کاهش ۹۰ درصدی قاچاق کالا با اجرای صحیح رویکرد پیشگیرانه محور

به گزارش گروه اجتماعی آنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان تعزیرات حکومتی، علیرضا جمشیدی با اشاره به جایگاه وزارت دادگستری در قانون اساسی، اظهار کرد: وزارت دادگستری تنها وزارتخانه‌ای است که در قانون اساسی جایگاه آن تصریح شده و مهم‌ترین نقش آن ایجاد تعامل میان سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه است و به همین منظور روسای سه قوه در انتخاب وزیر دادگستری نقش دارند.

معاون وزیر دادگستری در مورد اهمیت و جایگاه وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی دارای صلاحیت‌های مختلفی است که یکی از مهترین آنها مبارزه با پدیده قاچاق کالا و ارز است.

جمشیدی در مورد وضعیت قاچاق کالا و ارز در کشور بیان کرد: سالانه شاهد قاچاق کالا و ارز به ارزش 25 میلیارد دلار به کشور هستیم که این پدیده آسیب‌های فراوانی به اقتصاد کشور وارد کرده است.

وی با بر شمردن آسیب‌های ناشی از پدیده قاچاق کالا و ارز بر اقتصاد اظهار کرد: در بحث قاچاق گوشی‌های تلفن همراه به کشور، با حجم حدود سه میلیارد دلار، تنها با نپرداختن 15 درصد عوارض گمرکی ضرر هنگفتی به کشور وارد می‌شود و به دنبال آن عدم پرداخت مالیات را داریم که از این نظر به کشور ضربه وارد می‌شود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی قاچاق کالا و ارز را یکی از عوامل آسیب به تولید ملی، بیکاری و غیر منصفانه و نابرابر شدن بازار رقابت در کشور ارزیابی کرد و گفت: بر اساس آمارهای سال 93، قاچاقچیان در لاستیک 256 درصد، گوشی تلفن 278 درصد، کفش 293 درصد، لوازم آرایشی و بهداشتی 240 درصد، پوشاک 267 درصد، لوازم خانگی 194 درصد و پارچه 219 درصد از محل قاچاق کالا به کشور سود برده‌اند.

جمشیدی در خصوص تمهیدات سازمان تعزیرات حکومتی در موضوع قاچاق کالا و ارز به دو رویکرد برخورد محور و پیشگیرانه محور اشاره کرد و افزود: اگر در رویکرد برخورد محور با سرعت عمل، دقت و قاطعیت عمل شود و در صورتی که عوامل اقتصادی و متنفذان سیاسی دخالت نکنند، نتایج مناسبی بدست می‌آید و در صورت تحقق کامل این رویکرد حجم واردات کالا و ارز قاچاق به کشور تا 90 درصد کاهش خواهد یافت.

معاون وزیر دادگستری وظیفه کنترل بازار را دیگر صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی دانست و اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی در تعیین قیمت‌ها نقشی ندارد بلکه پرونده‌هایی که از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان در خصوص تخلفات صنفی نظیر گرانفروشی، تقلب، کم‌فروشی در شعب این سازمان مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

جمشیدی در ادامه با تاکید بر قاطعیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به تخلفات بهداشت، دارویی و تجهیزات پزشکی تصریح کرد: یکی از صلاحیت‌های مهم سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات حوزه کنترل قیمت‌ها، کیفیت کالاها و خدمات، پالایش کیفی، دارو و درمان، قاچاق دارو و لوازم پزشکی در حوزه بهداشت، دارویی و تجهیزات پزشکی است.

معاون وزیر دادگستری شفافیت قوانین در حوزه رقابت اقتصادی کشور را یکی دیگر از فعالیت‌های سازمان تعزیرات حکومتی بر شمرد و گفت: در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پروژه‌هایی برای شفاف سازی در حوزه رقابت اقتصادی تدوین شده‌اند و از این میان دو پروژه به منظور رفع موانع قانونی فعالیت به وزارت دادگستری واگذار شده است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اضافه کرد: لازم است میان سازمان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف تعامل سازنده و همکاری قوی‌تری برقرار شود تا با نگاهی پیشگیرانه، مثبت و کارآمد امور را مدیریت کرده و حرکت رو به جلو داشته باشیم.

جمشیدی در ادامه با اشاره به ضرورت تداوم جرم‌زدایی از سطح نظام دادرسی کشور، عنوان کرد: در کشور جرائمی هستند که به جای اینکه جرم باشند، تخلف محسوب می‌شوند که لازم است این موارد در چارچوب مکانیزمی کارشناسی شده در قالب غیر قضایی رسیدگی شوند.

معاون وزیر دادگستری مجازات‌های جایگزین را کارآمدتر و موثرتر عنوان کرد و گفت: جرم‌زدایی به معنای عدم برخورد با متخلف نیست بلکه مکانیزم جایگزین زندان و مجازات‌های کیفری نظیر برخورد اداری و مدنی و ایجاد صلح و سازش اعمال می‌شود.