ابلاغ نامه «توسعه و تسهیل سرمایه‌گذاری در مناطق غرب و شرق کشور»
به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی خبرگزاری آنا از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور؛ بابک دین‌پرست با بیان اینکه با پیگیری‌ها و تلاش‌های مستمر، تصویب‌نامه «توسعه و تسهیل سرمایه‌گذاری توسعه‌ای در مناطق غرب و شرق کشور»، به‌منظور ایجاد و اعطای مشوق‌ها، معافیت‌ها و تسهیلات فوق‌العاده برای ترغیب و تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (اعم از داخلی و خارجی) و بخش تعاونی در مناطق شرق و غرب کشور و ارتقای شاخص‌های توسعه و رفع محرومیت در مناطق مشمول در استان‌های هدف، پس از تصویب در شورای توسعه تا پایان برنامه ششم توسعه کشور، جهت اجرا به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد.
در متن این تصویب‌نامه آمده است: با پیگیری‌ها و تلاش‌های مستمر به‌عمل‌آمده، ان‌شاءالله به یاری خداوند متعال؛ تصویب‌نامه «توسعه و تسهیل سرمایه‌گذاری توسعه‌ای در مناطق غرب و شرق کشور»، به‌منظور ایجاد و اعطای مشوق‌ها، معافیت‌ها و تسهیلات فوق‌العاده برای ترغیب و تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (اعم از داخلی و خارجی) و بخش تعاونی در مناطق شرق و غرب کشور و ارتقای شاخص‌های توسعه و رفع محرومیت در مناطق مشمول در استان‌های هدف که پس از تصویب در شورای توسعه، به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طی ابلاغیه شماره ۷۵۹/۲۰- ر- س/ت ۴۵۷۹۲ ک مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۹ و اصلاحیه بعدی آن؛ موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۶۰۹۲/ت ۵۵۹۴۰ ه مورخ ۵/۹/۱۳۹۷ هیئت‌وزیران؛ تا پایان برنامه ششم توسعه کشور، جهت اجرا به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده است.
با رفع موانع اجرایی و تضمین پیش‌بینی اعتبارات اجرایی مورد نیاز در قوانین بودجه سنواتی کل کشور توسط معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور، طی نامه شماره ۱۴۱۴۷۰ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۷، تمدید مجوز بیمه حوادث ضد امنیتی توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره ۱۶۲۴۳/۱۰۰/۹۷ مورخ ۱/۳/۱۳۹۷ و صدور ابلاغیه‌های شماره ۱۶۶۸۴۳/۹۷ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ و ۴۵۴۵۸۲/۹۷ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به مدیران عامل محترم کلیه بانک‌های کشور، اجرایی شده است.
حسب مقررات مندرج در تصویب‌نامه‌های موصوف:
ماده یک- قلمرو جغرافیایی این طرح؛ استان‌های منطقه غرب کشور شامل: استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام و منطقه شرق کشور شامل: استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان شمالی است.
ماده دو- سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای در مناطق یادشده، مشمول اقدامات تشویقی زیر می‌شوند؛
الف)- از تاریخ 1398/1/1، تمامی نقاط موضوع ماده یک مشمول تبصره یک ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب ۱۳۸۰- هستند.
ب)- تمامی سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده توسط بخش خصوصی (اعم از داخلی و خارجی) و بخش تعاونی و همچنین کسب‌وکارهای خرد و خانگی مددجویان تحت حمایت نهادهای حمایتی در منطقه غرب و شرق کشور (موضوع این تصویب‌نامه) توسط دولت و از طریق نظام بیمه کشور در برابر حوادث ضد امنیتی به‌صورت 100 درصد تضمین می‌شود.
تبصره: سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظف است منابع مالی موردنیاز اجرای این بند را بر اساس پیشنهاد شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور، در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی کند.
ج)- نرخ سود تسهیلات ریالی و ارزی اعطایی و همچنین تسهیلات سرمایه در گردش برای ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، فرهنگی، خدماتی و گردشگری مناطق موضوع این تصویب‌نامه تا پایان برنامه ششم توسعه، به میزان 50 درصد نرخ مصوب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. مابه‌التفاوت تا نرخ مصوب هرسال در بودجه سنواتی درج می‌شود.
د)- سالانه علاوه بر سهم معمول استان‌های موضوع این تصویب‌نامه، حداقل 15 درصد از سرجمع اعتبارات کمک‌های فنی و اعتباری مندرج در بودجه سالانه در مناطق موضوع این تصویب‌نامه به طرح‌ها و واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، فرهنگی و خدماتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی است، اختصاص می‌یابد.
ه)- شرکت‌های مادرتخصصی گسترش و نوسازی صنایع ایران، توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی و ملی صنایع پتروشیمی، موظف‌اند علاوه بر سهم معمول استان‌های موضوع این تصویب‌نامه؛ حداقل 15 درصد از سرمایه‌گذاری‌های جدید خود از محل منابع موضوع ماده ۲۹ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی را به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش‌های غیردولتی در مناطق مشمول اختصاص دهد.
و)- طرح‌های بزرگ تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدماتی و گردشگری در مناطق غرب و شرق کشور که نیاز به مصوبه شورای اقتصاد دارند، ظرف دو ماه از تاریخ وصول تقاضا در شورا تعیین تکلیف می‌شوند.
ز)- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به‌منظور تقویت توان بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، سالانه منابعی را متناسب با نیاز بانک‌های استان‌های موضوع این تصویب‌نامه در اختیار آن‌ها قرار دهد. بانک‌ها مدیریت منابع و مصارف خود را به‌گونه‌ای انجام دهند که کمبود منابع در استان‌های مشمول این تصویب‌نامه از طریق منابع مازاد بانک‌ها در سایر استانها قابل تأمین باشد.
ح)- اختیارات بانک‌های استان‌های موضوع این تصویب‌نامه در موردبررسی، تصویب و پرداخت تسهیلات به طرح‌های تولیدی و اقتصادی تا سقف 300 میلیارد ریال و 20 میلیون دلار منابع ارزی افزایش می‌یابد.
ط)- سازمان برنامه‌وبودجه کشور و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌های ذی‌ربط موظف‌اند؛ اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی مصوب سالانه پروژه‌ها و طرح‌های مناطق موضوع این تصویب‌نامه را با رعایت ترتیبات قانونی تا پایان برنامه ششم توسعه به میزان 100 درصد تخصیص دهند.
ی)- اسناد استیجاری اراضی واگذاری موضوع مواد دو و (۲۹) آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۵۹- در پروژه‌های کشاورزی و غیرکشاورزی خارج از شهرک‌های صنعتی و مجتمع‌های کشاورزی در محل اجرای طرح‌های موردنظر و همچنین قراردادهای خرید تضمینی آب و برق توسط بانک‌های عامل به‌عنوان وثیقه پذیرفته می‌شود.
ک)- طرح‌های زیربنایی مناطق مذکور، در بودجه سالیانه در اولویت اجرا قرارگیرند.
تبصره: مناطق مشمول استفاده از تسهیلات موضوع این ماده با پیشنهاد شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها و تصویب شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور تعیین می‌شود.
ماده سه- وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف است تضمین لازم برای استفاده از تسهیلات فایناس خارجی برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که دارای مجوز شورای اقتصاد و ماده (۳۲) قانون برنامه چهارم هستند را صادر و امکان استفاده از منابع فاینانس خارجی را تسهیل کند.
اختیارات وزارت جهادکشاورزی در خصوص واگذاری اراضی بیش از پنج هکتار برای اجرای طرح‌های غیرکشاورزی (کمیسیون ماده ۳۲ استانها) به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌های موضوع این تصویب‌نامه واگذار می‌شود.
بنابراین ضروری است؛ اطلاع‌رسانی‌های لازم به تمامی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی (اعم از داخلی و خارجی) و بخش تعاونی آن استان که تمایل به سرمایه‌گذاری در مناطق موضوع تصویب‌نامه موصوف را دارند، به‌عمل آید. بدیهی است استانداران عضو شورا نیز؛ نهایت همکاری را برای بهره‌مندی از فرصت فوق‌العاده و بسیار مغتنم به‌دست‌آمده برای تسهیل سرمایه‌گذاری و توسعه واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، فرهنگی، خدماتی و گردشگری آن استان، مبذول خواهند کرد.
انتهای پیام/4034/پ
انتهای پیام/