نماینده کارگران و کارفرمایان بر واگذاری‌های شستا نظارت کنند

سیفی در گفتگو با خبرنگار حوزه تعاون و کارآفرینی گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، با اشاره به دلایل واگذاری شستا اظهار کرد: در زمان شکل‌گیری سازمان تأمین اجتماعی پول موجود در آن زمان باید در مراکز اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌شد که در آینده بتواند هزینه‌های بازنشستگی اعضا را بپردازد، اما این سرمایه‌گذاری در کنار نحوه مدیریت دولتی که بر تأمین اجتماعی تحمیل شد مانع از شکل‌گیری و هدایت درست این ایده شد و در حال حاضر تعداد خروجی‌ها که بازنشستگان هستند از تعداد ورودی‌ها که شاغلین هستند بیشتر شده و مدیریت ناکارآمد دولتی نیز برآن اضافه شده است و چیزی جز ضرر عایدِ این تشکلی که قرار بود آینده کارگران را تأمین کند، نشده است.

وی با تأکید بر معایب ورود تأمین اجتماعی در بنگاه‌داری افزود: مدیران تأمین اجتماعی به‌جای سرمایه‌گذاری در مراکزی که سود تضمین‌شده به سازمان بازگردانند، خود وارد بنگاه‌داری شدند و از این زمان به بعد این مجموعه به حیاط‌خلوت مدیران دولتی تبدیل شد؛ مدیرانی که نه مدیر به معنی واقعی کلمه بودند و نه کسب‌وکار و تجارت بلد بودند و از طرفی هم زیان سازمان در حقوق بالایی که می‌گرفتند، تأثیری نداشت؛ بنابراین تلاشی برای حفظ سرمایه و کسب سود نشد و کار تا وضع موجود به وخامت کشیده شد.

سیفی با تشریح روش فعلی دولت در واگذاری ادامه داد: در حال حاضر اگر مدیران دولتی احساس نگرانی کنند چند تن از مدیران خود را عضو هیئت مدیره شرکتی می‌کنند که نحوه رسیدگی به واگذاری را در کانالی هدایت کنند تا به سود آن‌ها باشد و به ضرر صاحبان اصلی که مردم هستند، اعتنایی ندارند.

دبیرکل کانون کارفرمایان کشور با توضیح اینکه نباید دولت به‌ تنهایی وارد عرصه واگذاری شستا شود، تصریح کرد: کانون عالی کارفرمایی به‌ عنوان نماینده کارفرمایان کشور و کانون انجمن‌های کارگری به‌ عنوان نماینده کارگران کشور باید در در روند فروش شرکت نظارت عالیه داشته باشند و دولت نتواند در حقوقی که حق‌الناس است و به همه کارگران تعلق دارد به‌ تنهایی تصمیم بگیرد و به سبکی که تاکنون تأمین اجتماعی را اداره کرده است، شروع به واگذاری آن کند.

وی با عدم تمایل دولت در قبول حق نظارت عالیه کارگران و کارفرمایان گفت: با توجه به قانونی که دولت را مالک تأمین اجتماعی کرد، دیگر دولت اختیار فروش اموالی را دارد که در اصل متعلق به مردم است و این نکته‌ای است که باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد تا دولت در فروش مال مردم به صلاح مردم عمل کند.

سیفی در خاتمه خاطرنشان کرد: مطمئناً اگر امروز این واگذاری به بخش خصوصی انجام شود بیش از فردا به نفع مردم خواهد بود و تحمیل ضرر سوء مدیریت دولت به تأمین اجتماعی کمتر خواهد بود؛ ولی اگر قرار است بدون نظارت کارگران و کارفرمایان این کار انجام شود، بهتر است ضرر را تحمل کرد و از خیر این واگذاری گذشت.

انتهای پیام/4083/ن