لایحه بودجه اعاده شده از شورای نگهبان در مجلس اصلاح شد

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و لایحه بودجه کل کشور سال 98، اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.

طبق نظر شورای نگهبان؛ بند (الف) اصلاح شده تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه سال 98 کل کشور به این شرح اصلاح شد: سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز 20 درصد تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم 14/5 درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی(معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم 14/5 شرکت  دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه‌‌درصد موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره پنج این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. مابه‌التفاوت سهم 20 درصد تعیین شده تا سهم قانونی 34 درصد صندوق توسعه ملی به‌عنوان بدهی دولت به این صندوق تلقی می‌شود.

گزارش هزینه‌کرد وجوه سهم 14/5 درصد مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران هر سه ماه یک‌بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می‌شود.

همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح جزء هشت بند الحاقی پنج تبصره دو ماده واحده این لایحه موافقت کردند که بر این اساس؛ سازمان برنامه و بودجه کل کشور موظف است با همکاری وزارت نفت، نسبت به تنظیم روابط مالی جدید بین دولت و شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت  ظرف شش‌ ماهه اول سال ۱۳۹۸ اقدام و پس از اخذ مجوزهای قانونی، در پیوست جداگانه‌ای، مبنای تهیه بودجه سال ۱۳۹۹ قرار دهد.

روابط مالی جدید باید علاوه بر ایجاد شفافیت در رابطه دولت و شرکت‌های مذکور، همه منابع و مصارف مرتبط با نفت و گاز و مشتقات مربوطه را دربرگیرد و موجب تقویت عملکرد و هویت شرکتی آن‌ها شود.

نمایندگان در ادامه با اصلاح بند (د) تبصره سه ماده واحده این لایحه موافقت کردند که طی آن؛ دولت مجاز است درصورت تأمین 15 درصد سهم دستگاه توسط شهرداری‌ها و دستگاههای ذی‌ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو میلیارد (2.000.000.000) دلار از تسهیلات خارجی این تبصره را در جهت ساخت و بهره‌برداری از خطوط قطار شهری و طرح‌های کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است نسبت به تضمین اصل و هزینه‌های این تسهیلات اقدام کند.

نمایندگان همچنین اصلاح بند الحاقی دو تبصره چهار لایحه موافقت کردند که؛ به دولت اجازه داده شود مبلغ دو میلیارد و 375 میلیون یورو از منابع ورودی سال 1398 صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات ارزی با تخصیص دولت به شرح جدول شماره یک این تبصره برداشت کند موارد مذکور را به مصرف رساند.

1- طرح آبیاری و تحت فشار و نوین تا سقف 150 میلیون یورو

2- آبخیزداری و آبخوان داری تا سقف 150 میلیون یورو

3- مقابله با اثرات مخرب ریزگردها و تاثیرات آن بر شبکه های برق تا سقف 100 میلیون یورو

4- تقویت بنیه دفاعی در اجرای ماده 106 قانون برنامه ششم توسعه تا سقف 1.5 میلیارد یورو

5- تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تا سقف 40 میلیون یورو

6- طرح های نوآورانه جهاد دانشگاهی تا سقف 15 میلیون یورو

7- طرح های نوآورانه معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تا سقف 70 میلیون یورو

8- سازمان صداوسیما در اجرای ماده 93 قانون ششم توسعه، کمی و کیفی برنامه های تولیدی ، پویانمایی، مستند، فیلم و سریال تا سقف 150 میلیون یورو

9- طرح های آبرسانی روستایی و توسعه شبکه های آن تا سقف 150 میلیون یورو

10- پایداری و ارتقای کیفی آب شرب شهرهای پرتنش تا سقف 50 میلیون یورو

همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح بند (د) تبصره 5 ماده واحده این لایحه با 191 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند (د) اصلاح شده تبصره 5 ماده واحده لایحه بودجه سال 98 کل کشور؛ شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور تا سقف 80هزار میلیارد (80.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل 60 درصد (60%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری و بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س)، حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و حضرت احمدبن موسی(ع) اختصاص می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری و بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرم های مطهر به نسبت 50 درصد دولت و 50 درصد‌ شهرداری‌ها است و تضمین 50 درصد سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور است.

اوراق فروش‌نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح است.

نمایندگان در ادامه بند (و) تبصره 6 این لایحه را اصلاح کردند که طی آن؛  سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه‌هایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین کند. مقررات این بند درخصوص دوره‌هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و تصویب هیات وزیران با رعایت قانون می‌رسد.

در ادامه جلسه علنی امروز مجلس بند الحاقی تبصره 10 هم طبق نظر شورای نگهبان اصلاح شد که بر اساس آن؛ وجوه و هزینه‌هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور احداث، تکمیل ،تجهیز فضاها، حفاظت، مرمت و نگهداری از بناهای تاریخی، فرهنگی، مساجد و حوزه‌های علمیه پرداخت می­شود، با تأیید سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و سازمان اوقاف و امور خیریه و شورای عالی حوزه‌های علمیه (حسب  مورد)  به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

نمایندگان در اصلاح بند الحاقی یک از تبصره 15 موافقت کردند: به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در احداث نیروگاه‌های حرارتی بعد از تصویب این قانون مجوز لازم برای سرمایه‌گذاری را اخذ کنند که منشأ تأمین منابع مالی آنها به صورت کامل از خارج از کشور تأمین شده و به تأیید سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران نیز رسیده است، دولت مکلف است نسبت به صدور مجوز صادرات 50 درصد محصول تولیدی آنها به خارج از کشور اقدام کند. درصورت داشتن قرارداد خرید تضمینی برق، تعرفه خرید تضمینی آنها را با نرخ ارز تاریخ انعقاد قرارداد(بدون پرداخت تعدیل ارزی سالیانه) پرداخت نماید. در این صورت تأمین سوخت گاز به قیمت صادراتی و سوخت مایع به قیمت 95 درصد به قیمت تحویلی کشتی (فوب) خلیج فارس خواهد بود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین بند(و) تبصره 16 را اینگونه اصلاح کردند که؛ حسب تهاتر و تسویه بخشی از بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی به تضمین دولت به بانک‌های صادرات ایران، تجارت و ملت از محل واگذاری دارایی‌های غیرنقدی دولت که قبلاً تسویه شده است ، بانک‌های فوق‌الذکر موظفند در صورتی که اصل و سود تا سررسید قرارداد تسهیلات اولیه توسط گیرنده تسهیلات به صورت یکباره (دفعتاً واحده) تسویه شود، نسبت به فک رهن، آزادسازی وثایق، خروج از فهرست مشتریان بدحساب و اقدام برای رفع ممنوع‌الخروجی ذی‌نفعان هر یک از طرف‌های درگیر در استفاده از تسهیلات مزبور اقدام کنند.

منابع حاصل‌شده از اجرای این بند در ردیف درآمدی شماره 310602 با عنوان «منابع حاصل از برگشتی از محل تسهیلات اعطایی (وجوه اداره‌شده)» واریز می‌شود.

نظر شورای نگهبان بند (ی) لایحه بودجه اینگونه تأمین شد که؛ در اجرای بندهای (ث) و (ص) ماده 38  قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و به منظور کاهش اثرات مخرب پسماندهای عادی، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می‌شود عوارضی را که توسط دولت تعیین می‌شود دریافت و به ردیف درآمدی شماره  160189 واریز کند. منابع وصولی تا سقف 10 هزار میلیارد(10،000،000،000،000)ریال از محل ردیف 45-530000 جدول شماره 9 این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تأسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی  مصرف شود. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر میزان عوارض هر کالا،  فهرست کالاهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرائی به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین می­شود و به تصویب هیأت وزیران می­‌رسد.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند (الف) تبصره هفت موافقت کردند که طی آن؛ در راستای اجرائی‌نمودن ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه‌داری کل کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت‌های دولتی نزد خزانه‌داری کل کشور» اصلاح می‌شود.

کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاه‌ها و شرکت‌های مستلزم یا تصریح نام مانند شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت یا ایدرو و ایمیدرو مکلف کلیه حساب‌های ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند.

دستگاه‌های یاد شده موظفند کلیه دریافتی‌ها و پرداختی‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه‌های مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف در اموال عمومی است. نهادهای عمومی غیر دولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمک‌های مردمی تأمین می‌شود، مشمول حکم این تبصره هستند.

نمایندگان برای تأمین نظر شورای نگهبان جزء الحاقی بند (د) تبصره هشت را اینگونه اصلاح کردند؛ هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سالهای 1397 و 1398 قابل اعمال نخواهد بود. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک‌ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یادشده می‌باشد.

پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

جزءالحاقی- کلیه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صدور کالا و خدمات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. جریمه اشخاص متخلف از اجرای این جزء براساس دستورالعملی است که به پیشنهاد شورای پول و اعتبار و با رعایت قوانین به تصویب هیأت وزیران می رسد. صادرات موضوع بندهای (ب) و (ج) ماده 17 قانون تشویق حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی از حکم این بند مستثنی است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اصلاح جزء هفت بند الحاقی یک تبصره 16 لایحه بودجه نظر شورای نگهبان را اینگونه تأمین کردند که؛ بانک‌های دولتی و نیز بانک های خصوصی و آن دسته از بانک‌ها که دولت در آنها سهم دارد و مؤسسات اعتباری غیربانکی که از اجرای حکم این بند استنکاف کنند، مشمول مجازات‌های انتظامی موضوع ماده 44 قانون مقررات پولی و بانکی کشور مصوب 1351/4/18 می‌شوند.

در ادامه نمایندگان جزء هشت بند الحاقی یک از تبصره 16 را اینگونه اصلاح کردند: نظارت بر حسن اجرای این قانون، به ویژه عدم استفاده از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از روش‌هایی که منجر به دریافت سود یا جریمه مرکب از تسهیلات‌گیرندگان می‌شود برعهده بانک مرکزی است. بانک مرکزی موظف است گزارش اجرای این بند را هر سه‌ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

جزء سه بند الحاقی سه تبصره 16 هم اینگونه اصلاح شد: بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح اشخاص حقیقی حدآستانه‌ای(سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه(سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی(درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز ارائه اسناد مثبت کنند.

اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت کد اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به کد اقتصادی، از شمول مفاد جزء سه این بند مستثنی شوند.

نمایندگان مجلس بند (ج) تبصره 17 لایحه را اینگونه اصلاح کردند: در راستای اجرایی کردن بند (چ) ماده 70 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، موضوع استقرار پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف، تمامی شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه‌ پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(باهماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح)، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه‌شدگان خود و به‌روزآوری پایگاه مذکور به صورت رایگان و مستمر اقدام و نسبت به بهره‌برداری از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه، جهت ارائه‌ کلیه خدمات بیمه‌ای و درمانی به بیمه‌شدگان تحت پوشش خود استفاده کنند.

سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است نسبت به استحقاق‌سنجی بیمه‌شدگان مشتمل بر امکان اعتبارسنجی بیمه‌ای و بازبینی رفع همپوشانی آنان با استفاده از پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان کشور و به صورت الکترونیکی اقدام کند. هزینه خدمات موضوع این حکم با تصویب مجمع عمومی سازمان بیمه سلامت ایران بر مبنای تراکنش انجام‌شده تعیین و از مراجعه‌کننده دریافت می‌شود.

صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی و همچنین کلیه مراکز بهداشتی‌، تشخیصی‌، درمانی و دارویی اعم از دولتی، غیردولتی، خیریه و خصوصی مکلفند بر اساس ضوابطی که از سوی سازمان بیمه سلامت ایران ابلاغ می‌شود بدون نیاز به دفترچه و مبتنی بر نسخه الکترونیکی و با استفاده از امضای الکترونیکی موجود در پایگاه اطلاعات هویتی کشور به بیمه‌شدگان کلیه صندوق‌ها ارائه خدمت کنند. سازمان‌های بیمه‌گر پایه نیز موظفند کلیه پرداخت‌های خود به مراکز فوق را صرفاً براساس اسناد دریافتی از طریق سامانه الکترونیکی برخط انجام دهند.  به ازای هر فقره نسخه الکترونیکی مبلغ هزار (1.000)ریال از اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه‌دهنده‌ خدمت طرف قرار‌داد دریافت می‌شود.

همچنین نمایندگان در جریان اصلاح ایراد شورای نگهبان در بند (ج) تبصره 18 موافقت کردند که به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شود که از طریق سازمان توسعه‌ای و شرکت‌های تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی- عمومی داخلی و خارجی به‌منظور انجام طرح(پروژه)‌های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی ازجمله هوشمندسازی مدارس موضوع ماده (69) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقدام کند. منابع مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود و از محل ردیف 149000 جدول شماره هفت این قانون به مصرف می‌رسد.

بند (هـ) تبصره 18 لایحه بودجه اعاده شده از شورای نگهبان هم به این صورت اصلاح شد: حداقل و حداکثر جریمه نقدی موضوع مواد (10) و (11) قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیر‌حرفه‌ای (آماتوری) مصوب 1345/11/25 با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت قوانین تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود.

همچنین بند الحاقی یک تبصره (18) اینگونه اصلاح شد: کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که به هرشکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند، مکلفند تمامی حمایت‌ها و کمکهای خود را به تفکیک کدملی فرد دریافت‌کننده حمایت در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نمایند. به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست‌های حمایتی، اطلاعات سامانه در اختیار تمامی دستگاه‌های فوق قرار می‌گیرد.

پس از ثبت اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان استعلام استحقاق‌سنجی افراد دریافت‌کننده حمایت را در اختیار نهادهای حمایت‌کننده قرار دهد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به اصلاحات لایحه بودجه در بند الحاقی دو تبصره 18 لایحه نظر شورای نگهبان را اینگونه تأمین کردند که؛ بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به فهرست بانک‌های عامل قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اضافه می‌شود.

همچنین با اصلاح جزء 6 تبصره 19 اینگونه موافقت شد که؛ بهای محصول پروژه‌ در قراردادهای مشارکت از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی برای بهای محصول پروژه، دولت مابه‌التفاوت قیمت محصول محاسبه‌شده بر مبنای الگو مالی منضم به قرارداد و قیمت تکلیفی را از محل منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه پرداخت می‌کند. الگو مالی فوق‌الذکر باید به تصویب کارگروه‌های تعریف‌شده در دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دو برسد.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

نمایندگان با حذف بندهای (هـ) و الحاقی دو تبصره 20 نظر شورای نگهبان را تأمین کردند.

در اصلاح بند الحاقی سه تبصره 22 ماده واحده لایحه بودجه سال 98 کل کشور اینگونه مقرر شد که؛ به منظور پیشگیری از حوادث غیرطبیعی ناشی از تهدیدات رایانکی، زیستی، پرتوی، شیمیایی، تروریستی و نظامی به کلیه دستگاههای اجرائی، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی دارای زیرساختهای حیاتی، حساس و مهم اجازه داده می‌شود با توافق سازمان پدافند غیرعامل با دستگاه مربوطه و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و منابع داخلی خود در حد مجوزهای قانونی برای اجرای طرح‌های پدافند غیرعامل و مصون‌سازی زیرساخت‌های همان طرحها هزینه کنند.

انتهای پیام/4034/