زمان آن رسیده سعودی‌ها پاسخگوی نقض حقوق زنان باشند
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا از الجزیره، دو فعال حقوق بشر تصریح کردند که دیگر زمان آن فرارسیده که سعودی‌ها در خصوص نادیده گرفتن حقوق طبیعی زنان در این کشور پاسخگو باشند.
این وب‌سایت اذعان کرد که عربستان سعودی یک‌بار دیگر به رعایت حقوق زنان ملزم شده است.
الجزیره ادامه داد که در بیانیه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، مقامات عربستان سعودی به توصیه‌های مطرح‌شده به‌وسیله "بازبینی دوره‌ای جهانی (یو پی آر)" در اواخر سال 2018 پاسخ دادند. در این میان 10 کشور بر رعایت حقوق زنان تأکید کردند.
وب‌سایت قطری ادامه داد که در 6 سال اخیر این دومین باری بود که عربستان در مقابل یو پی آر چنین قولی را می‌داد. اکنون فقط افزایش فشار بین‌المللی نیاز است تا ثابت شود توصیه‌های یو پی آر و قبول آنها از طرف عربستان هیچ و پوچ نبوده‌اند.
الجزیره ادامه داد: «در ساختار سرپرستی مردان در عربستان، زنان از منظر قانونی حقوق کمتری نسبت به مردان دارند و باید برای مسافرت و سایر امور بدیهی از یک سرپرست مرد اجازه بگیرند. این ساختار زمانی در مرکز توجهات قرار گرفت که رهف محمد، نوجوان عربستانی با ادعای سوءاستفاده از سوی خانواده‌اش از کشور گریخت. در عربستان بسیاری از زنان و دختران در محیطی پر از سوءاستفاده گیر افتاده‌اند و قادر نیستند حتی بدون رضایت یک فرد مذکر در فامیل خود درخواست حمایت کنند.»
این وب‌سایت افزود: «لوجاین الهثلول، یکی از مدافعان پرشور حقوق زنان و از فعالان برداشتن ممنوعیت رانندگی برای آنها، در خلال یک مورد ایجاد حمایت از کسی که مورد سوءاستفاده قرارگرفته بود در خرداد گذشته به‌وسیله مقامات عربستانی بازداشت شد. زمانی که ممنوعیت رانندگی زنان در عربستان در تیرماه گذشته برداشته شد بسیاری از ناظرین در سراسر جهان این حرکت را ستودند. اکثر فعالانی که برای رفع ممنوعیت رانندگی زنان بدون خستگی تلاش کردند هم‌اکنون در زندان به سر می‌برند زیرا آنها درخواست اصلاحات اساسی را کرده بودند.»
الجزیره افزود که لوجاین، عزیزه الیوسف و امان النفجان در زمره 11 مدافع حقوق زنان هستند که دادگاه آنها روز چهارشنبه شروع شد. با اطلاع‌رسانی مدافعان حقوق زنان در خصوص محاکمه این 11 نفر در دادگاه تروریسم و شاید به خاطر فشارهای بین‌المللی، مقامات قضایی عربستان به خانواده‌های زندانیان اطلاع دادند که بستگان دربندشان در دادگاه جنایی ریاض محاکمه خواهند شد.
وب‌سایت قطری ادامه داد: «در خلال استماع کیفرخواست روز چهارشنبه، از دسترسی متهمین به وکیل ممانعت به عمل آمد و ناظران مستقل هم به دادگاه راه نیافتند. مدافعان حقوق زنان به جرائمی که مستقیماً به آزادی بیان ربط داشتند متهم شدند. بر اساس بند ششم قانون جرائم فضای مجازی که برای پیگرد قانونی فعالان حقوق بشر استفاده‌شده این مدافعان حقوق بشر باید تا حداکثر پنج سال به زندان محکوم شوند.»
الجزیره تصریح کرد که هنوز در ریاض بر پیگرد قانونی مدافعان حقوق زنان بدون توجه به فشار بین‌المللی در خصوص قتل روزنامه‌نگار منتقد عربستانی-آمریکایی اصرار می‌شود. به موجب توصیه‌های اکید به عربستان به‌وسیله یو پی آر در سال 2018 در کنار قطعنامه اتحادیه اروپا و بیانیه تاریخی ایسلند که موردحمایت 35 کشور عضو اچ آر سی نیز قرار گرفت از عربستان خواسته شد که فعالان حقوق زنان را که به‌صورت خودسرانه بازداشت‌شده‌اند را آزاد کند.
این وب‌سایت خبری- تحلیلی ادامه داد: «اگر امروز عربستان قبول کرده است که توصیه‌های اسپانیا برای پایان دادن به ظلم علیه زنان را بپذیرد، به خاطر فشارهای بین‌المللی بر این کشور بوده است. توصیه‌های مشابهی نیز به‌وسیله ایسلند، سوئد، اسلوونی، سوئیس و نیوزیلند به عربستان تفهیم شد. البته رویکرد گزینشی عربستان به الزامات حقوق بشر بین‌الملل آلمان را نیز وا‌داشت تا از عربستان بخواهد که فوراً مدافعان حقوق بشر مخصوصاً زنان را آزاد کند و نیز ایسلند را وا‌داشت تا از عربستان بخواهد به اقدامات خود علیه مدافعان حقوق بشر پایان دهد.»
الجزیره ادامه داد: «حال که جامعه جهانی بالاخره در خصوص وضعیت بغرنج حقوق بشر در عربستان از خواب غفلت بیدار شده است و اینکه کشورهای بیشتری در جهان پایبندی به حقوق بشر را مقدم بر قراردادهای تجاری با عربستان می‌دانند این مسئله باید روشن شود که تناقض رویکرد عربستان با الزامات حقوقی این کشور دیگر بیش از این تحمل نخواهد شد.»
انتهای پیام/4106/4124/
انتهای پیام/