صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

ورزش

سلامت

پژوهش

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

علم +

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۱:۵۹ - ۱۷ فروردين ۱۳۹۸
یادداشت/

نحوه اخذ عوارض از سردر مغازه‌ها

عوارض شهری مهمترین محل درآمدهای پایدار شهری است و اگر صاحبان صنوف بخواهند از فعالیت تجاری خود در شهر منتفع شوند، باید سایر مردم را نیز در این درآمد سهیم کنند.
کد خبر : 371117

گروه اجتماعی خبرگزاری آنا-مهدی مقسومی*؛ شوراهای اسلامی شهرهای مختلف کشور نرخ‌های مختلفی را در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای تبلیغاتی سردر مغازه و اماکن صنفی مصوب کرده‌اند، اما تمامی این مصوبات همواره با رأی دیوان عدالت اداری ابطال شده و این موضوع به یکی از چالش‌های اساسی در اخذ عوارض از تبلیغات مغازه‌ها بدل شده است.


شوراهای اسلامی شهر برای اداره شهرها نیازمند منابع درآمدی پایدار هستند و از این‌رو، وضع عوارض شهری می‌تواند یکی از این منابع پایدار برای شهرداری‌ها باشد؛ اما با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 87، وضع عوارض برای شوراها با چالش بزرگی روبرو شد که بر اساس آن، بسیاری از مصوبه‌های مربوط به اخذ عوارض در شهر، توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد.


در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 87 و اصلاحات بعدی آن مقرر شده است: «برقراری هرگونه عوارض و ساير وجوه برای انواع كالاهای وارداتی و توليدی و همچنين ارائـه خدمات كه در اين قانون، تكليف ماليات و عوارض آنها معـين شـده اسـت، همچنـين برقراری عـوارض بـه درآمدهای مأخذ محاسبه ماليات، سود سهام شركت‌ها، سود اوراق مشاركت، سود سپرده‌گذاری و ساير عمليات مالی اشخاص نزد بانك‌ها و مؤسسات اعتباری غيربانكی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سـاير مراجـع ممنـوع است.»


البته بعد از این ممنوعیت کلی، در تبصره یک همین ماده گفته شده است که «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر يک از عوارض محلی جديد، كه تكليف آنهـا در اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سـال بعـد، تصويب و اعلام عمومی نمایند.»


در همین راستا، شورای اسلامی شهر تهران در دوره چهارم، مصوبه‌ای در خصوص «ساماندهی ابزارهای تبلیغات صنفی منصوب در شهر تهران» در مردادماه 93 تصویب کرد که این مصوبه، همانند سایر مصوبات با ایراد قانونی دیوان عدالت اداری مواجه شد که شورای شهر تهران در بهمن‌ ماه سال 1397 با اصلاح مصوبه قبلی، شرایط خاصی را برای اخذ عوارض از تبلیغات صنفی تعیین کرد.


عوارض شهری مهمترین محل درآمدهای پایدار شهری است و اگر صاحبان صنوف و فعالیت‌های تجاری و اداری بخواهند از فعالیت تجاری خود در شهر منتفع شوند، باید سایر شهروندان را هم در این درآمد خود سهیم کنند؛ از این‌رو مکلفند برای نصب تابلوهای تبلیغاتی خود عوارض بدهند تا مدیریت شهری بتواند از این عوارض برای زیباسازی شهر و ساماندهی تبلیغات استفاده کنند.


بر اساس مصوبه جدید شورای شهر تهران، هر مغازه یا فعال صنفی می‌تواند به اندازه بر ساختمان و حداکثر به ارتفاع 130 سانتی‌متر، یک تابلو که معرف رسته صنفی و عنوان شغلی مغازه باشد را به صورت رایگان نصب کند؛ همچنین در تبصره یک و 2 ماده 2 این مصوبه تأکید شده است که نصب تابلو و تبلیغات غير مربوط با كسب و پيشه و غير مرتبط با كاربری ملک یا نصب هرگونه تابلو و تبلیغات روی پشت بام ساختمان‌های صرفاً با کاربری مسکونی ممنوع است.


حال اگر مالک یا بهره‌بردار واحد صنفی یا تجاری یا اداری بخواهد تبلیغاتی فراتر از آنچه که گفته شد، بالای نما، بام، یا داخل محوطه اماکن غیرمسکونی، در معرض دید عموم قرار دهد، باید به شهرداری عوارض پرداخت کند؛ در مصوبه شورای شهر تهران در این خصوص مقرر شده است که «به شهرداری تهران(سازمان زيباسازی) اجازه داده می‌شود از ابتدای سال 1398 نسبت به دريافت عوارض از کلیه ابزارهای تبليغاتی كه به هر نحو به صورت انحصاری و نمایندگی يا همراه با معرفی كاربری تبليغات محصول، كالا يا خدمات خاص در محدوده و حريم شهر تهران توسط اشخاص حقيقی و حقوقی با استفاده از هر نوع مصالح اعم از فلزی، چوبی، فلكسی، بنر، نوری(ديجيتالی LED) چلینيوم و شيشه نويسی و امثال آن و با هر روش اعم از نصب و استقرار بر سردر، نما، بام و داخل محوطه اماكن غيرمسكونی يا پايه مستقل يا متحرک نصب و در معرض ديد عموم قرار داده شود، مطابق جداول اقدام نمايند.»


نکته مهمی که در این مصوبه وجود دارد این است که یک حدود رایگان برای نصب تابلوی معرفی صنف و یک حدود غیررایگان برای انجام تبلیغات تجاری در ساختمان‌های غیرمسکونی تعیین شده تا هر صنف یا فعالیت تجاری و اداری بتواند در این حدود، به معرفی خود بپردازد؛ البته در مصوبه، بین کالای ایرانی و خارجی و نیز کالاهای برند تمایزهایی قائل شده و عوارض هرکدام از اینها با تفاوت‌هایی محاسبه و پرداخت خواهد شد؛ بر این اساس، کالاهای تمام ایرانی از تخفیفات خوبی برخوردار هستند ولی کالاهای خارجی عوارض بیشتری باید برای تبلیغاتشان پرداخته شود.


فروشگاه‌ها یا صنوفی که به صورت زنجیره‌ای فعالیت می‌کنند، کارشان تبلیغاتی است و نمی‌توانند به بهانه اینکه می‌خواهند یک تابلو بالای مغازه نصب کنند، از مقررات رایگان بودن نصب تابلو استفاده کنند؛ بلکه اقدام این فروشگاه‌ها یا صنوف، تبلیغاتی محسوب شده و باید عوارض بدهند.


نکته آخر در خصوص نصب تابلوهای تبلغاتی این است که اگر فعالان تجاری بخواهند بیش از یک تابلو در نما، بام یا محوطه ساختمان نصب کنند، تابلوی دوم، با ضریب 3 درصد محاسبه شده و عوارض بیشتری باید برای آن پرداخت کند.


* پژوهشگر حقوق مدیریت شهری


انتهای پیام/4110/


انتهای پیام/

برچسب ها: شهر تهران
ارسال نظر