را گرفتند و گفتند طبق تفاهم نامه و اساسنامه در مورد آنچه مربوط به دولت است در قسمت کارگزاری وظایف و اختیارات واگذار شود و بنابر همین سیاست شرکت وارد تجارت مستقیم شد و از بخش خصوصی می‌خرید و صادر می‌کرد.

منبع: میزان

انتهای پیام/4076/