مصوبات شورای عالی بیمه سلامت کشور قانونی است

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از وزارت بهداشت، علیرضا اولیایی‌منش در پاسخ به برخی ابهامات مطرح‌شده در هفته‌های اخیر در خصوص قانونی بودن مصوبات «شورای عالی بیمه سلامت کشور» که پس از ابلاغ قانون برنامه پنجم توسعه به این عنوان نامیده شد، توضیحاتی ارائه کرد.

دبیر «شورای عالی بیمه سلامت کشور»، گفت: «شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور» به استناد ماده (۲) قانون بیمه همگانی مصوب سال 1373، به‌منظور توسعه و تعمیم بیمه خدمات درمانی و اعمال وظایف سیاست‌‌گذاری، برنامه‌ریزی، ایجاد هماهنگی‌های اجرایی هدایت، نظارت و ارزشیابی سطح کمی و کیفی بیمه خدمات درمانی تشکیل‌شده است و ترکیب اعضای آن نیز در ماده (۳) قانون مذکور تعیین‌شده است.

وی تأکید کرد: با تصویب قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور، بر اساس تبصره (۳) ماده 38 قانون مذکور، «شورای عالی بیمه خدمات درمانی» به «شورای عالی بیمه سلامت کشور» تغییر نام یافت و مقرر شد ترکیب اعضا، وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های این شورا و دبیرخانه آن به پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه کشور با تأیید هیئت محترم وزیران به تصویب مجلس شورای عالی برسد؛ در همین راستا، شورای مذکور به «شورای عالی بیمه سلامت کشور» تغییر نام یافت و در تمامی قوانین بعدی ازجمله بند (هـ) ماده 38 همین قانون و بند (الف) ماده (9) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، از «شورای عالی بیمه سلامت»، نام‌برده شد.

اولیایی‌منش تصریح کرد: قانون‌گذار با علم به اینکه تمام بندهای احکام مصرح در تبصره (3) ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه کشور تا پایان آن برنامه انجام‌نشده است، در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که در انتهای سال 1395 مصوب شد، همچنان از عبارت «شورای عالی بیمه سلامت» استفاده کرده است.

وی در ادامه افزود: ازآنجاکه در تبصره (3) ماده 38، هیچ‌گونه کلمه‌ای مبنی بر انحلال یا حذف شورای قبلی و تشکیل شورای جدید ذکر نشده است و صرفاً شورای قبلی (شورای عالی بیمه خدمات درمانی) به «شورای عالی بیمه سلامت» تغییر نام‌یافته است، مادامی‌که ترکیب و شرح وظایف جدیدی برای «شورای عالی بیمه سلامت کشور» در مجلس شورای اسلامی مصوب نشود، شورای قبلی با تغییر نام، بر اساس تکالیف قانونی تعیین‌شده، به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

اولیایی‌منش همچنین افزود: به استناد بند (الف) ماده ۹ قانون احکام دائمی کشور، «شورای عالی بیمه سلامت کشور» مکلف است هرساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیئت‌وزیران، نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی، درمانی و تشخیصی در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی- درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی و یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی قبل از پایان هرسال اقدام و مراتب را جهت تصویب به هیئت‌وزیران ارائه کند؛ لذا مرجع نهایی تصمیم‌گیری در خصوص تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش‌های دولتی، خصوصی و غیردولتی، هیئت محترم وزیران محسوب می‌شود و نقش «شورای عالی بیمه سلامت» صرفاً یک پیشنهاددهنده تعرفه است. لذا، حتی در صورت مفروض گرفتن غیرقانونی بودن و یا انحلال «شورای عالی بیمه سلامت کشور»، اختیار نهایی تصمیم‌گیری در خصوص تعرفه‌ها، همچنان بر عهده هیئت محترم دولت خواهد بود.

وی افزود: خدمات سلامت و تعرفه آن‌ها ازجمله خدمات عمومی محسوب می‌شوند که به استناد اصول متعددی از قانون اساسی ازجمله اصول 3، 20 و 40 قانون اساسی، به جهت لزوم و ضرورت پاسخگویی مداوم به نیازهای عمومی و حفظ منافع و مصالح عمومی جامعه، تعطیل‌بردار نیست و ارائه یا عدم ارائه پیشنهاد توسط «شورای عالی بیمه سلامت»، دلیلی بر عدم اقدام دولت جهت تصویب تعرفه‌های سالیانه خدمات تشخیصی و درمانی نخواهد بود.

دبیر «شورای عالی بیمه سلامت» تأکید کرد: با توجه به اصل  صد و سی و هشتم قانون اساسی، تمام تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های اصل 138، باید ضمن ابلاغ برای اجرا، به اطلاع رئیس محترم مجلس شورای اسلامی نیز برسد، تا درصورتی‌که آن‌ها را برخلاف قوانین تشخیص دهند، با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت‌وزیران ارسال شود.

انتهای پیام/4087/خ