آیا معتاد، مجرم است؟

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از مؤسسه هم اندیشی جهانی راه برتر (کادراس)، مصرف مواد مخدر در آغاز جنبه دارویی و پزشکی داشت، اما از اوایل قرن بیستم مشکلات ناشی از سوءمصرف مواد مخدر، به ویژه افزایش کشت تریاک در منطقه «هلال طلایی[۱]» و صادرات تریاک از شرق به غرب به شدت گسترش یافت. همچنین پیشرفت علم شیمی و ظهور مواد جدید، زنگ خطری بود تا جامعه جهانی با آسیب و معضل جدیدی به نام اعتیاد آشنا شود.

گفتمان بیشتر کشورها در این دوره حول برخورد انتظامی و قضایی  و «رویکرد جرم انگاری[۲]» به پدیده اعتیاد و مواد مخدر شکل گرفت. این رویکرد به موضوع اعتیاد به مواد نیز در حقوق داخلی ایران از سال ۱۳۰۴ شروع و سپس در دهه ۱۳۳۰ با تصویب قانون منع کشت خشخاش و مصرف علنی و غیر علنی تریاک وارد فاز جدیدی می شود.

 یکی از مبانی رویکرد جرم انگاری به مصرف مواد مخدر، رجوع به مبانی اخلاقی هر جامعه است. اینکه آیا اساساً اخلاقیات یک جامعه، مصرف مواد را بر می تابد یا نه؟ باید به باورهای اجتماعی و فرهنگی آن جامعه مراجعه کرد.

در ایران دو دیدگاه مهم در این رابطه وجود دارد. اول اینکه، در فرهنگ عمومی مردم ایران به طور کلی  و بر اساس سطح دانش عمومی و معیارهای اخلاقی موجود، اعتیاد هیچ‌گاه امری پذیرفته شده در جامعه ایران نبوده است. دوم، با رجوع به رفتارهای پذیرفته شده در برخی از شهرهای ایران در می‌یابیم، مصرف برخی از مواد سنتی به ویژه تریاک در مهمانی‌ها و مراسم‌ ریشه در زندگی اجتماعی مردم دارد.

می‌توان گفت، وضع قوانین وقتی می‌تواند تأثیر واقعی داشته باشد که با روح جامعه در ارتباط باشد. «قبح اجتماعی» مصرف تریاک در برخی از مناطق ایران به دلیل اینکه اساساً از آن به عنوان ابزاری جهت پذیرایی استفاده می‌شود، کم‌رنگ‌تر است  و همین امر باعث شده تا قوانین سخت کیفری نتواند بازدارندگی کافی و لازم را در مبارزه با سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر داشته باشد.

در چارچوب قبح اجتماعی می‌توان نظریات مربوط به اخلاق‌گرایی اجتماعی را پی گرفت. بر طبق اخلاق‌گرایی اجتماعی و در چارچوب گفتمان قضائی و انتظامی به معضل اعتیاد و مواد مخدر، صرف نظر از آسیبی که فرد معتاد در نتیجه مصرف مواد به مغز و سلامت جسمی و روانی خود می‌رساند و حتی در این چارچوب هم وظیفه جامعه محافظت از فرد معتاد است، آسیبی که به دیگران و جامعه وارد می شود بسیار مهم است.

 از منظر اخلاق گرایی اجتماعی جامعه  و سیاستگذاران وظیفه دارند تا در چارچوب حقوق کیفری از شخصیت فرد معتاد و دیگر افراد جامعه محافظت کند. موضوع قبح اجتماعی در مصرف مواد مخدر در ایران را می‌توان از منظر جنسیتی نیز مورد بررسی قرار داد. با گسترش مصرف مواد مخدر به ویژه تریاک در ایران، ابتدا مصرف مواد امری مردانه محسوب می‌شد، به این معنا که بیشترین آمار مصرف مواد در بین مردان بود؛  تصور قالب  و آمارهای ارائه شده حاکی از آن است که اعتیاد به مواد مخدر در بین مردان بیشتر از زنان است  و در بررسی دلایل اعتیاد زنان، مهمترین دلیل حضور مردان است، در صورتی که الگوی مصرف مواد را همچنان همان الگوی سنتی یعنی تریاک در نظر بگیریم مهمترین دلیل اعتیاد زنان حضور مردان است.

بنابراین قبح اجتماعی مصرف مواد مخدر در ایران برای مردان بسیار کمتر از زنان و حتی در برخی مناطق عملی پذیرفته شده است. قبح اجتماعی اعتیاد زنان در کشور ما باعث شده نتوانیم آماری دقیق از زنان مصرف کننده مواد و حتی سیاست‌هایی دقیق بر اساس جنسیت برای زنان داشته باشیم. هر چند امروزه می توان یکی از دلایل افزایش آمار اعتیاد براساس الگوی جدید مصرف در زنان را کم رنگ شده قبح اجتماعی این آسیب چندگانه و پیچیده دانست، اما تجربه هم ثابت کرده است سیاست‌های حوزه اعتیاد زنان باید با در نظر گرفتن «رویکرد جنسیتی[۳]» تدوین شود تا زنان نقش فعالی هم در حوزه سیاستگذاری و هم پیشگیری و درمان داشته باشند.

وارد شدن گفتمان قضایی با رویکرد جرم انگاری به پدیده اعتیاد با این دال مرکزی شروع می‌شود که «فرد معتاد، یک مجرم است»؛ چرا که در نتیجه مصرف مواد مخدر به فرد و جامعه آسیبی وارد می شود که در قلمرو حقوق کیفری باید قرار گیرد. عنصر اصلی گفتمان قضایی این است که هر چند نمی‌توان صدمه‌ای که فرد در نتیجه مصرف مواد به خود می‌زند را مورد پیگیری قضایی و انتظامی قرار داد اما صدمه وارد شده به افراد دیگر و جامعه دارای نتایج روشنی است که حتما مداخله حقوق کیفری را ایجاب می‌کند. باید گفت انتقادات وارده به گفتمان قضایی، فضای مبارزه با سوء مصرف مواد را وارد حوزه پزشکی کرد و نظریات جدیدی در این حوزه مطرح شد که در نوشتار دیگری بدان خواهیم پرداخت.

انتقادات وارده به گفتمان قضایی و رویکرد جرم انگاری

به عقیده منتقدان، سیاست‌ها و روش‌های گفتمان قضائی با این دال مرکزی که فرد معتاد یک مجرم است، پس از سالیان سال با شکست مواجه شد. دلیل این امر آن است تا زمانی که تقاضا برای مصرف مواد وجود داشته باشد، تا زمانی که مواد در سطح گسترده کشت می‌شود و همیشه مکان‌های جایگزینی برای کشت مواد و همچنین تولید مواد صنعتی و روان‌گردان وجود دارد، عرضه آن نیز ادامه خواهد داشت. بنابراین باید اقداماتی تمهید کرد تا تقاضای مصرف مواد به ویژه در میان کودکان، نوجوانان و زنان در نتیجه یک فرایند آموزشی ضمن آشنایی با انواع مواد مخدر و آموزش‌های پیشگیرانه کم شود. تا زمانی که تقاضا برای مصرف وجود دارد، گفتمان قضائی و انتظامی نمی‌تواند انگیزه برای همکاری هم مصرف‌کنندگان و هم قاچاقچیان فراهم آورد.

منتقدان معتقدند، هر جا ممنوعیتی و اقدامات شدید پلیسی به ویژه در حوزه مواد مخدر وجود دارد، شاهد افزایش تعداد جرائم مرتبط و حتی افزایش آمار مصرف‌کنندگان بوده‌ایم. بنابراین باید از یک سو قوانین کارآمدی تدوین شود، از سوی دیگر افراد و اقشار مختلف از مضرات و پیامدهای مواد مخدر آشنا شوند.

منتقدان معتقدند به جای صرف هزینه‌های سنگین جهت مقابله با عرضه مواد مخدر، بهتر است برنامه‌ها و سیاست‌هایی تدوین شود تا در جهت آموزش روش‌های پیشگیرانه و پیگیری الگوهای کاهش آسیب باشد.

پی‌نوشت‌ها:

[۱] محور هلال طلایی سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان را در بر می‌گیرد که عمده‌ترین منطقه تولید تریاک دنیا است.

[۲] جرم‌انگاری رویکردی است که به موجب آن قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزش‌های اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند. در این رابطه نگاه کنید به: آقابابایی، حسین: گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزه جرایم علیه امنیت دولت و ملت، مجله فقه و حقوق، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سال دوم، تابستان ۱۳۸۴، شماره ۵٫

[۳]Gender Approach

انتهای پیام/4076/