اختیارات برخی دستگاه‌های اجرایی به استان‌ها واگذار شد

به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی خبرگزاری آنا از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیئت دولت امروز چهارشنبه به ریاست اسحاق جهانگیری تشکیل جلسه داد و به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، تغییرات سود بازرگانی کالاها در سال ۱۳۹۸ را تصویب کرد.

این تغییرات با هدف حمایت از تولید داخلی، شفاف‌سازی نظام تجارت کشور، پایش دقیق‌تر اقلام صادراتی و وارداتی و جلوگیری از دیگر اظهاری در ترخیص کالا، تنظیم بازار داخلی انجام شده است.

بر اساس قانون مقررات صادرات و واردات، وزارت صمت موظف است، تغییرات کلی آیین‌نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال، برای سال بعد آماده و به تصویب هیئت وزیران برساند.

بر همین اساس، اصلاحات تعرفه‌ای صادرات و واردات ۵۳۲ ردیف شامل ۴۰ ردیف افزایش حقوق ورودی ۵۳ ردیف کاهش حقوق ورودی و ۴۳۹ ردیف بدون تغییر در حقوق ورودی به تصویب هیئت وزیران رسید.

افزایش سرمایه سه هزار میلیارد ریالی بانک مرکزی

هیئت وزیران به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی با افزایش سرمایه این بانک از محل اندوخته احتیاطی موافقت کرد. با این مجوز، سرمایه بانک مرکزی به ۵۵ هزار و ۳۹۵ میلیارد ریال می‌رسد.

هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و به استناد قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز غیر دولتی مصوب ۱۳۹۵ آیین‌نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف را تصویب کرد.

در این آیین‌نامه تلاش شده است تا ایمنی ساختمان و موقعیت جغرافیایی مدارس غیردولتی، تناسب بیشتری با کاربران آنها (دانش‌آموزان) داشته باشد. همچنین با توجه به کمبود امکانات به‌خصوص ساختمان برای این نوع از مدارس و مراکز، استفاده از ظرفیت‌های خالی مدارس دولتی توسط مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی برای هم افزایی بیشتر در آموزش و پرورش در آیین‌نامه گنجانده شده است.

هیئت وزیران با تمدید زمان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به پیمانکاران خدمات فنی و مهندسی در کشور عراق، موافقت کرد.

در ادامه این جلسه، هیئت وزیران تمدید مصوبه واگذاری اختیارات دستگاه‌های اجرایی به واحدهای متناظر استانی را تصویب کرد. گفتنی است، مطابق تصویب‌نامه دولت در سال ۱۳۹۵، برخی اختیارات دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارتخانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست و تا پایان سال ۱۳۹۶ به واحدهای استانی مربوط واگذار شد.

با توجه به پایان یافتن مهلت مصوبه مذکور و نیز از آنجایی که واگذاری بخشی از اختیارات دولت به استان‌ها، حرکت در راستای تمرکززدایی، تقویت حاکمیت منطقه‌ای، تسریع در تصمیم‌گیری، افزایش بازدهی و افزایش مشارکت دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها را به همراه داشته است، پیشنهاد تمدید مصوبه مذکور تا پایان دولت دوازدهم سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید.

انتهای پیام/4082/پ