فرار مالیاتی هدایتی محرز است/ خارج کردن پول از بانک پولشویی نیست

به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، دومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و متهمان مرتبط صبح امروز، در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام آغاز شد.

حسین هدایتی دولابی، سید مهدی موسوی‌‌نژاد، محتبی کیان‌پیشه، علی‌‌اکبر یقینی، حسین شریعتی، امیر توللی، احمد رفیعی، مهدی فتحی، حسین حدادان، نورالدین مقصودیانی و هانیه پهلوان، یازده متهم این پرونده هستند؛ این افراد متهم به پولشویی هستند و پرونده آنها به پرونده متهمان بانک سرمایه نیز گره خورده است.

در جلسه اول دادگاه، قاضی اخلال در نظام اقتصادی از طریق دریافت وام بدون وثیقه و صرف در محل غیر آن را به متهمین این پرونده تفهیم کرد؛ همچنین در جلسه اول حسین هدایتی به ارائه قسمتی از دفاعیات خود پرداخت.

در آغاز جلسه دوم دادگاه رسیدگی به جرایم حسین هدایتی، سیامک مدیرخراسانی، وکیل مدافع هدایتی، با اشاره به اینکه منشأ پولشویی مال حرام است، اظهار کرد: این درحالی است که در پرونده موکل بنده، پول از بانک خارج شده، لذا نمی‌تواند مصداق پولشویی باشد.

در ادامه نماینده دادستان گفت: هدایتی در جلسه اول اعلام کرد که کلیه موارد مربوط به آقای موسوی‌نژاد است و وی از تسهیلات استفاده کرده است که این مطلب هرگز درست نبوده چراکه این فرد فقط در 5 شرکت مشارکت داشته و 3 شرکت دیگر با مشارکت حسین هدایتی فعال بوده است.

وکیل مدافع حسین هدایتی پاسخ داد که حسین هدایتی در 5 شرکتی که با آقای موسوی‌نژاد همکاری داشته، اقداماتی را انجام داده است؛ در آن دوران بانک سرمایه به دلایل مختلف شرایطی داشته که نمی‌توانسته مبالغ زیادی تسهیلات به افراد بدهد، لذا متهمان فکری می‌کنند تا با آوردن منابع مختلف به داخل بانک نقدینگی را افزایش دهند و در این راه آقای موسوی‌نژاد تفاهم‌نامه‌هایی را با آقایان بخشایش و کاظمی امضا می‌کند و قرار بر این است تا بانک در قبال آوردن منابع از سوی متهمان به داخل بانک، به آنها تسهیلات بدهد و قرار شد تا این افراد به مدت 5 سال به بانک کمک کنند؛ تا به این لحظه چیزی حدود 21 میلیارد تومان حق دلالی کشف شده است.

نماینده دادستان گفت: آقای شریعتی از طرف هدایتی برای امضای تفاهم‌نامه رفته است و اینکه بیان می‌شود حسین هدایتی از این تفاهم‌نامه‌ها اطلاعی نداشته است، صحیح نیست؛ این تفاهم برای گرفتن مصوبه بوده لذا بعد از اخذ مصوبه باید وثیقه‌ای در بانک بگذارند تا منابع بازگردانده شود و در این زمینه دو ملک در شیراز با ارزش 453 میلیارد تومان در اختیار بانک به‌عنوان وثیقه قرار می‌گیرد که ارزش واقعی آن چیزی حدود 32 میلیارد تومان است؛ لذا در این زمینه 13 برابر گرانمایی صورت گرفته و قطعاً آقای هدایتی از این ماجرا باخبر بوده و نقش وی در این پرونده محرز است؛ هدایتی به همراه موسوی‌نژاد حدود 320 میلیارد تومان از بانک خارج کرده‌اند؛ منبع دومی که متهمان بنا داشتند تا در قبال دریافت تسهیلات وارد بانک کنند، شرکت «جاوید گشت هیرمند» بوده که از این طریق تسهیلاتی به میزان 130 میلیارد تومان اخذ شده است و در این مورد نیز هدایتی با کمک ضیایی(قائم مقام بانک سرمایه) اقدامات خود را انجام داده است.

وی تصریح کرد: متهم تولایی اقدامات گسترده‌ای در بحث پولشویی به نفع یاسر ضیایی انجام داده است؛ تولایی از سال 79 با ضیایی هم‌دانشگاهی بوده است و از سال 92 اقدامات اقتصادی را به کمک ضیایی انجام می‌داده و به‌دلیل اینکه ضیایی مشکلا قضائی داشت، بیشتر از حساب تولایی برای کارها استفاده می‌شد و در عوض ضیایی یک خانه را به نام تولایی کرده بود؛ وقتی ضیایی در زندان بود، همسر هدایتی وثیقه می‌آورد و او را از زندان آزاد می‌کند؛ اکثر تسهیلات داده شده بدون وثیقه بوده است.

قهرمانی افزود: آقای هدایتی معتقدند که پول‌ها را صرف تولید می‌کردند اما براساس شواهد و اسناد موجود، هیچ پولی صرف تولید نشده است؛ برای مثال در شرکت «سروش تجارت» فاکتور برای خرید ده‌ها تن آلومینیوم صادر شده اما آلومینیومی خریداری نشده است و در شرکت «جاوید» نیز فاکتوری برای خرید سویا صادر شده که اصلاً خریداری نشده است و به‌طور کلی حدود 62 میلیارد تومان فاکتور به نفع شرکت «جاوید» صادر شده است؛ فرار مالیاتی حسین هدایتی در اقداماتش محرز است و متهم به اسم افراد بی‌بضاعت تسهیلات می‌گرفته تا ردپایی از خودش به جای نماند و حتی هیچ ملکی نیز به نام خودش نزده تا مشکلی در آینده برایش پیش نیاید؛ همه اقدامات با مدیریت شخص حسین هدایتی صورت می‌گرفت و این فرد حتی سیم کارت موبایل نیز به نام خودش ندارد؛ بخشی از تسهیلات سهم مدیران فاسد بانک بوده است و برای مثال بخشی از تسهیلات بانک مربوط به پرونده شرکت «اطلس» به حساب نزدیکان ضیایی و پسر موسوی‌نژاد واریز شده است و 92 میلیارد تومان برای پسر موسوی‌نژاد بوده است و از طرفی حدود 9 میلیارد تومان حق دلالی شرکت‌ها بوده است.

نماینده دادستان ادامه داد: بازپرداخت هدایتی 15 میلیارد تومان بوده است و عملاً تسویه‌‌حساب صورت نگرفته و متهم افرادی را وارد جریان کرده بود تا املاک را به جای پول به بانک تحمیل کنند؛ از بانک مرکزی نیز گله داریم که چرا نظارت کافی را در این زمینه نداشته است.

در ادامه دادگاه و پس از قرائت اتهامات سیدمهدی موسوی‌نژاد توسط نماینده دادستان تهران، متهم در جایگاه قرار گرفت و تمام اتهامات را رد کرد.

متهم گفت: بنده متأسفم که برای فروش اموال هدایتی امروز در این مکان هستم و این فرد با ایجاد شبهه و فرافکنی قصد دارد تا اقدامات خود را طوری دیگر جلوه دهد و این اتفاق جزو حربه‌های اوست؛ هدف هدایتی دور کردن افکار از حقایق است و بنده از دادگاه خواهش دارم تا گول حرف‌های وی را نخورند؛ آقای هدایتی به من می‌گفتند که بنده طرفدار دارم و هزینه بازداشت من سنگین است اما من می‌گویم که دوران پدرخواندگی به اتمام رسیده و کشور نیاز به تولیدکننده واقعی دارد.

وی ادامه داد: به آقای هدایتی می‌گویم که با سند صحبت کنند و این مکان دادگاه است و حاشیه فوتبال نیست که با چند سکه وضعیت را کنترل کنید؛ آقای هدایتی معتقدند که در حوزه تولید اقدامات گسترده‌ای داشتند و بنده از ایشان سؤال دارم که آیا بدون رانت نیز فعالیت اقتصادی انجام داده‌اید؟

موسوی‌نژاد تصریح کرد: در جلسه گذشته هدایتی معتقد بودند که کارشناسی پروژه‌ها توسط بنده جعل شده است که این ادعا از اساس کذب است و کارشناسی‌ها توسط شهرداری صورت گرفته و آنها باید پاسخگو باشند؛ مدیران بانک سرمایه تسهیلات را به هدایتی دادند و بعد از گذشت 11 ماه که هدایتی بازپرداختی نداشت، به وی وام کلان دادند و باید پاسخگو باشند و تخلفات از زمانی آغاز شد که نظارتی از سوی بانک صورت نگرفت؛ در همه قراردادها نظر طرفین ذکر شده و به توافق رسیدند و در هیچ‌کدام از قراردادها نظر کارشناس ذکر نشده است.

این متهم افزود: من دارای هیچ سمتی در سازمان اسناد نیستم و هدایتی معتقد است که در استخر منزل بنده صورت جلسه‌ها امضا می‌شد که این اقدام از اساس کذب است و من قبل از انجام معامله، هیچ آشنایی با هدایتی نداشتم؛ هدایتی عنوان کرده است که در پروژه املاک کارسان و لیان هزاران شغل ایجاد کرده است که این اظهارنظر نیز کذب است؛ 1500 نفر در پروژه فعال بودند و بانک سرمایه نظارتی در تسهیلات نداشته است و همین اقدام زمینه تخلف را ایجاد کرده است؛ 700 کارگر این پروژه‌ها به‌دلیل بیکار شدن شکایت کردند و هدایتی 600 میلیارد تومان تسهیلات در این زمینه گرفته بود؛ حسین هدایتی درحالی که مشغول مذاکره با مسئولان بانکی درباره تسهیلات گرفته شده بود، عواملش در تلاش برای خرید بانک سرمایه بودند و این فرد به‌دنبال بانک‌خواری نیز بوده است.

وی گفت: انعقاد تفاهم‌نامه‌ها به بنده مربوط نیست و درباره این موضوع که بیان می‌شود بنده برای خانم هانیه پهلوان و آقای حدادان حساب بانکی باز کرده‌ام، اطلاعی ندارم چراکه من این کار را نکردم.

در این هنگام قاضی مسعودی‌مقام، ادامه رسیدگی به پرونده را به ساعت ۱۳ موکول و اعلام تنفس کرد.

بر اساس این گزارش، بعد از پایان تنفس، موسوی‌نژاد در ادامه دفاعیات خود گفت: نماینده دادستان اعلام کرده بودند که اگر 145 میلیارد معامله شما بوده پس چرا به 45 میلیارد تومان تقلیل پیدا کرده است؛ باید بگویم که تمام اقدامات 15 ماهه بنده اگر مورد موافقت بانک واقع شده بود، مطابق مبایعه‌نامه بوده است؛ هدایتی از فک رهن املاک مورد تهاتر به نام بنده خودداری کرده است و در آن ایام مقابل منزلم دو نفر من را به قصد قتل مورد ضرب و شتم قرار دادند و برای حفظ جان خود مجبور به قبول سازش شدم.

در ادامه نماینده دادستان خطاب به موسوی‌نژاد اظهار کرد که شما نمی‌توانید خود را در فرآیند تسهیلات سلب مسئولیت کنید و آقای بخشایش در ویلای شما در لواسان چه کاری داشتند؟ شما اگر از آقای هدایتی طلب داشتید باید شکایت می‌کردید و نباید منتظر تسهیلات می‌ماندید تا طلب شما از آن پول پرداخت شود؛ شما ظرف دو روز 242 حساب به نان پسرتان افتتاح کردید و شما پول‌ها را گرفته و به حساب فرزندتان می‌ریختید و همین ترفند را برای یکی دیگر از افراد به نام شاملویی نیز انجام دادید.

در ادامه دادگاه ضیائی که به عنوان فرد مطلع در دادگاه حاضر شده بود گفت: در جریان این دو جلسه دادگاه آقای هدایتی اتهام اختلاس را به بنده وارد کردند و بنده فقط برای دفاع از خودم به دادگاه آماده‌ام؛ هدایتی در سال 93 بابت خرید یک باشگاه پرطرفدار تهرانی از بنده پول گرفت لذا با من بده بستان داشته است؛ بابت ردمال مالی را به ایشان دادم و هدایتی نیز آن را به شخص ثالث داده بود.

قهرمانی نماینده دادستان در ادامه خطاب به هدایتی گفت که هر کسی که از شما اموال گرفته است باید این اموال را برگرداند؛ تمام افراد اعم از ورزشی و غیرورزشی شناسایی شدند و اموال نیز شناسایی شده است و به‌دلیل اینکه بانک سرمایه فساد داشته است باید تمام اموال بازگردانده شود.

انتهای پیام/4110/خ