درج آگهی در رسانه‌ها علیه کاندیداهای انتخاباتی ممنوع شد

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در جریان بررسی «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» ماده 37 این قانون را اصلاح کردند.

ماده 37 قانون به‌عنوان ماده 64 قانون انتخابات می‌گوید: درج آگهی یا مطلب علیه نامزدهای انتخاباتی یا اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانه‌های دیداری، شنیداری، مکتوب، الکترونیکی و سایر شبکه‌های مجازی ممنوع است و در این صورت، ضمن معرفی مرتکب به مراجع مربوط، نامزدها حق دارند، پاسخ خود را به رسانه مربوط اعلام کنند و رسانه یادشده طبق قوانین و مقررات مربوط موظف به چاپ یا نشر فوری آن حداکثر ظرف مدت 24 ساعت و قبل از اتمام زمان تبلیغات انتخابات است. رعایت نکردن مفاد این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه 6 قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.

تبصره یک ماده 64 می‌گوید: در صورت وقوع جرم موضوع این ماده، علاوه بر اعمال مجازات نسبت به مرتکب، نامزدها حق دارند پاسخ خود را از طرق مذکور در صدر این ماده منتشر کنند و مرتکب مکلف به انتشار فوری آن طبق قوانین و مقررات مربوط است. در صورتی که امکان انتشار از طریق رسانه مرتکب وجود نداشته باشد، مسئول آن باید با هزینه خود، پاسخ نامزد را به رسانه مشابه دیگری ارسال کند و آن رسانه مکلف به انتشار آن در اولین نشر خود است.

تبصره دو: مطبوعات و نشریات در انتشار هرگونه مطلب در خصوص نامزدها مکلفند به‌نحوی اقدام کنند که در صورت لزوم، فرصت پاسخگویی برای نامزد در مهلت مجاز تبلیغاتی فراهم باشد.

تبصره سه هم اذعان می‌کند: مجازات تخلف از احکام تبصره یک ودو این ماده، تعطیلی نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه ماه است.

در تبصره چهار آمده است: هرگونه اعلام انصراف نامزدها و انتشار آن در رسانه‌ها صرفاً با اعلام هیئت‌های اجرایی حوزه انتخابیه و تأیید هیئت نظارت استان است.

انتهای پیام/4034/4123/