صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

ورزش

سلامت

پژوهش

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

علم +

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۳:۱۵ - ۱۵ اسفند ۱۳۹۷
توسط جامعه اسلامی دانشگاه قم؛

نشست بررسی ابعاد حقوقی لایحه CFT برگزار شد

نشست بررسی ابعاد حقوقی لایحه CFT، با حضور کارشناسان حقوقی و امور بین‌الملل توسط جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه قم برگزار شد.
کد خبر : 365957

به گزارش خبرنگار حوزه تشکل‌های دانشگاهی گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، نشست بررسی ابعاد حقوقی لایحه CFT با حضور کارشناسان و حقوقدانان به همت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه قم برگزار شد.


سید یاسر ضیایی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه قم تاکید کرد: بررسی ابعاد لایحه CFT نیازمند تحلیل همه‌جانبه این لایحه است؛ برای ارائه تحلیل بهتر باید بعضی از الزامات و تعهدات موجود در این کنوانسیون به‌همراه چالش‌ها و آسیب‌های عضویت در این کنوانسیون بیان شود.


ضیایی در این نشست بیان کرد: پرهیز دولتها از تامین مالی تروریسم، جرمانگاری تامین مالی تروریسم در کشورها، بازداشت، مجازات و یا استرداد مجرمین محکوم به تامین مالی تروریسم و در اختیار قرار دادن اطلاعات مالی کشورها از جمله الزامات موجود در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم است.


همچنین ابوالحسنی، عضو پژوهشکده شورای نگهبان با تاکید بر وظایف قانونی شورای نگهبان در خصوص بررسی این لایحه به بررسی تفصیلی ایرادات وارده ازسوی شورای نگهبان به CFT پرداختند.


ابولحسنی در ادامه سخنان خود مطرح کرد: اصل وجود ایراد در این لایحه، فقط اعتقاد شورای نگهبان نبوده و در واقع هم مجلس و هم دولت با اماره اعلام حق شرط، در مورد این لایحه معتقد به اصل وجود ایراد در آن بوده‌اند و مهمترین ایراد وارده به این لایحه مفهوم شناسی، مصداقشناسی و مصداقیابی تروریسم است. 


حامد نیکونهاد، عضو هیئت علمی دانشگاه قم با بررسی این لایحه از منظر حقوق اساسی مشخصاً به بررسی سه موضوع نحوه ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به بحث CFT، اصول مندرج در قانون اساسی مرتبط با این موضوع و نیز مراجعه به آراء عمومی برای این لایحه پرداخته و با انتقاد از شکل‌گیری دوگانه غلط رسانه‌ای منافع ملی در سویی و قانون اساسی در سوی دیگر، مصلحت و منفعت ملی را همان که در قانون اساسی آمده، دانست.


نیکونهاد در پایان سخنان خود ضمن اشاره به فصل 10 قانون اساسی، اظهار کرد: این پرسش را باید مطرح کرد که جای تعجب است چرا تا کنون مسئولان وزارت خارجه و موافقان این لایحه هیچگاه به بررسی تناسب این لایحه با قانون اساسی نپرداختند؟!


انتهای پیام/4107/4115/


انتهای پیام/

برچسب ها: FATF دانشگاه قم
ارسال نظر