بیم و امیدهای یک ادغام بزرگ در نظام بانکی ایران
گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، دارایی هر سازمان به منابعی که دارای ارزش اقتصادی هستند و انتظار می‌رود آن منابع در آینده منافعی را ایجاد کند، اتلاق می‌شود اما این تعریف در مورد بانک‌ها کمی متفاوت است و تعریف بالا در تعیین دارایی بانک‌ها چندان به‌کار نمی‌رود و درواقع ملاک دارایی بانک‌ها میزان طلبی است که آن‌ها از وام‌گیرنده‌ها دارند و تصور اینکه عمده دارایی یک بانک ابنیه، تجهیزات و سایر اموالش است، چندان واقعی نیست زیرا سهم آن‌ها از کل تسهیلاتی که بانک پرداخت کرده ناچیز است و برای همین در هنگام ارزش‌گذاری هر بانک رقم این تسهیلات مدنظر است و باید معلوم شود که چقدر از آن‌ها وثیقه دارند و چه مقدار از وثیقه‌ها قابل وصول هستند و چقدر مشکوک الوصول هستند.
این نکته که هر یک از بانک‌ها در زمان ادغام دارای چه میزان سرمایه و بدهی هستند در تعیین روش رسیدگی به مسائل مالی آن‌ها تأثیرگذار است و تعیین‌کننده رویه‌ها خواهد بود که باید در بانک مبدأ تغییر کند تا بتواند به بدنه بانک مقصد متصل شود.
حال سؤال اصلی اینجاست که فارغ از رسیدگی‌های اولیه،کدام بانک در حال حاضر مقصد بهتری برای این ادغام می‌تواند باشد؟
*تجربه ادغام در سیستم بانکی وجود دارد
باید در نظر داشت این اولین تجربه ادغام بانک‌ها در کشور نیست و این تجربه را سیستم بانکی کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کسب کرده است، در آن دوران با ادغام بانک‌های خارجی، بانک تجارت شکل گرفت.
در آن زمان بانک‌هایی که از مشارکت ایران با شرکت‌های خارجی به وجود آمده بودند، یکی‌یکی در بانک تجارت ادغام شدند در فرآیند آن ادغام یک مؤسسه حسابرسی تراز اول که عملکرد حرفه‌ای خوبی داشت مأموریت داشت که سهام بانک‌ها خارجی را ارزشیابی کند تا مشخص شود دارایی هریک چقدر است و بدهی هرکدام چقدر است و بعدازآن برحسب اینکه ارزش سهام هر یک چقدر بود با آن‌ها تسویه‌حساب شد.
*وجود یک نهاد حسابرسی مستقل و خبره ضروری است
در حال حاضر نیز می‌توان توسط یک نهاد خبره ثالث، سهام بانک‌های نظامی را به‌دور از غوغا و جوسازی، ارزشیابی کرد و در این مسیر اگر هر یک وام بدون وثیقه داده باشند، آن وام معوق یا مشکوک‌‌الوصول تشخیص داده شد، آن قسمت از دارایی‌شان بی‌ارزش تلقی می‌شود و از حساب کسر شود.
هرگز نباید در موردی که ارزش سهام بانکی منفی است چیزی بابت تسویه‌حساب پرداخت شود تنها می‌توان برای مجموعه‌ای از سهام‌داران خرد و مردم عادی که سهام این بانک‌ها را در اختیار دارند، بانک جدید به آن‌ها کمک کند و از منابع داخلی‌اش به آن‌ها تا سقف مشخص پرداخت کند و به‌مرور این ارفاق به سهام‌داران خرد را در سال‌های بعد از محل سود بانک جدید جایگزین شود.
*عدم دخالت بانک مرکزی در فرآیند ادغام ضروری است
اگر این تسویه‌حساب توسط بانک مرکزی انجام شود و پول پرقدرت بانک مرکزی در جامعه و اقتصاد کشور تزریق شود، با احتساب تأثیر 6 برابری تزریق پول بانک مرکزی در تولید نقدینگی می‌توان تخمین زد این حجم از پرداخت بدهی توسط بانک مرکزی به چه حجمی از نقدینگی در بازار کشور منجر خواهد شد.
حال که بدهی‌های غیرقابل‌وصول به خود بانک‌های اولیه بازگردانده شود و بانک مرکزی نیز در تقبل این بدهی دخالت نکرد می‌توان به سؤال اصلی پرداخت، مقصد این ادغام بانک‌ها بهتر است کجا باشد.
* آیا جز بانک سپه گزینه دیگری وجود دارد؟
جواب این سؤال می‌تواند یک بانک خصوصی به‌عنوان نمونه موفق بانکداری در چریان تشکیل خصولتی‌ها باشد در واقع این بانک باید منابع لازم برای پرداخت بدهی‌های بانک‌های نظامی را در اختیار داشته باشد و می‌تواند به‌تدریج این بدهی را از طریق فروش اموالی که در اختیار دارد، جایگزین کند.
انتهای پیام/4083/ن
انتهای پیام/