7 مغایرت پرتکرار لوایح بودجه سالانه با سیاست‌های کلی نظام

به گزارش خبرنگار حوزه اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا،  داوود دانش‌جعفری بعدازظهر امروز در نشست آسیب‌شناسی نظام بودجه‌ریزی در ایران، هفت نوع مغایرت پرتکرار در لوایح بودجه سال‌های اخیر با سیاست‌های کلی نظام را اعلام کرد.

وی با اشاره به اینکه اضافه برداشت از صندوق توسعه ملی و برداشت از صندوق برای مصارف بودجه‌ای از این قبیل مغایرت‌هاست افزود: پرداخت به بخش دولتی از محل منابع صندوق توسعه ملی، توسعه فعالیت‌های اقتصادی دولت برخلاف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و تضعیف نظام مالی کشور با انتشار گسترده اوراق مالی از دیگر مغایرت‌های پرتکرار به شمار می‌رود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه رد دیون از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی نیز از دیگر مغایرت‌ها و سیاست‌های کلی نظام به‌شمار می‌رود گفت: اصل صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور نیز در بودجه سال‌های گذشته بر خلاف سیاست‌های کلی نظام رعایت نشده است.

دانش‌جعفری با اشاره به رابطه و پیوند سیاست‌های کلی نظام با نظام بودجه‌ریزی کشور، اظهار داشت: 31 بند سیاست‌های کلی برنامه ششم از مجموع 80 بند مربوط به امور اقتصادی است و مهم‌ترین ابزار تحقق سیاست‌های کلی انعکاس آن در قوانین موضوعه بوده که انعکاس بیشتری دارد.

وی به رابطه بودجه باسیاست‌های کلی نظام طبق بند 2 اصل 110 قانون اساسی اشاره کرد و افزود: در واقع این اختیار بر عهده رهبری است که وظیفه نظارت را به مجمع تشخیص واگذار کرده و طبق ماده 7 مقررات نظارت بر مجمع مصوبات مجلس از نظر انطباق و عدم انطباق با سیاست‌های کلی مصوب را مجمع بررسی می‌کند و درنهایت اگر در مصوبه مغایرت یا عدم انطباقی وجود داشته باشد، مجمع از طریق شورای مجمع اعمال‌نظر می‌کند.

این اقتصاددان به مغایرت‌های پرتکرار بودجه با سیاست‌های کلی نظام پرداخت و گفت: 1- اضافه برداشت از صندوق توسعه ملی 2- برداشت از صندوق توسعه برای مصارف بودجه 3- پرداخت منابع صندوق توسعه ملی به بخش‌های دولتی 4- توسعه فعالیت‌های اقتصادی دولت برخلاف سیاست‌های کلی اصلی 44، 5- تضعیف نظام مالی کشور با انتشار گسترده اوراق مالی 6- رد دیون از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی 7- عدم رعایت اصل صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور را شامل می‌شود.

دانش‌جعفری به رد دیون از محل واگذاری شرکت‌ها اشاره کرد و افزود: در سیاست‌های اصل 44 گفته‌شده دولت می‌تواند تا 80 درصد سهام شرکت‌های خود را واگذار کند، اما خیلی از این واگذاری‌ها رعایت نشده است؛ مثلاً یک واگذاری از وزارت صنعت به وزارت رفاه بوده است؛ چون وزارت رفاه‌ طلبی داشته و شرکت به آن‌ها واگذارشده و اصل 44 رعایت نشده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به موارد پرتکرار عدم انطباق بودجه سال‌های اخیر باسیاست‌های کلی نظام پرداخت و یادآور شد: 1- بند 9 سیاست‌های کلی برنامه ششم (اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی) 2- بند 18 سیاست‌های کلی برنامه ششم (افزایش مستمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی از مخازن و چاه‌های نفت و گاز) 3- بند 18 سیاست‌های کلی برنامه ششم (برنامه‌ریزی برای دستیابی به ضریب جینی 0.34 ) 4- بند 32 سیاست‌های کلی برنامه ششم (استقرار نظام جامع یکپارچه شفاف کارآمد و چندلایه تأمین اجتماعی کشور) 6- بند 70 سیاست‌های کلی برنامه ششم (اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور و تهیه پیوست فرهنگی برای طرح‌های مهم) را شامل می‌شود.

به گفته وی 64 درصد مصرف انرژی کشور گاز است؛ یعنی دوسوم گاز مصرف می‌شود، درحالی‌که سیاست‌ها می‌گوید باید متنوع شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد ایرادات مجمع به بودجه سال 98 اظهار کرد: 1- تشدید کسری بودجه مغایر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اصلاح الگوی مصرف شناخته شد که این کسری در لایحه وجود داشت و در مجلس تشدید شد 2- ایجاد تکلیف بودجه‌ای برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مغایر سیاست‌‌های کلی برنامه ششم است.

انتهای پیام/4083/ن