پاسخگویی، گام دوم مطالبات جنبش دانشجویی از رئیس قوه قضائیه است

گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، پس از انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی به ریاست قوه‌ قضائیه، جنبش دانشجویی نیز به‌عنوان جریان پیشرو، مطالبه‌گر و آرمان‌خواه نسبت به این انتصاب واکنش نشان داده و با انتشار نامه، بیانیه و یادداشت‌هایی دغدغه‌ها و مطالبات خود را بیان کردند.

«عدالت» و «شفافیت» اولین مطالبه جنبش دانشجویی از رئیس قوه قضائیه

فصل مشترک مطالبات دانشجویان از رئیس جدید قوه قضائیه اجرای فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری که در حکم انتصاب آمده است، رسیدگی سریع به پرونده‌های فساد، به پرونده‌های منتسبین به افراد باقدرت و رسیدگی دوباره به پرونده‌های راکد و فراموش شده در قوه قضائیه ازجمله محاکمه سران فتنه و رسیدگی دوباره به پرونده‌های دهه ۶۰ بود.

جنبش دانشجویی با واکنش‌هایی که نسبت به این انتصاب نشان داد، ثابت کرد که جریان دانشجویی نسبت به اتفاقات کشور بی‌تفاوت نبوده و در مطالبه‌گری خط قرمزی ندارد.

وظایف رئیس جدید قوه قضائیه نسبت به گذشته سنگین‌تر شده است و مطالبات مقام معظم رهبری که در حکم انتصاب آمده همچنین پای کار بودن دانشجویان برای مطالبه‌گری از این قوه با رئیسی همراه خواهد بود. باید منتظر ماند و دید که حجت‌الاسلام رئیسی چه اقداماتی در برابر این حجم از مطالبات قشر فرهیخته جامعه انجام خواهد داد.

پاسخگوئی گام دوم مطالبات جنبش دانشجویی از رئیس قوه قضائیه است

مطالبات دانشجویان از رئیس قوه‌ قضائیه محدود به صادر کردن پیام و بیانیه پس از انتصاب وی نشد و دانشجویان بسیجی پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران با ارسال دعوت‌نامه رسمی از حجت‌الاسلام رئیسی برای حضور در دانشگاه و گفتگو با دانشجویان دعوت کردند.

بسیج دانشجویی پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران علت دعوت خود از سیدابراهیم رئیسی را گفتگو پیرامون موضوعات قوه‌قضائیه و تشکیل کمیته ضدفساد دانشجویی در این قوه عنوان کردند.

در نامه بسیج دانشجویی پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران آمده است: همانگونه که مستحضرید حجم بالای پرونده‌های قضایی و رشد آن در دهه گذشته منجر به اطاله فرآیندهای دادرسی و دادخواهی شده است. از طرفی مهم‌ترین منبع درآمد قوه قضائیه هزینه دادرسی می‌باشد که این وابستگی نگرانی‌هایی راجع به عدم وجود عزم جدی قوه در اصلاح این روند ایجاد کرده است.این فرآیند قشر محروم و مستضعفین جامعه را از تظلم خواهی قوه قضاییه دلسرد کرده و نیاز قوه قضاییه را به شنیدن حرف‌های کارشناسان و دانشگاهیان بیش از پیش کرده است.

در ادامه این نامه بیان شده است: هم چنین افکار عمومی جامعه و دانشجویان نگرانی‌هایی جدی در موارد و پرونده‌هایی خاص مربوط به ریاست قوه دارد. از جمله پرونده مجموعه کلاک در منطقه لواسانات که با ماده ۱۸ و حکم قاضی القضات پرونده مختومه اعلام شد و وضعیت درآمدهای اختصاصی قوه قضائیه نگرانی‌های بسیاری در اذهان دانشجویان و مردم ایجاد کرده است که موجب ایجاد تشویش از جانب ضدانقلاب نیز شده است و پیگیری‌های انجام شده‌ی آن نیاز به پاسخگویی دارد.

دیگر موضوع مطرح شده در نامه دانشجویان دانشگاه تهران خطاب به رئیس قوه قضائیه جمعیت‌های ضدفساد دانشجویی بوده و در نامه خود نیز عنوان کردند: به رسمیت نشناختن جمعیت‌های ضدفساد و کمیته‌های دانشجویی در قوه قضائیه برای پیگیری فساد و روی آوردن دانشجویان و هم کلاسی‌های عدالت طلبمان به رسانه ها، عدالت خواهی مصداقی مورد نهی رهبری را به وجود آورده است و هر از چندی شاهد محاکمه و اتهام‌های قضایی چندی از فعالین ضدفساد و دلسوزان انقلاب اسلامی هستیم.

در پایان این نامه نیز ذکر شده است: بنابراین با توجه به نیاز متقابل گفت‌وشنود با دانشگاهیان و هم چنین با طرح مطالبه «تشکیل کمیته ضدفساد دانشجویی در قوه قضاییه» از جنابعالی دعوت می‌کنیم تا در بازه زمانی اول تا 11 اردیبهشت جهت شرکت در همایشی دانشجویی با طرح موضوعات فوق میهمان ما در تالار شهید چمران دانشکده فنی دانشگاه تهران باشید.

بیان دغدغه جنبش عدالتخواه دانشجویی در مورد خصوصی‌سازی‌ها به رئیس قوه‌قضائیه

جنبش عدالتخواه دانشجویی نیز با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه‌قضائیه نسبت به روند واگذاری‌های شرکت‌های دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی و احتمال تعطیلی این شرکت‌ها، هشدار داده و بیان کرد قبل از ‌اعتراضات کارگری و ویرانی‌های غیرقابل جبران خصوصی‌سازی به این موضوع به طور جدی ورود کنید.

در این نامه آمده است: همانطور که مستحضرید واگذاری‌هایی که تاکنون با نام خصوصی‌سازی رخ داده است موجب توزیع رانت و تشدید نابرابری و بی‌عدالتی در کشور شده است. نکته قابل تامل در مورد سیر خصوصی‌سازی‌ها این است که علاوه بر تضییع بیت‌المال، مهمترین کارخانجات و تولیدی‌های کشور در نتیجه واگذاری آن‌ها به افراد نااهل به مرز نابودی کشیده می‌شوند.

در ادامه نامه جنبش عدالتخواه دانشجویی به رئیس دستگاه قضا بیان شده است: گزارش رئیس دیوان محاسبات در رابطه با تفریغ بودجه سال ۹۶ که در مجلس مطرح شده و همچنین تحقیق و تفحص مجلس از برخی شرکت‌های واگذار شده نیز گواه بر این موضوع است؛ به طور نمونه در سال گذشته شاهد عواقب این سیاست در شرکت نیشکر هفت تپه بودیم. به گونه‌ای که کارگران به علت نااهلی رئیس کارخانه و پرداخت نشدن معوقاتشان، دست به اعتراض میدانی زدند که به امنیتی شدن موضوع انجامید؛ با بررسی صورت گرفته شاهد بودیم که سایر شرکت‌های واگذار شده نیز از وضعیت مشابهی برخوردارند و در صورتی که اقدامی از طرف نهادهای نظارتی برای اصلاح آنها صورت نگیرد در سال پیش‌رو سایر نقاط کشور نیز با چنین معضلات اقتصادی ‌وامنیتی مواجه خواهند بود.

در این نامه همچنین اشاره شده است: پیش‌ازاین نامه‌ای به رئیس سازمان بازرسی کل کشور ارسال و از ایشان تقاضای پاسخگویی پیرامون فسادهای سازمان خصوصی‌سازی را داشتیم، که این درخواست با جواب «وقت ندارم» ایشان روبه‌رو شد؛ بنابراین انتظار می‌رود جلوی این خطر را قبل از تشدید بیشتر آن گرفته و با ورود قضایی به جزئیات و رسیدگی در اسرع وقت به پرونده‌های گذشته خصوصی‌سازی‌ها، اجازه ندهید تبعات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی ناشی از چنین سیاست‌هایی دامن جمهوری اسلامی ایران را بگیرد.

انتهای پیام/4115/