چه طرح‌ها و لوایحی سال گذشته در مجلس مطرح شد؟

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، مجلس شورای اسلامی اصلی‌ترین نهاد قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران است و قوانین قبل از تصویب به دو روش طرح و لایحه به صحن مجلس راه پیدا می‌کنند.

طرح‌ها از سوی نمایندگان پیشنهاد می‌شوند و باید دارای موضوع مشخص باشند که دلیل آن در ابتدای طرح به وضوع درج شده باشد. همچنین پیش از تسلیم به هیئت رئیسه مجلس باید به امضای حداقل 15 نماینده رسیده باشد و پس از آن به هیئت رئیسه مجلس تسلیم شود.

موضوع طرحی که به هیئت رئیسه مجلس می‌رسد، پس از اعلام وصول در صحن توسط یکی از اعضای هیئت رئیسه قرائت می‌شود و بعد از آن برای بررسی دقیق‌تر به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع خواهد شد. وقتی طرح به کمیسیون رسید به صورت چاپی میان اعضا توزیع شده و همزمان نسخه‌ای از آن برای هیئت وزیران ارسال می‌شود.

طرحى که مورد تصویب مجلس یا کمیسیون‌هاى موضوع اصل 85 قانون اساسى نباشد را تا 6 ماه نمى‌توان مجدداً به مجلس پیشنهاد داد، مگر با تقاضاى کتبى 50 نماینده و تصویب مجلس.

البته در ارائه پیشنهادها به مجلس برای تبدیل به قانون همواره لوایح مقدم‌تر هستند و طرح‌های نمایندگان در جایی قابلیت مطرح شدن دارند که لایحه‌ای از سوی هیئت وزیران درباره موضوعی خاص ارائه نشده باشد.

لوایح قانونى که دولت به مجلس پیشنهاد می‌دهد باید از چارچوب خاصی پیروی کند. یعنی «داراى موضوع و عنوان مشخص باشد»، «دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد آن در مقدمه لایحه به ‏وضوح درج شود» و «داراى موادى متناسب با اصل موضوع و عنوان لایحه باشد.»

همچنین همه لوایح قانونى که به مجلس می‌آید باید به امضای رئیس‌جمهور و وزیر یا وزرای مسئول رسیده باشد که البته در صورت نبود امضای وزیر مسئول، امضای رئیس‌جمهور کفایت می‌کند. لوایح باید توسط وزیر مربوطه یا نماینده دولت در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شود و وزیر مربوطه یا یکی از اعضای دولت موظف است در زمان طرح لایحه مذکور در صحن علنی مجلس حضور داشته باشد.

مراحل بررسى و تصویب طرح‌ها و لوایح عادى

تمامی طرح‌ها و لوایح در حالت عادی به صورت یک شوری خواهند بود مگر اینکه در این آیین‌نامه نحوه رسیدگی مشخص شده باشد و یا هیئت رئیسه مجلس بررسی آن دو شوری آن را ضروری تشخیص دهد. در صورتی که نظر کمیسیون تخصصی بر رد یا مسکوت ماندن طرح یا لایحه‌ای باشد که کلیات آن به تصویب نمایندگان رسیده است، آن را برای شور دوم به کمیسیون ارجاع می‌کنند.

طرح‌ها و لوایح بررسی شده در سال 97

در سال گذشته بیش از 200 طرح و لایحه در هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول و در صحن علنی قرائت شد.

طرح اصلاح ماده دو و بند (ج) ماده چهار قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی در روز 19 فروردین اعلام وصول شد که بخشی از آن را به ترتیب ماه‌های بررسی مرور می‌کنیم.

نخستین طرح نودزهم فروردین سال 97 با موضوع «اصلاح ماده دو و بند (ج) ماده چهار قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی» با امضای 60 نمایندگان، به صورت دو فوريتی تقدیم مجلس شورای اسلامی و به صورت عادی اعلام وصول شد.

طرح دیگری که در فروردین ماه سال گذشته جزو اولین طرح‌ها به مجلس آمد، «حمایت از فرهنگ مصرف محصولات ایرانی» بود که پنجم اردیبهشت اعلام وصول و موضوع آن قرائت شد.

طرح‌های بهاری مجلس  با ساماندهی خودرو

طرح‌های «ساماندهی بازار خودرو» «الزام دولت به توقف مطالعه، اجرای و توسعه طرح‌های انتقال آب و سدسازی در حوضه‌های آبریز رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریاچه‌های محلی به‌ مدت پنج سال» دوم اردیبهشت به مجلس آمدند. «طرح مالیات بر درآمد و دارایی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی نیز در بیست و پنجمین روز از دومین ماه سال 97 به مجلس آمد که به نظر می‌رسد این سه طرح، از مهمترین موضوعات رسیده به صحن علنی مجلس بودند.

طرح «استفساریه حسابرسی یا رسیدگی تمامی حساب‌های درآمد و هزینه و سایر دریافتی‌ها،  پرداختی‌ها و صورت‌های مالی شهرداری‌ها توسط دیوان محاسبات کشور به استناد قانون دیوان محاسبات کشور» هم در ششمین روز از ماه خرداد به مجلس آمد، اما 14 مرداد و پیش از تصویب کلیات استرداد شد.

خرداد 97 از ماه‌هایی بود که طرح‌های زیادی در آن به مجلس آمد و سرنوشت آنان در طول سال مشخص شد. طرح «اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی» از این طرح‌هاست که 20 خرداد اعلام وصول شد. «طرح تشکیل وزارتخانه‌های انرژی و آب و محیط زیست» و «طرح ادغام سازمان‌‎های اورژانس، مدیریت بحران و هلال احمر و تشکیل وزارت مدیریت بحران» هم در روز 23 خرداد در صحن علنی مجلس اعلام وصول شدند که طرح تشکیل وزارت مدیریت بحران 24 شهریور به بایگانی رفت.

29 ماه سوم بهار 97 هم طرحی با موضوع «انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان» تقدیم هیئت رئیسه شد. طرح مذکور با هدف رفع مشکلات منطقه سیستان و خروج از اقتصاد تک بعدی و ایجاد فرصت‌های شغلی دیگر از جمله تقویت گردشگری، خدمات، صنعت مرزی از سوی نمایندگان مطرح شد.

«طرح اصلاح مواد یک و (10) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» در روزهای منتهی به تابستان به مجلس آمد. این طرح امضای 51 نماینده را همراه داشت. پیشنهاد این طرح الحاق سه تبصره به ماده یک این قانون بود که براساس یکی از این تبصره‌ها، جمعیت‌ها، انجمن‌های صنفی و انجمن‌های اسلامی در شمار احزاب سیاسی قرار می‌گیرند.

طرح‌ها تابستانی اخذ مالیات از سکه بهار آزادی

«طرح راه‌اندازی و استفاده از پیام‌رسان‌های مالی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی» اواخر نیمه اول تیر به مجلس آمد، اما در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رد شد.

دولت هم «لایحه عضویت سازمان فضایی ایران در فدراسیون بین‌المللی فضانوردی» را در تیر ماه سال گذشته به مجلس آورد. این لایحه به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه مورخ 6/12/96 هیئت وزیران به تصویب رسیده بود.

«طرح تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» هم از جمله طرح‌های تابستانی بود که سوم مرداد در صحن اعلام وصول شد. این طرح در کمیسیون‌های تخصصی اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات مورد بررسی قرار گرفت. طرح دیگری در هفت مرداد با موضوع «تشکیل وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی» این طرح با قید دو فوریت مطرح شد که به صورت عادی اعلام وصول شد.

«تشکیل وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی و کار و تعاون» هم لایحه دیگر دولت بود که در 9 مرداد سال گذشته به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد. این لایحه در جلسه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ هیئت وزیران تصویب و هفتم مرداد برای طی تشریفات قانونی از سوی دولت به مجلس آمد، اما فوریت آن به تصویب نرسید و به صورت عادی اعلام وصول و به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد. لایحه پس از تصویب در کمیسیون مزبور، در نوبت رسیدگی صحن علنی مجلس قرار گرفت. اما معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس درخواست کرد، نظر به تعیین وزیر جدید برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای ادامه سیر مراحل تصویب و یا استرداد لایحه فوق، هیئت وزیران اعلام نظر کند که در نهایت هیئت وزیران به دلیل تغییر در اولویت‌های دولت در جلسه ۱۲ دی ۱۳۹۷ استرداد لایحه «تشکیل وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و تعاون» را تصویب کرد و خواستار استرداد لایحه مذکور از مجلس شورای اسلامی شد.

طرح «ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی» هم از جمله طرح‌های با اهمیتی بود که دهم مرداد در هیئت رئیسه اعلام وصول شد و سپس برای بررسی دقیق‌تر به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داده شد.

در ماده واحده این طرح که انتخاب یا انتصاب اشخاص به سمت مقامات موضوع ماده(71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر 86 و همترازان آن‌ها و  تمامی سمت‌های مدیریتی از سطح رئیس اداره به بالا یا همترازان آن‌ها در همه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند و دستگاه‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه که خود یا یکی از خویشاوندان درجه اول آن‌ها شامل پدر، مادر، همسر و فرزندان آنان دارای تابعیت مضاعف، یا مجوز اقامت دائمی یا بلند مدت بیش از یک سال از کشورهای خارجی، مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارج، دارندگان حساب سپرده در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی و دارندگان سهام در مؤسسات یا شرکت‌های خارجی معدل حداقل یکصد هزار یورو و یا عضویت در شرکت‌ها و مؤسسات خارجی را داشته باشند و یا اینکه خارج از کشور صرافی داشته باشند، ممنوع است. اما طرح مذکور در نهایت از سوی اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی رد شد.

«اخذ مالیات در واگذاری سکه بهار آزادی از اشخاص حقیقی و حقوقی» نیز از طرح‌هایی بود که به پیشنهاد 51 نماینده در اواخر مرداد در هیئت رئیسه مجلس مطرح شد. طراحان با ارائه این طرح سعی داشتند از تصاحب سرمایه عمومی توسط افراد سودجو جلوگیری کنند.

«طرح سپرده ارزی در بانک‌های عامل» هم شهریور اعلام وصول شد. 25 نماینده‌ای پشت طرح بودند دلیل توجیهی این طرح را اینگونه بیان کردند که در شرایط اقتصادی که موجب کاهش ارزش پول ملی شده و میل افراد به سمت تبدیل دارایی و سپرده‌های ریالی خود به سپرده ارزی است و با توجه به دستورالعمل‌های صادره و تجربه گذشته مبنی بر اینکه بانک‌ها بعد از اخذ سپرده ارزی به هنگام بازپرداخت به سپرده‌گذار به شکل ریالی اقدام می‌کردند و این موجب عدم اعتماد عمومی به سیستم بانکی شده بود در قانون مذکور تکلیف بر این است که بانک‌ها حتما سپرده ارزی را با احتساب سود لازم در زمان درخواست مشتری؛ سپرده ارزی به صورت ارز (اصل و سود) بازپرداخت شود و در این قانون الزامات مبنی‌بر رعایت موضوع شده و بازگشت اعتماد مردم به سیستم بانکی فراهم شود.

همچنین «طرح تأمین کالاهای اساسی» هرچند از جمله طرح‌های داغ تابستان سال گذشته بود که در یازدهم شهریور به هیئت رئیسه مجلس رسید. این طرح با 64 امضا جزو طرح‌هایی بود که موافقت نمایندگان از فراکسیون‌های گوناگون مجلس را با خود داشت. امضا کنندگان طرح معتقد بودند با توجه به اینکه سیاست ارزی دولت، واردات کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی و به قیمت ثابت معادل هر دال 4200 تومان تعریف شده، ضروری است برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و حصول اطمینان از توزیع عادلانه کالاهای اساسی، تمهیدات اتخاذ شود.

ماده واحده این طرح دولت را مکلف می‌کرد تا حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ قانون، شبکه توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها را با استفاده از تعاونی‌های مصرف کارگری، کارمندی و روستایی،‌فروشگاه‌های زنجیره‌ای، واحدهای صنفی منتخب و اتحادیه‌ها به گونه‌ای ساماندهی کند که نیازهای خانوار را با قیمت مورد تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر اساس نرخ ترجیحی در اختیار آنان قرار دهد. در این طرح اولویت تأمین کالا از محل تولیدات داخلی بود.

پاییز 97 و نتیجه لایحه الحاق بنادر شهید بهشتی و کلانتری به منطقه آزاد چابهار

ابتدای پاییز طرحی در هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد که موضوع آن «عفو عمومی و تبدیل مجازات» بود که دو فوریت و یک فوریت آن به تصویب نمایندگان نرسید؛ بنابراین طرح مذکور به صورت عادی در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود.

سوم مهر سال گذشته بود لایحه دولت با موضوع «الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار» در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد.

لایحه مذکور در جلسه ۳۱ تیر سال گذشته در هیئت وزیران به تصویب رسید و به مجلس ارائه شد. در مقدمه توجیهی لایحه آمده است: به منظور جذب سرمایه گذاری، تحریک تولید و صادرات کالا به بازارهای جهانی و همچنین با توجه به اینکه مناطق آزاد دنیا متصل و وابسته به یک بندر در محدوده خود هستند و نیز برای بهره مندی متقابل منطقه آزاد چابهار و بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری از مزایا و امکانات یکدیگر و افزایش سهم حمل و نقل دریایی در منطقه و جهان به عنوان حلقه ای از زنجیره تأمین و توزیع، استفاده احداکثری از ظرفیت جغرافیایی این دو بندر در جذب خطوط کشتیرانی و ایجاد تسهیلات برای جذب کالاهای ترانزیتی آسیای میانه و افغانستان و همچنین کمک به اشتغال‌زایی منطقه و محور شرق کشور، لایحه ماده واحده الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به منطقه آزاد چابهار برای طی مراحل قانونی خود به مجلس ارائه می‌شود.

مرکز پژوهش‌ها دو پیشنهاد در رابطه با این لایحه دولت ارائه می‌دهد که با توجه به اینکه امور بندری امری فنی و تخصصی است، می‌بایست این مدیریت در اختیار سازمان بنادر و دریانوردی باشد. از طرف دیگر با توجه به ماده (۶۵) قانون احکام دائمی مصوب سال ۱۳۹۵ مبنی بر مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد می‌توان به گونه‌ای عمل کرد که مدیر بندر توسط سازمان بنادر و دریانوردی پیشنهاد و حکم او توسط مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار صادر شود. همچنین این مرکز پژوهشی معتقد است توسعه بنادر جهت افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری امری ضروری است، ازاین‌رو الزام است درآمد‌های حاصل از بنادر صرف تکمیل و توسعه زیرساخت‌های بنادر شهید بهشتی و چابهار شود که این موضوع نیز به نوعی باید مورد توجه قرار گیرد. با توجه به موارد بیان شده و به منظور استفاده از امتیازات مناطق آزاد به خصوص در نقاط بندری پیشنهاد می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در نهایت متن لایحه دولت را به این شکل اصلاح می‌کند که  «بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به شرح نقشه پیوست به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ. صنعتی چابهار الحاق می‌شوند.» در تبصره یک این پیشنهاد آمده است: درآمد‌های حاصل از بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری صرف تکمیل و توسعه زیرساخت‌های بنادر مندرج در این لایحه می‌شود و تبصره دو می‌گوید: مدیر بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری توسط مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور پیشنهاد و حکم او توسط مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار صادر می‌شود.

همچنین طرح «اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور» و لایحه «درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» هم هشتم مهر به مجلس آمد.

طرح «نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها» هم از جمله طرح‌هایی بود که 11 مهر اعلام وصول شد. «اصلاح ماده (14) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی» هم در نیمه مهرماه به مجلس رسید و در صحن اعلام وصول شد.

ابتدای دومین ماه پاییز 97 بود که طرح «الحاق یک تبصره به ماده (11) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» به هیئت رئیسه مجلس رسید. دوم همین ماه طرح «استفساریه تبصره یک قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» با موضوع استثنای شهرداران در قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان بود که در مجلس اعلام وصول شد.

بیست و هفتم آبان سال گذشته بود که طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» به پشتوانه امضای 95 نماینده در هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد که مطابق قانون کار بررسی آن به کمیسیون فرهنگی سپرده شد.

نمایندگان پیشنهاد دهنده طرح را اینگونه توجیه کردند که شبکه‌های اجتماعی نقش مؤثری در تثبیت هویت ملی و فرهنگی هر جامعه داشته و امروزه پیام‌رسان‌های اجتماعی به عنوان مرجع اثرگذار تعاملات روز مره در حوزه‌های گوناگون فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و غیره شناخته شده و سهم فراوانی در شکل‌گیری مناسبات مختلف در جامعه دارد. بر این مبنا نمی‌توان نسبت به ابعاد، آثار  و آسیب‌های آن بی تفاوت بود. لذا سامان‌دهی از مرحله شکل دهی تا نظارت بر روند فعالیت‌ها و ایجاد ضمانت اجراها نیاز به سازوکار قانونی داشته که البته نباید فارغ از نگاه‌های حمایتی نسبت به ظرفیت‌های داخلی در عرصه‌ تبادل  اطلاعات باشد. سازوکار قانونی حمایت از پیام‌رسان‌های اجتماعی با هدف اعتمادسازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، فرهنگ عمومی و امنیت ملی باشد.

طرح «تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی و خدمات ضروری مشروط به رصد قیمت تا مصرف کننده نهایی» نیز پس از بروز مشکلات ارزی، با امضای 59 نماینده در 27 آبان در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد که طی آن دولت مکلف شد اسامی کالاهای اساسی و خدمات ضروری و نحوه توزیع و ارائه خدمات را تعیین کند و نحوه رصد قیمت تا مصرف کننده نهایی را تا سه ماه به تصویب برساند.

یازدهمین روز از آخرین ماه فصل پاییز دو طرح «مبارزه با تبعیض‌نژادی، تنفر قومی و مذهبی» و لایحه «ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» در صحن مجلس قرائت شد. دولت در لایحه خود پیشنهاد ایجاد ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی را به مجلس ارایه کرد که نمایندگان علاوه بر موافقت با ایجاد این مناطق، تصویب کردند که ۸۶ منطقه ویژه اقتصادی دیگر هم ایجاد شود. بر این اساس مجلس به ایجاد ۹۸ منطقه ویژه اقتصادی رأی داد.

زمستان پر طرح مجلس در سال گذشته

اول بهمن سال 97 بود که «طرح انتزاع امور جوانان از وزارت ورزش و جوانان و تشکیل سازمان ملی جوانان» اعلام وصول شد. بهمن ماه سال گذشته اما طرح‌های پر سروصدای دیگری هم داشت که از آن جمله «طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان کشور» بود که 14 بهمن اعلام وصول شد. این طرح که کش‌وقوس زیادی را در مجلس تجربه کرده بود و پیش از این «تشکیل سازمان مقابله با مفاسد اقتصادی به لحاظ داشتن بار مالی در مجلس رد شده بود، این بار به درخواست طراح آن و با یک فوریت در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.

مجلس شورای اسلامی همچنین در بهمن ماه طرح‌هایی مانند «اصلاح قانون جرم سیاسی»، «طرح حمایت و تشویق مطلعان مفاسد اداری و اقتصادی» و «طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» را در 16 و 28بهمن اعلام وصول کرد.

ماده واحده قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در قوای مجریه، مقننه و قضائیه، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشت مهر ۱۳۸۶ و مؤسسات و شرکت‌های وابسته و تابعه آن‌ها و تمامی دستگاه‌هایی که در قوانین بودجه سنواتی دارای ردیف اعتباری هستند را ممنوع می‌کند.

طرح‌های اعلام وصول شده در اسفند 97 هم شامل «طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی»، «لایحه جامع انتخابات»، «طرح ممنوعیت تبلیغ کلاس‌های خصوصی» و «طرح تشکیل استان اصفهان شمالی» بود که به ترتیب هشتم، دوازدهم و بیستم اسفند سال گذشته در صحن اعلام وصول شدند.

مرکز پژوهش‌های مجلس رقم طرح‌ها و لوایح قرائت شده در صحن علنی را بیش از 200 عنوان می‌کند. این آمار نشان می‌دهد در هر روز میانگین یک طرح یا لایحه به هیئت رئیسه مجلس رسیده است که سهم لوایح دولتی نسبت به طرح‌های پیشنهاد شده از سوی نمایندگان مجلس بسیار ناچیز است و حال آنکه دولت به‌ عنوان بازوی اجرایی کشور می‌تواند لوایحی را برای تصویب به مجلس ارائه دهد که قابلیت‌های اجرایی بیشتری داشته باشد و به نظر می‌رسد با این کار كيفيت قوانین به لحاظ اجرایی ارتقا می‌یابد.

محققان معتقدند که بنا به ماهيت و ساختارهای سياسی، دولت از مزيت دسترسی به آمار و اطلاعات پيش از توليد آن آمار و اطلاعات بر اساس نظام آماری برخوردار است بر همین اساس بهتر است شکل‌گیری قانون از طریق بررسی یک لایحه در مجلس شورای اسلامی صورت بگیرد.

انتهای پیام/4034/ن