همکاری فریدون با 2 ابربدهکار بانکی/ آشنایی با اقدامات آقای سایه!

گروه اجتماعی خبرگزاری آنا- احسان یعقوبی؛ به نظر می‌رسد با انتخاب ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس قوه قضائیه، موضوع برخورد با مفاسد اقتصادی و رسیدگی به پرونده‌های افراد متخلف در این حوزه سرعت بیشتری بگیرد چراکه خود رئیسی در اولین اظهارنظرش به این موضوع اشاره کرد و گفته بود که دستگاه قضائی با افرادی که بخواهند با اقدامات خود، در نظام اقتصادی کشور خلل ایجاد کنند به‌شدت برخورد خواهد کرد و حال باید منتظر ماند و دید که دستگاه قضائی در دوره جدید که با هدف تحول اساسی کار خود را آغاز کرده است تا چه اندازه می‌تواند با افرادی که به‌دلیل نزدیکی به مقامات ارشد کشور پول‌های هنگفتی را از کشور خارج کردند و با اقدامات خود در سیستم‌های بانکی، ارزی و به‌طور کلی در نظام اقتصادی کشور خلل ایجاد کردند، برخورد کند.

برخورد جدی دادگاه‌های ویژه اقتصادی با مفسدان اقتصادی

بر اساس این گزارش، بعد از تحریم‌های گسترده ایران و بالارفتن قیمت ارز که تأثیر مستقیمی روی قیمت سایر اقلام داشت، عده‌ای از این فرصت به‌وجودآمده استفاده کردند و با اقدامات خود شرایط را برای مردم سخت‌تر کرده و درحقیقت در زمین دشمن بازی کردند؛ این درحالی است که همه نهادها و مسئولان در شرایط نامناسب اقتصادی به فکر حل مشکلات مردم هستند اما برخی هم در تمام کشورها هستند که برای رسیدن به اهداف خود دست به هر کاری می‌زنند که اکثر مفاسد اقتصادی نیز از جانب همین افراد سر می‌زند؛ در ماه‌های پایانی سال گذشته بود که آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضائیه با ارسال نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب در راستای برخورد جدی با مفاسد اقتصادی و تأیید معظم‌له برای مقابله با افراد سودجو در این زمینه، دستگاه قضائی رویکرد جدیدی را در برخورد با مخلان اقتصادی پیش برد؛ به‌طوری‌که دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در استان‌های فارس، تهران، اصفهان و بندرعباس تشکیل شد که البته اقدامات خوبی نیز در سال گذشته در برخورد با مفاسد اقتصادی صورت گرفت.

از پرونده‌های مفاسد اقتصادی شاخصی که در سال گذشته توسط دستگاه قضائی بررسی شد، می‌توان به پرونده محمودرضا خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی به‌دلیل دریافت رشوه و فساد مالی، پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول دولت محمود احمدی‌نژاد به‌دلیل اختلاس در بیمه ایران، پرونده تخلف 12 هزار میلیاردی شرکت ثامن‌الحجج، پرونده بابک زنجانی، مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس جمهور و نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران به‌دلیل تخلفات مالی، پرونده احمد عراقچی برادرزاده معاون وزیر امور خارجه و معاون وقت ارزی بانک مرکزی و پرونده شهرام جزایری اشاره کرد.

از محاکمه غیابی خاوری تا اعدام سلاطین فساد در سال 97

بر همین اساس محمود خاوری به‌دلیل فرار از کشور غیابی محاکمه شد و به اتهام دریافت رشوه به 10 سال حبس و به‌دلیل فساد مالی به 20 سال حبس و پرداخت 3 میلیون دلار جزای نقدی محکوم شد؛ همچنین محمدرضا رحیمی نیز به 5 سال حبس و ردّ مال 2 میلیارد و 850 میلیون تومان و جزای نقدی به مقدار یک میلیارد تومان محکوم شد و رئیس شرکت ثامن‌الحجج نیز به 15 سال حبس محکوم شد؛ از طرفی پرونده وحید مظلومین و باقری درمنی نیز از دیگر پرونده‌های مهم و شاخصی بود که در سال گذشته به آن رسیدگی شد اما علی‌رغم تمام اقدامات مناسب دستگاه قضائی در سال گذشته در برخورد با مفاسد اقتصادی، هنوز انتقاداتی از قوه قضائیه در برخورد با دانه‌درشت‌ها و افرادی که به مقامات ارشد کشور وصل هستند و به‌دلیل رانت‌هایی که کسب کردند، اقدامات خلاف قانون در حوزه اقتصادی دارند، وارد است؛ یکی از این افراد حسین فریدون برادر رئیس جمهور است که به‌دلیل قدرتی که در دولت دارد اقدامات غیرقانونی فراوانی را در حوزه اقتصادی انجام داده است و همگان امیدوار هستند که در دوره جدید قوه قضائیه با تخلفات این فرد نیز مانند مابقی متخلفان برخورد شود.

از طرفی سخنگوی دستگاه قضائی درباره انتقاداتی که به دستگاه قضائی درباره عدم برخورد با مسئولان متخلف صورت می‌گیرد، گفته بود که برای قوه قضائیه افراد متخلف هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند و هر فردی که تخلف کند، قطعاً باید جوابگو باشد؛ حجت‌الاسلام اژه‌ای معتقد است که برخورد با متخلفان پرونده بانک سرمایه، برخورد با متخلفان ارزی و رسیدگی به جرائم اقتصادی برادر رئیس جمهور، نشانه این موضوع است که دستگاه قضائی با متخلفان در هر پست و مقامی که باشند برخورد می‌کند؛ البته پرونده رسیدگی به جرائم حسین فریدون همچنان باز است.

تأکید حسن روحانی در برخورد با نزدیکانش که فساد می‌کنند

البته حسن روحانی نیز در مناظرات انتخاباتی خود اعلام کرده بود که دستگاه قضائی موظف به برخورد با همه مفسدان و متخلفان اقتصادی است و اگر از نزدیکان بنده نیز خلافی صورت گیرد، باید با آن فرد برخورد شود؛ بنابراین 24 تیرماه سال 97 برای حسین فریدون قرار صادر شد و پرونده وی در دستگاه قضائی به جریان افتاد و تاکنون نیز دو جلسه دادگاه رسیدگی به جرائم فریدون در شعبه بازپرسی دادسرای کارکنان دولت برگزار شده است؛ حسین فریدون درحال حاضر با تودیع وثیقه 50 میلیارد تومانی آزاد است و البته برخی معتقدند که اتهام فریدون اخلال در نظام اقتصادی کشور نیست.

حسین فریدون را بهتر بشناسیم

حسین فریدون متولد 1342 در شهرستان سرخه در استان سمنان است؛  وی در دوران ابتدایی ورود حضرت امام خمینی(ره) به ایران فعالیت‌های انقلابی داشت و در زمان بازگشت امام راحل به ایران جزء تیم حفاظتی و امنیتی ایشان بود؛ فعالیت‌های اجرایی فریدون بعد از انقلاب از فرمانداری نیشابور آغاز می‌شود که وی مدتی فرماندار این شهرستان بود و بعد از آن نیز به‌عنوان فرماندار البرز انتخاب شد و بعد از آن با ورود به وزارت امور خارجه، فعالیت‌های دیپلماتیک خود را آغاز کرد؛ بعد از انتصاب حسن روحانی به‌عنوان رئیس جمهور، به‌همراه تیم مذاکره‌کننده در لوزان حضور داشت و در آن دوران نیز انتقاداتی از حضور فریدون در لوزان منتشر شد که وزارت خارجه علت حضور فریدون را انجام مشورت‌ها و هماهنگی‌های لازم در طول مذاکرات اعلام کرد.

بعد از حضور فریدون در مذاکرات هسته‌ای، فعالیت وی از سوی رسانه‌ها به‌طور جدی دنبال شد و برخی معتقد بودند که رئیس جمهور بدون اجازه فریدون هیچ اقدامی را عملی نمی‌کند و حتی تمام نامه‌نگاری‌های رئیس جمهور توسط فریدون صورت می‌گیرد؛ حسین فریدون ارتباط نزدیکی با اصلاح‌طلبان دارد و حتی بعد از آزادی مصطفی تاج‌زاده از زندان، فریدون به دیدار وی می‌رود و حتی به‌طور مرتب از مهدی کروبی زمانی که در بیمارستان بود عیادت کرد؛ لذا اقدامات مشکوک فریدون در دولت موجب انتقادات گسترده از وی شد و این انتقادات بعد از فعالیت غیرقانونی وی در فضای اقتصادی بیشتر شد و حتی پرونده وی در دستگاه قضائی باز شده و دو جلسه دادگاه نیز برای وی و مرتبطان آن برگزار شده است.

همکاری فریدون با دو ابربدهکار بانکی در حوزه اقتصادی

بر اساس این گزارش، حسین فریدون به‌دلیل مشارکت با بدهکاران کلان بانکی و کمک به این افراد برای انجام اقداماتشان مورد اتهام قرار گرفته است؛ وی با دو بدهکار کلان بانکی به نام‌های رسول دانیال‌زاده و شب‌دوست مالامیری همکاری‌های گسترده‌ای را داشته است؛ به‌طوری که مالامیری پول‌های کسب کرده از راه‌های غیرقانونی را به حساب دختر حسین فریدون در لندن و کانادا واریز کرده است.

تلاش حسین فریدون برای انتصاب فردی که صلاحیت نداشته است

از طرفی یکی دیگر از کارهای حسین فریدون فشارهای غیرمنطقی برای انتصاب علی صدقی به پست مدیرعاملی بانک رفاه کارگران بوده است؛ با اینکه این فرد به‌دلیل اقدامات مختلف غیرقانونی در حوزه نظام پولی، صلاحیت لازم برای مدیرعاملی بانک رفاه را نداشته است؛ یکی دیگر از موضوعات مطرح شده درباره حسین فریدون، ارتباط نزدیک وی با علی رستگارسرخه‌ای است؛ این فرد که چندی پیش مدیرعامل بانک ملت نیز بود، بعد از افشا شدن موضوع فیش‌های حقوقی از پست خود برکنار شد اما ماجرا به همین موضوع ختم نمی‌شود، چراکه وی به‌دلیل عضویت در یک باند فساد توسط اطلاعات سپاه بازداشت شد.

همچنین استفاده حسین فریدون از رانت‌های مختلف برای تدریس در رشته روابط بین‌الملل در مقطع دکتری در دانشگاه شهید بهشتی نیز بر سر زبان‌ها بود؛ لذا موضوعی که مهم به نظر می‌رسد این است که حسین فریدون چه در موضوع اقتصادی و چه در مسئله ادامه تحصیل تخلفاتی را انجام داده و از قوه قضائیه انتظار می‌رود همان‌طور که با مفاسد اقتصادی برخورد کرده است، با برادر رئیس جمهور نیز برخوردهای قانونی را انجام دهد.

رسیدگی به پرونده فریدون موجب اقتدار دستگاه قضائی می‌شود

بر همین اساس، علی عابدینی در گفتگو با خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا درباره اینکه چرا دستگاه قضائی در کشور ما با افرادی که ارتباطات گسترده‌ای دارند و اقدام به فساد می‌کنند به‌طور قاطع برخورد نمی‌کند، اظهار کرد: البته اینطور نبوده که دستگاه قضائی با برخی از مفسدان اقتصادی برخورد نمی‌کند اما انتقادات گسترده‌ای به دستگاه قضائی وارد است؛ اینکه چرا برخی از پرونده‌های اقتصادی بعد از گذشت سال‌ها همچنان به نتیجه نرسیده است لذا بین مردم نیز اقبال مناسبی به دستگاه قضائی وجود ندارد که امیدواریم با انتصاب ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس قوه قضائیه، تحول اساسی را در این قوه تأثیرگذار و مهم شاهد باشیم.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: ابراهیم رئیسی به‌دلیل اشراف خوبی که در حوزه قضائی دارد به بهترین نحو ممکن می‌تواند وضعیت را بهبود بخشد و خود رئیس جدید قوه قضائیه نیز برخورد با فساد را از اولویت‌های کاری خود اعلام کرده است و همه مردم و حقوقدانان معتقدند که وی می‌تواند تحولی را در قوه قضائیه ایجاد کند.

وی خاطرنشان کرد: برخورد با مفسدان اقتصادی باید یکسان صورت گیرد و این‌طور نباشد که هر کسی اگر رابطه‌ای داشته باشد می‌تواند در کشور هر اقدامی کند و هیچ نهادی هم یقه وی را نگیرد؛ متأسفانه در کشور ما طوری تلقی شده است که افراد ذی‌نفوذ تخلفاتی را انجام می‌دهند و کسی نیز با آنها برخورد نمی‌کند که شاید هم این امر درخصوص برخی از افراد صحت داشته باشد اما با رویکرد جدیدی که قوه قضائیه در پیش گرفته است امیدواریم با هر فردی که تخلف می‌کند برخورد شود.

عابدینی درباره برخورد با تخلفات حسین فریدون نیز گفت: تا به امروز دو جلسه دادگاه وی انجام شده و قطعاً برخورد جدی با تخلفات احتمالی برادر رئیس جمهور اقتدار قوه قضائیه را نشان خواهد داد و در واقع رسیدگی به این پرونده این‌طور معنا می‌شود که دستگاه قضائی با هیچ فرد یا گروهی تعارف ندارد.

خط قرمز دولت روحانی مقابله با فساد است

بر اساس این گزارش، حجت‌الاسلام روحانی در جلسه رأی اعتماد به کابینه، خطوط قرمز دولتش را امانتداری در بیت‌المال، رعایت رهنمودهای رهبری، حراست از عزت کشور و صیانت از حقوق مسلم ایران و پایداری از اخلاق و احکام نورانی اسلام اعلام و گفته بود هر کس از این خط قرمز عبور کند، جایی در حلقه خدمتگزاران این دولت نخواهد داشت؛ حال مسئله اینجاست که آیا رئیس جمهور به خاطر برادر خود خطوط قرمز را نادیده می‌گیرد یا اینکه به دستگاه قضائی پیشنهاد می‌دهد که با این فرد نیز مانند بقیه افراد متخلف تا صدور حکم نهایی برخورد شود؟

انتهای پیام/4110/پ