سیاست‌گذاری در حوزه آموزش عمومی و متوسطه در قالب سیاست‌های کلان نظام است
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در مراسم گردهمایی نمایندگان شورای عالی آموزش و پرورش در استانها که صبح امروز در باشگاه فرهنگیان برگزار شد با اشاره به اینکه آموزش و پرورش باید دانش آموزانی را تربیت کند که در خور انقلاب و دستاوردهای بزرگ انقلاب باشد اظهار کرد: شورای عالی آموزش و پرورش ماموریت دارد سیاست گذاری در حوزه وظایف آموزش عمومی و متوسطه در چارچوب سیاست کلی نظام، قوانین و مقررات موضوعه داشته باشد زیرا اساس تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش بر همین مبنا است.
وی افزود: سیاست‌گذاری در حوزه آموزش عمومی و متوسطه بحث بسیار مهمی است که در قالب سیاست‌های کلان نظام به عنوان سندهای بالا دستی باید تبیین، تایید و عملیاتی شود.
وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه هر شورایی نیاز به یک پشتیبان (دبیرخانه) دارد بیان کرد: در قانون وظایفی برای دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش تعیین شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به نظارت بر حسن اجرای مصوبات و همین طور توسعه ارتباطات با مجریان و مردم اشاره کرد.
فانی ادامه داد: در واقع دبیرخانه‌ها وظیفه دارند که پشتیبانی علمی، پژوهشی و خدماتی انجام دهند و البته در سال‌های اخیر دبیرخانه این وظیفه خود را به خوبی انجام داده است به همین دلیل می‌توان گفت محتواهای خوبی تولید شده و پژوهش‌های مناسبی صورت گرفته است که از این پژوهش‌ها سایر اعضای شورا‌ها و دست اندرکاران کمیسیون‌ها می‌توانند استفاده کنند.
وی تاکید کرد: نمایندگان شورا در استانها به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با مدارس و مردم دارند می‌توانند در توسعه ارتباطات و نظارت بر حسن اجرای وظایف نقش موثری را ایفا کنند.
وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه باید بر اجرا شدن مصوبات نظارت کافی صورت گیرد عنوان کرد: معاونت‌های آموزشی مجریان مصوبات شورا هستند و در بخش پرورشی معاونت پرورشی نیز بر این موضوع نظارت می‌کند اما نمایندگان شورای عالی آموزش و پرورش باید علاوه بر مسئولیت‌های خود مسئولیت نظارت را نیز عهده دار شوند تا ما بتوانیم بر اساس ساختار ماتریسی این دو وظیفه دبیرخانه را در حوزه‌های اجرا و استانها دنبال کنیم.
فانی با تاکید بر اینکه مصوبات شورا فرآیند خوبی را در کمیسیون‌ها و صحن شورا طی می‌کند اظهار کرد: ما باید از فعالیت‌های خود بازخورد داشته باشیم که این موضوع در رده ماموریت نمایندگان شورا قرار می‌گیرد. ما باید در این حوزه از دانش معلمان، دست اندرکاران آموزشی و خبرگان بهره شویم و آن‌ها نسبت به ارائه پیشنهادهایی در کمیسیون و صحن شورا ما را یاری کنند.
وی با تاکید بر اینکه نمایندگان شورا با تعاملاتی که با همکاران خود در اداره کل آموزش و پرورش استانها دارند می‌توانند یاری رسان آموزش و پرورش باشند اضافه کرد: شناسایی خلاء‌های قانونی یکی از مشکلات آموزش و پرورش است که نمایندگان می‌توانند این خلاء‌ها را شناسایی کرده تا ما بتوانیم با جدیت این خلاء‌های قانونی را پر کنیم.
فانی با اشاره به اینکه استراتژی آموزش و پرورش در دولت یازدهم ارتقاء کیفیت آموزشی و پرورشی است یادآور شد: در فرآیند تعلیم و تربیت باید به گونه‌ای حرکت کنیم که هم در حوزه آموزش و همین طور در حوزه پرورش ارتقاء کیفیت داشته باشیم. این موضوع می‌تواند به سیاست گذاری‌های ما و تدوین مقررات و آیین نامه‌ها در شورا کمک کند.
وزیر آموزش و پرورش در ادامه به طرح سوال پرداخت و گفت: سوال‌هایی مطرح است که از جمله آن‌ها می‌توان گفت آیا تنوع مدارس در راستای ارتقاء کیفیت لازم است یا خیر؟ آیا اینکه مدرسه‌ها را از یکدیگر به صورت مدارس شاهد، تیزهوشان، دولتی، نمونه دولتی و... تفکیک کنیم کار درستی است و به نفع ارتقاء کیفیت است یا خیر؟ ما باید در دبیرخانه شورا‌ها و واحدهای استانی به پیدا کردن پاسخ این سوال‌ها بپردازیم و ببینیم مصلحت دانش آموزان در چیست. به طور مثال می‌توان گفت ارزشیابی توصیفی نقاط قوت و ضعف نیز دارد اما آیا ارزشیابی توصیفی در هر شش پایه ابتدایی مناسب است؟ و یا به هنگام ورود به متوسطه دوم حذف مردودی از پایه اول به مصلحت است و نباید مجددا بررسی شود؟ پیدا کردن پاسخ تمام این سوال‌ها بر عهده نمایندگان شورای عالی آموزش و پرورش است.
وی خاطرنشان کرد: از ۱۳۱ راهکار سند تحول بنیادین به ۴۰ راهکار دست پیدا کرده‌ایم و همین طور برنامه تایید صلاحیت حرفه‌ای معلمان در حال اجرا است. نقشه راه سند تحول بنیادین با توجه به اقداماتی که در گذشته در دبیر خانه شورای عالی آموزش و پرورش انجام شده بود به مرحله پایانی رسیده است و می‌توان گفت سند تحول بنیادین مبنایی برای تدوین برنامه ششم توسعه خواهد بود.
انتهای پیام/