ادامه حیات کسب‌وکارها با ثبات در قوانین اتفاق می‌افتد
اصغر آهنی‌ها در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا درباره موضوع لزوم ثبات در قوانین برای کسب‌وکارها گفت: نبود توجه به اصلاح و ثبات قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی چیزی جز نابودی و تعطیلی واحدهای تولیدی در پی‌نخواهد داشت.
آهنی‌ها با اشاره به بحث بحران ارزی در سال گذشته گفت: دولت در موضوع کنترل ارز بیش از ۱۰۰ آیین‌نامه و دستورالعمل صادر کرد، این سبب شد که فعالان اقتصادی گرفتار تناقض‌هایی در زمینهٔ فعالیت‌های خود شوند.
تجارت چندین ساله یک تاجر را با یک بخش‌نامه دود کردند
وی با اشاره به نبود ثبات در قوانین و شفافیت تصریح کرد: بسیاری از فعالان اقتصادی که در حال مبادله و تجارت بودند به علت قوانین یک‌شبه و خلق‌الساعه دچار مشکل شدند، واردات آن محصول و کالایی که چندین سال با آن به تجارت می‌پرداختند یک‌شبه و فقط با یک دستور ممنوع و دود شد، این موضوع سبب شد که بسیاری از مردم به علت تناقضات و بروز مشکلات در نبود ثبات در قوانین گرفتار دادگاه‌ها و یا درگیری‌های اقتصادی بی‌مورد شوند.
فعالان اقتصادی باثبات در قوانین می‌توانند برنامه‌ریزی و ادامه حیات کنند
کارشناس اقتصادی ادامه داد: عدم درک درست و نحوه عمل در موضوعات کشور نشان از یک ناکارآمدی بزرگ در موضوع مدیریت اقتصادی کشور دارد، که لازمه بهبود شرایط ثبات در قوانین است تا فعالان اقتصادی بتوانند بر پایه آن برنامه‌ریزی و ادامه حیات کنند.
آهنی‌ها با انتقاد از عملکرد بخش‌های مختلف اجرایی کشور تأکید کرد: بخش‌های اجرایی در کشور به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کند و فکر می‌کند هر بخش باید مقداری از فعالان اقتصادی بکند.
وی افزود: دولت ایران با عراق توافق کردند در معاملات مابین دو کشور از ارزهای ریال و دینار استفاده شود، اما به این نکته توجه نکردند که فعالان اقتصادی چطور می‌توانند دلار بگیرند و یا دلار دریافتی خود را چگونه به داخل کشور منتقل کند.
کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه ما در شرایط جنگ سخت اقتصادی هستیم، تشریح کرد: در شرایط جنگ اقتصادی باید همه باهم باشیم و به پتانسیل فعالان داخلی توجه ویژه‌تری داشته باشیم.
آهنی‌ها تصریح کرد: وقتی در کشور یک باران ساده چه نعمت الهی است می‌بارد به علت ناهماهنگی و عدم مدیریت صحیح و درست تبدیل به یک بحران و مشکل اساسی می‌شود درحالی‌که می‌توانستیم با مدیریت بهتر از همین بحران در کشور بهترین استفاده را کنیم.
وی با اشاره به مسئولیت قانون‌گذاری مجلس توضیح داد: باید قبول کنیم افرادی که سوابق اجرایی و مدیریت واحدهای تولیدی و صنفی در کارنامه خود ندارند نمی‌توانند در حوزه قانون‌گذاری فعالیت مفید و مؤثری داشته باشند.
کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برای اصلاح قوانین باید از بخش خصوصی که در مشکلات و معضلات اقتصادی کشور مستقیماً درگیر هستند استفاده کرد، ادامه داد: وقتی قانون‌گذاران تخصص و تسلط لازم در قانون‌گذاری مسائل اقتصادی ندارند، قانون قابل‌اجرا تصویب نکرده و وقتی‌که قانونی قابل‌اجرا نباشد به هیچ دردی نمی‌خورد.
انتهای پیام/4092/
انتهای پیام/