پرونده سکه ثامن در جلسه سران قوا مطرح میشود
گروه اجتماعی خبرگزاری آنا- احسان یعقوبی؛ پرونده سکه ثامن و کلاهبرداری که توسط متهمان این پرونده از برخی مردم صورت گرفت، بهدلیل حجم بالای کلاهبرداری و شکات فراوان جزو پروندههای پیچیده و مهم در دستگاه قضائی است که مالباختگان با روی کار آمدن حجتالاسلام ابراهیم رئیسی در قوه قضائیه امیدوار شدند تا حق و حقوق آنها پرداخت شود. متهم جوان این پرونده به همراه همدستانش سایتی را با مجوز وزارت صمت و اتحادیه طلا و جواهر تهران بزرگ احداث و به بهانه فروش سکه به مردم، از آنها کلاهبرداری میلیاردی انجام داد و بعد از کسب مال فراوان به خارج از کشور گریخت.
بعد از گذشت چند ماه از فرار این متهم، پلیس فتا به همراه پلیس بینالملل موفق به دستگیری این فرد و استرداد وی به کشور شدند که این اقدام نیروی انتظامی جزو کارهای برجسته ناجا محسوب میشود.
نکته مهم در این پرونده تخلف محرز وزارت صمت و اتحادیه طلا و جواهر تهران بزرگ است؛ بهطوری که وزارت صمت مجوز راهاندازی سایت سکه ثامن را به متهم مذکور داد. این در حالی است که متهم قبلاً نیز تخلفاتی در حوزههای دیگر انجام داده و چنانچه وزارت صمت مراحل استعلام را پیش میبرد قطعاً این سایت راهاندازی نمیشد. نکته جالبتر اینکه تبلیغات سایت سکه ثامن بهصورت ویژه در سایت اتحادیه طلا و جواهر تهران بزرگ انجام میشد، لذا وزارت صمت بهدلیل مجوز دادن به راهاندازی سایت سکه ثامن و اتحادیه طلا و جواهر تهران بزرگ بهدلیل تبلیغ سایت متخلف و جلب اعتماد مردم حتماً تخلف کردهاند و باید به تخلفات این دو نهاد نیز در دستگاه قضائی رسیدگی شود.
موضوع جالب دیگر در این پرونده این است که سایت اتحادیه طلا و جواهر تهران بعد از کلاهبرداری گسترده توسط سایت سکه ثامن، تمام تبلیغات سایت متخلف را پاک و آدرس اینترنتی خود را نیز تغییر داد و رئیس این اتحادیه در مصاحبههای مختلف تمام اقدامات خود در حمایت از سایت سکه ثامن را رد کرد!
بر اساس این گزارش، بعد از گذشت چندین ماه از رسیدگی به پرونده متهمان، مقداری از طلب مالباختگان کشف شده و مردم در اسفند 97 از دستگاه قضائی درخواست کرده بودند تا بخشی از طلب آنها در مرحله دادسرا پرداخت شود که البته این درخواست با مخالفت دستگاه قضائی روبهرو شد.
رسول کوهپایهزاده در گفتگو با خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا درباره آخرین وضعیت رسیدگی به این پرونده و وضعیت مالباختگان اظهار کرد: خوشبختانه خبر خوشایندی برای مالباختگان سکه ثامن قابل عرض است و اینکه در چهارشنبه(28 فروردین ماه) به اتفاق سه نفر از نمایندگان موکلین خدمت دادستان کل کشور رسیدیم و حدود یک ساعت با وی جلسه داشتیم؛ در این جلسه حجتالاسلام محمدجعفر منتظری به گلایههای نمایندگان مالباختگان گوش دادند.
کشف 70 میلیارد تومان از متهم
وکیل مالباختگان پرونده سکه ثامن ادامه داد: در این جلسه از دادستان کل کشور درخواست کردیم تا وجوهی که تا به امروز از متهم کشف شده به مالباختگان پرداخت شود و حدود 70 میلیارد تومان وجه نقد از متهم کشف شده که این مقدار در حساب بانکی به اسم متهم توقیف شده است؛ ما در گذشته نیز این درخواست را مطرح کرده بودیم و با توجه به اینکه مراحل رسیدگی تا صدور رأی قطعی زمانبر خواهد بود، از دادستانی درخواست کردیم تا بخشی از طلب مالباختگان را پرداخت کنند که این افراد بیش از این دچار صدمه و ضرر نشوند؛ از طرفی این امر مستلزم صدور رأی قطعی از جانب مرجع قضائی بود، لذا پرداختی تا به امروز صورت نگرفته است.
پرونده سکه ثامن به جلسه سران قوا میرود
وی افزود: در جلسه با دادستان کشور این مسائل مطرح شد و وی پیشنهاد دادند تا موضوع را در جلسه سران سه قوه مطرح کنند و اگر در آن جلسه اجازه پرداخت وجوه در مرحله دادسرا داده شد، این اقدام صورت گیرد؛ این اقدام قطعاً گره از مشکل مالباختگان باز خواهد کرد.
کوهپایهزاده اظهار کرد: موضوع دیگری که در جلسه با دادستان کشور مطرح شد، بحث صدور قرار تأمین برای متهم ردیف دوم پرونده بود و از آنجا که متهم ردیف دوم پرونده(همسر متهم ردیف اول) رئیس هیئت مدیره شرکت است و در چند صد میلیارد کلاهبرداری شرکت داشته باید میزان قرار تأمین بیش از 3 میلیارد تومان باشد؛ هماکنون متهم ردیف دوم پرونده وثیقه 3 میلیارد تومانی را ارائه کرده است که با توجه به اقدامات وی، از دادستانی تقاضا داریم تا این مقدار را افزایش دهد.
وکیل مالباختگان سکه ثامن خاطرنشان کرد: از دادستان کل کشور تشکر میکنیم که در جهت احقاق حقوق عامه تلاش میکنند.
مالباختگان حدود 400 میلیارد تومان از متهم طلب دارند
وی در پایان در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه تاکنون چند نفر شکایت خود را در مراجع قضائی ثبت کردهاند، گفت: تاکنون حدود 3 هزار نفر شکایت خود از متهمان را ثبت کرده و این افراد حدود 400 میلیارد تومان از متهمان طلب دارند.
بر اساس این گزارش، پرونده سکه ثامن با هزاران شاکی در قوه قضائیه در دست بررسی است و از آنجا که اکثر مالباختگان وضعیت مالی و معیشتی مناسبی ندارند، قطعاً تسریع در رسیدگی به این پرونده میتواند مالباختگان را امیدوار کند.
انتهای پیام/4110/ن
انتهای پیام/