مجلس موافق پیوستن سازمان بنادر به قانون رفع موانع تولید است

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، حسین هاشمی تختی‌نژاد درباره درباره مشمول شدن سازمان بنادر و دریانوردی ذیل ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، افزود: مجموعه‌ای که فعالیت آن توسعه‌ای محسوب می‌شود نمی‌تواند در قالب مدیریت خدمات کشوری عملکرد خوب و مستقلی داشته باشد و همواره برای فعالیت‌های توسعه‌ای خود بایستی از دولت مجوز بگیرد که این امر باعث کند شدن فعالیت‌های سازمان بنادر و دریانوردی می شود.

وی تاکید کرد: قوانین دست و پا گیر باید از سر راه  سازمان‌های توسعه‌ای مانند سازمان بنادر و دریانوردی برداشته شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: سازمان بنادر و دریانوردی یکی از سازما‌ن‌های موفق در مسایل بین‌المللی است و در زمینه‌های مختلف بندری و دریایی به رشد و بالندگی رسیده است.

وی تاکید کرد: برای آنکه سازمان بنادر و دریانوردی بتواند فعالیت‌های خود را در عرصه‌های مختلف را گسترش دهد ما موافق پیوستن آن به قانون رفع موانع تولید هستیم.

نماینده مردم بندرعباس، قشم، خمیر، حاجی‌آباد و ابوموسی در مجلس افزود: با بیان اینکه مجلس از هیچ کمکی برای توسعه فعالیت‌های سازمان بنادر و دریانوردی دریغ نخواهد کرد، تأکید کرد: این سازمان با تسهیل‌سازی قوانین و پیوستن به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر با سرعت بیشتری می‌تواند رشد و در جهت توسعه بنادر و ارتقای دانش این حوزه برنامه‌ریزی کند.

گفتنی است؛ در حال حاضر برخی از سازمان‌های توسعه‌ای مانند سازمان گسترش، شرکت فرودگاه‌ها، شرکت ملی نفتکش ایران و ... مشمول قانون رفع موانع تولید هستند. با تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی، سازمان بنادر و دریانوردی کشور از دایره قانون مدیریت خدمات کشوری خارج می‌شود و در استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی، جذب نیروهای متخصص مورد نیاز، آموزشی و رفع موانع اداری دست و پاگیر می‌تواند مبتنی بر اقتضائات تخصصی و حرفه‌ای خود عمل کند.

انتهای پیام/4083/