خسارت کشاورزی ناشی از سیل باید طی 2 ماه پرداخت شود

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسحاق جهانگيری در اين جلسه اولويت نخست دولت در مديريت بحران ناشی از سيل را پرداخت هزينه خسارات، تعمير و ساخت مسكن برای مردم سيل‌زده عنوان كرد و گفت: تأمين اسباب و وسايل زندگی مردم نيز از اولويت‌های مهم است كه دولت آن را در دستور كار خود دارد و بايد در زمانی كوتاه پرداخت كرد.

وی با اشاره به اينكه كسب‌و‌كار مردم نيز در مناطق سيل‌زده دچار آسيب و خسارت شده است، خاطرنشان كرد: كسب‌و‌كار مردم در مناطق سيل‌زده به‌خصوص در بخش كشاورزی متحمل خسارات زيادی شده است كه بر اساس شاخص‌هايی كه به تصويب هیئت دولت رسيده است، اين خسارات نيز بايد در كوتاه‌ترين زمان حداكثر در دو ماه جبران شود.

معاون اول رئیس‌ جمهور با تأكيد بر اينكه پرداخت كمک‌های بلاعوض و تسهيلات ارزان‌قيمت بايد به‌سرعت به مردم مناطق سيل‌زده پرداخت شود، افزود: دولت مطابق تأكيد مقام معظم رهبری تمركز اصلی خود را بر استفاده حداكثری از ظرفيت‌های بودجه معطوف كرده است و تا جايی كه امكان داشته باشد از محل بودجه، هزينه‌های خسارات را تأمين خواهد كرد, اما چنانچه لازم باشد با موافقت رهبری از منابع صندوق توسعه ملی نيز استفاده خواهد كرد.

جهانگیری با اشاره به مصوبه جلسه روز شنبه كه مقرر شده بود رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزير امور اقتصادی و دارايی و رئیس كل بانک مركزی گزارش ظرفيت‌های مالی بودجه را برای جبران خسارات سيل ارائه كنند، تأكيد كرد: با توجه به اعلام ظرفيت‌های قانونی بودجه سال ۹۸ و تسهيلات قرض‌الحسنه كه در اين جلسه اعلام شد، چنانچه كسری وجود داشته باشد از ظرفيت‌های ديگر از جمله صندوق توسعه ملی استفاده خواهد شد كه بخش اصلی خسارت مردم در دو ماه آينده پرداخت شود.

همچنین محمدباقر نوبخت در دومین جلسه بررسی نحوه تأمین منابع مالی برای جبران خسارات سیل گفت: ظرفيت كارشناسی فنی و مهندسی سازمان برنامه و بودجه کشور در خدمت مديريت جامع بحران سيل قرار دارد تا برآورد خسارات دقيق و كارشناسی باشد.

وی افزود: سازمان برنامه و بودجه تمام ظرفيت خود را برای پرداخت كمک‌های بلاعوض و تسهيلات به مردم مناطق سيل‌زده در اختيار قرار خواهد داد كه حدود 7 هزار ميليارد تومان امكان استفاده از ظرفيت قانونی بودجه به صورت نقد و اوراق و جابه‌جايی وجود دارد و اعتبار مورد نياز برای بازسازی زيربناها كه بالغ بر 13 هزار ميليارد تومان بوده در دست بررسی است. 

انتهای پیام/4082/پ