سپردن قیمتگذاری به خودروسازان کار درستی نبود
میلاد بیگی در گفتگو با خبرنگار حوزه صنعت گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، با اشاره به تصمیمات دولت در حوزه خودرو اظهار کرد: همه رفتارهایی که خودروساز و قطعه ساز انجام میدهند درواقع پاسخ طبیعی و منطقی به تصمیماتی است که دولت اتخاذ میکنند و واکنش به آن چیزی است که در اقتصاد رخ میدهد.
این کارشناس خودرو با تشریح تأثیر قیمت دلار بر قیمت خودرو افزود: وقتی قیمت دلار به هر دلیلی افزایش یابد حتی اگر یک قطعه کاملاً هم داخلی باشد ولی به دلیل افزایش نهادههای تولید که در معرض صادرات هستند، قیمت تمامشده خودرو را افزایش خواهند داد.
بیگی با توضیح رخدادهای بازار خودرو در بازه زمانی مرداد تا دیماه ادامه داد: در این بازه عرضه خودرو کم شد و این رابطه مستقیم با فضایی دارد که وزارت صمت ایجاد کرده بود زیرا زمانی که قیمتگذاری در اختیار شورای رقابت بود، شورای رقابت بهراحتی تصمیم به افزایش قیمت خودرو نمیگرفت و حتی وقتی قیمت تمامشده خودرو هم گران شده بود ولی بااینحال خودروساز نمیتوانست گرانتر بفروشد و تصمیم منطقی در آن شرایط آن بود که خودرویی عرضه نکند.
وی با تشریح شرایط بلاتکلیفی بازار در زمان عرضه کم خودرو، خاطرنشان کرد: در دورهای که شورای رقابت در شرایط بی تصمیمی به سر میبرد موجب شد خودروساز برای جلوگیری از ضرر خودش، خودرویی عرضه نکند و تفاوت قیمت ایجادشده در بازار به مردم پالسی داد که حکایت از سود سرمایهگذاری در بازار خودرو بود و موجب روانه نقدینگی بهسوی بازار خودرو شد و قیمتها بسیار بالا رفت.
این کارشناس خودرو با اشاره به تعلل دولت در واگذاری قیمت خودرو به خودروساز، خاطرنشان کرد: این تصمیم که قیمت در اختیار خودروساز باشد خود تصمیمی بود که به وخامت اوضاع افزود ولی همین انتقال قیمتگذاری از شورای رقابت به خودروساز هم سه ماه طول کشید که این بازه طولانی بلاتکلیفی بازار هم بر شدت گرانی آن افزود و موجب شد اخباری مانند تا شهریورماه قیمت مانند سابق و بعدازآن با قیمت جدید خودرو عرضه خواهد شد منتشر شود و این هم خود موجب التهابات بعدی در بازار شد.
وی با تشریح تأثیر تصمیمات وزیر صمت بر بازار افزود: تصمیمات وزیر صمت نیز بر پالس منفی بازار افزود زیرا چنین تصور شد که در صورت فشار از سوی مردم دولت تصمیم قاطعی نخواهد گرفت و در حوزه تصمیمگیری متزلزل عمل خواهد کرد و این به معنای امکان سوداگری بیشتر در بازار خودرو بود.
بیگی با تأکید بر لزوم مدیریت روانی بازار اظهار کرد: حتی با عرضه مجدد خودرو در شرایط فعلی نحوه مدیریت جو روانی بازار نیاز به دقت دارد و باید دید دولت چگونه از سرمایههای اجتماعیاش در کنترل شرایط التهابی بازار استفاده خواهد کرد زیرا وقتی تصمیمگیری برای صنعت خود در جلسه سران سه قوه برگزار میشود بیانگر آن است که دولت دیگر قادر به قبول ریسک در بازار سرمایه نیست و عملاً کنترل مؤثر خودش را از دست داده است .
بیگی با اشاره به روند تغییر مدیران صنعت خودرو تصریح کرد: تغییر مدیران صنعت خودرو در طی 30 سال گذشته و ماندگاری مشکلاتی که همچنان وجود دارند نشان میدهد که اکثر مشکلات صنعت خودرو که موجب افول آن شده است به درون آن مربوط نیست و به خارج از این صنعت مربوط میشود زیرا وقتی رابطه ساختاری بین نهاد حاکمیت و نهاد مدیریت بنگاه اقتصادی برقرار باشد و سیاستهای دولت و مجلس در صنعت خودرو نیز وابسته باشد آنگاه همه پدیدههای منفی مانند عدم بهرهوری ، عدم ارتقای کیفی و گرانی همه به خودروساز مربوط نمیشود.
به گزارش آنا، از ابتدای سال جاری تاکنون شاهد چالشهای اساسی در صنعت خودروسازی کشور هستیم، مشکلاتی که با خروج آمریکا از برجام تشدید تحریمها و خروج شرکتهای خودروسازی از کشور بر مشکلات قبلی خودروسازان افزود و موجب کاهش تولید خودرو، گرانی و عدم عمل به تعهدات خودروسازان شد که در این میان باید مسئولان اقتصادی و صنعتی و سایر نهادههای تأثیرگذار سهم خود را برای بازگشت آرامش به این صنعت ادا کنند.
انتهای پیام/4083/پ
انتهای پیام/