ضرورت پیگیری حقوقی اقدام کاخ سفید علیه سپاه در مراجع قضایی آمریکا

گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا- احمد ترابی؛ مصونیت دولت‌ها و ارکان تشکیل‌دهنده آن‌ها از محکم‌ترین اصول حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. این اصل اولین بار در سال 1996 در آمریکا و طی اصلاحیه قانون مصونیت دولت خارجی موسوم به «اف اس آی اِی» (Foreign Sovereign Immunities Act) مورد تجدیدنظر قرار گرفت و حسب آن دولت آمریکا مجاز شد تا تعقیب قضایی دولت‌های خارجی را در دعاوی مدنی ناشی از دخالت آن‌ها در اقدامات تروریستی منتهی به جرح یا فوت به علت هواپیماربایی، گروگان‌گیری و یا حمایت مؤثر از اقدامات تروریستی را در خارج قلمرو آمریکا در صلاحیت محاکم این کشور قرار دهد. این اقدام آمریکا هم مغایر صریح اصل مصونیت دولت‌ها است و هم در تعریف تروریسم و مصادیق آن دارای معیارهای سلیقه‌ای و دوگانه است.

در راستای همین قانون، دولت آمریکا ایران را در پرونده‌هایی مانند انفجار پایگاه الخبر، انفجار سفارت آمریکا در کانادا و انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت محکوم به پرداخت غرامت کرده است و ارزش این احکام به ده‌ها میلیارد دلار می‌رسد که حجم بالایی از آن را خسارت‌های تنبیهی تشکیل می‌دهد. خسارت‌های تنبیهی به جریمه‌هایی اطلاق می‌شود که در عمل واقع نشده است و جهت پیشگیری از تکرار جرم وضع می‌شود که در حقوق بین‌الملل پایه و اساس مستحکمی ندارد.

نمایندگان حقوقی ایران در این دعاوی با حضور مؤثر و استناد به قرارداد 1980 الجزایر مانع اجرای این احکام شده‌اند. قرارداد الجزایر به‌طور صریح اعلام می‌دارد که دولت آمریکا متعهد شده که از طریق اعمال ترتیبات پیش‌بینی‌شده، مربوط به حل‌وفصل ادعاها و ارجاع دعاوی به حکمیت مرضی‌الطرفین، تمام اقدامات حقوقی در دادگاه‌های آمریکا را که متضمن ادعاهای اتباع و مؤسسات آمریکایی علیه ایران و مؤسسات دولتی آن است، خاتمه داده و کلیه احکام قضایی صادره را لغو، سایر دعاوی بر اساس چنین ادعاهایی را ممنوع و موجبات خاتمه دادن آن‌ها را فراهم کند. لذا طرح این‌گونه ادعاها محمل قانونی نداشته و صرفاً مانور تبلیغاتی است. حتی دولت آمریکا در نمونه‌هایی مانند غرامت مربوط به گروگان‌های سفارت آمریکا در تهران اعلام داشته که خسارات را از طریق دریافت جریمه از بانک فرانسوی پاریبا پرداخت خواهد کرد نه اموال بلوکه‌شده ایران.

تجربه موفق حضور ایران در دعاوی مطرح‌شده علیه کشورمان در محاکم آمریکا نشان داده است که این حضور برای دفاع از منافع ملی ضروری و مطابق قانون اساسی است. قانون اساسی در اصل 139 صرفاً واگذاری داوری به طرف بیگانه بدون تصویب مجلس را ممنوع کرده، درحالی‌که در دعاوی مطرح‌شده علیه ایران در محاکم آمریکا هیچ‌گونه تفویض اختیاری به دادگاه‌های آمریکایی واگذار نشده و در صورت صدور رأی علیه ایران، تضمینی برای اجرای آن از طرف ایران وجود ندارد.

در مورد دستور اخیر رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر تروریستی دانستن سپاه پاسداران باید به این نکته توجه داشت که بر اساس ماده 4 فصل 219 قانون «آی. ان.اِی» که بر اساس آن، سپاه تروریستی شناخته‌شده است، دولت ایران این حق را دارد تا در مدت 30 روز شکایت اولیه را مطرح و طی حداکثر دو سال با تفاصیل به حکم صادره اعتراض کند.

از مواردی که دولت آمریکا باید طبق قوانین ضد تروریستی خود جهت ایراد اتهام به یک دولت به حمایت و ارتکاب اعمال تروریستی اثبات کند، انتساب ارتکاب یک عمل تروریستی به دولت مورد اتهام است. انتساب در مقررات داخلی شامل دو معیار «کنترل مؤثر» و «کنترل کلی» است. در معیار کنترل مؤثر، گروه مرتکب جرم تحت هدایت مستقیم دولت متهم به اقدام تروریستی مبادرت به طراحی و اجرای عمل تروریستی می‌کند و در معیار کنترل کلی، گروه تحت هدایت دولت حامی تروریسم، تنها تحت کنترل دولت مذکور است و خود رأساً به طراحی اقدامات تروریستی می‌پردازد.

در بسیاری از موارد، دولت آمریکا ایران را به حمایت از اقدامات حزب‌الله، حماس و گروه‌های عراقی مخالف آمریکا متهم می‌کند درحالی‌که در مرحله دفاع هیچ دلیلی را دال بر کنترل کلی یا مؤثر ایران بر این گروه‌ها ارائه نمی‌دهد و همین امر موجب شد تا کنگره در سال‌های گذشته به دلیل فقدان مدارک کافی از تروریستی دانستن سپاه امتناع کند. البته در مورد فعلی نیز دلیل تازه‌ای یافت نشده و صرفاً فشارهای سیاسی باعث موافقت کنگره با تصمیم ترامپ شده است.

شایان‌ذکر است که ساختار قضایی آمریکا، الزاماً سیاسی نیست و لغو دستورهای مهاجرتی ترامپ و مخالفت با تعداد زیادی از دستورات توقیف اموال بلوکه‌شده ایران نشان‌دهنده این استقلال نسبی است. برای نمونه باید گفت که تاکنون حدود 38 میلیارد دلار حکم توقیف اموال تنبیهی و ترمیمی علیه ایران صادرشده است که مشخصاً در صورت عدم دفاع مؤثر ایران و اجرای این احکام، خسارات سنگینی به ایران وارد می‌شد.

لذا با ارزیابی صحیح از نظام حقوقی آمریکا و با استناد به رویه کنگره و محاکم آمریکا در نحوه تروریستی اعلام کردن گروه‌های خارجی، مناسب است که جمهوری اسلامی ایران در فرصت مقرر نسبت به طرح دعوا علیه دستور ترامپ اقدام کند و منتقدان نیز باید این نکته را درک کنند که موضوع تجدیدنظرخواهی ایران صرفاً در پرونده حاضر موضوعیت دارد و به معنی شناسایی یا تأیید کلیت نظام حاکم بر آمریکا و سیاست‌های آن نیست و حتی در همین پرونده هم ایران در صورت شکست، الزامی به پذیرش حکم دادگاه ندارد چراکه تبعه آمریکا نیست و احکام دادگاه‌های آمریکا هم صلاحیت بین‌المللی ندارند.

انتهای پیام/4106/