ناکامی برنامه ششم در کاهش بیکاری/ ارقامی که روی کاغذ ماند

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، برنامه‌های توسعه‌ای به‌عنوان چشم‌انداز ۵ ساله کشور در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، شاخص نرخ بیکاری را نیز به‌عنوان ابزاری برای سنجش وضعیت نیروی کار در پایان دوره هدف‌گذاری می‌کنند.

به‌این‌ترتیب نرخ بیکاری در برنامه ششم توسعه که وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را برای سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ را پیش‌بینی کرده است، به‌گونه‌ای هدف‌گذاری شده که سالانه این نرخ ۰.۸ درصد کاهش یابد. شاخصی که در بند (ز) ماده (۴) این قانون پیش‌بینی‌شده است.

در سال ۱۳۹۵ که برنامه ششم توسعه به‌عنوان سند چشم‌انداز ۵ ساله کشور به تصویب رسید، نرخ بیکاری ۱۲.۴ درصد بود و درحالی‌که نرخ بیکاری در سال ۹۶ به‌عنوان اولین سال اجرای برنامه ششم باید به ۱۱.۶ درصد می‌رسید، این نرخ در این سال ۱۱.۹ درصد اعلام شد.

درعین‌حال به‌شرط تحقق هدف‌گذاری این شاخص در سال ۹۷، نرخ بیکاری در سالی که گذشت باید از ۱۱.۹ درصد در سال ۹۶ به ۱۱.۱ درصد می‌رسید اما بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت نیروی کار، نرخ بیکاری سال ۹۷ به ۱۲ درصد رسید. درحالی‌که با احتساب تحقق هدف‌گذاری کاهش ۰.۸ درصدیِ نرخ بیکاری در سال‌های ۹۶ و ۹۷، این نرخ باید در پایان سال گذشته به ۱۰.۸ درصد می‌رسید.

اما تجربه ناموفق هدف‌گذاری شاخص نرخ بیکاری در برنامه پنجم توسعه نیز وجود داشت. برنامه پنجم توسعه سند چشم‌انداز اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای سال‌های ۹۰ تا ۹۴ بود که در سال ۸۹ به تصویب رسید. بر اساس آنچه در این برنامه پیش‌بینی‌شده بود، نرخ بیکاری در پایان سال برنامه یعنی در سال ۹۴ باید به ۷ درصد می‌رسید و تک‌رقمی می‌شد، اما آمار از نرخ بیکاری ۱۱ درصدی در سال ۱۳۹۴ حکایت دارد؛ یعنی ۴ درصد بیش از نرخ پیش‌بینی‌شده برنامه.

ناکامی برنامه ششم توسعه در پیش‌بینی شاخص نرخ بیکاری نشان می‌دهد، هدف‌گذاری‌های قوانین برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه کاهش بیکاری منطبق با نگاه واقع‌گرایانه نیست.

این هدف‌گذاری‌ها در حالی است که عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار مخالف پیش‌بینی کاهش نرخ بیکاری در برنامه ششم بوده و معتقد است که شاخص نرخ بیکاری حتی شاخص دقیقی برای ارزیابی وضعیت نیروی کار نیست بلکه این شاخص صرفاً می‌تواند برای ارزیابی سیاست‌های اجراشده باشد تا سیاست‌گذاران بازار کار «روند»‌ها را بررسی کنند.

متغیر مهم در ارزیابی جمعیت شاغل و بیکار، نرخ مشارکت اقتصادی است. شاخصی که تحت عنوان جمعیت فعال شناخته می‌شود و مجموع جمعیت بیکار و شاغل کشور را تشکیل می‌دهد.

در شاخص نرخ مشارکت، تناسب میزان افزایش جمعیت شاغل و بیکار مهم تلقی می‌شود. به این معنا که ممکن است در یک سال به جمعیت بیکار کشور اضافه شود، اما به‌واسطه افزایش نرخ مشارکت این احتمال وجود دارد که به‌رغم افزایش جمعیت بیکار، به جمعیت شاغل کشور نیز اضافه‌شده باشد که در اینجا تناسب رشد اشتغال و رشد بیکاری می‌تواند در ارزیابی و سنجش شاخص نیروی کار مورد ارزیابی قرار گیرد

منبع: مهر

انتهای پیام/4028/