نیم‌نگاهی بر زیروبم بازار محصولات دیجیتالی و رایانه‌ای

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، در طول قریب به دو دهه اخیر، رایانه با سرعت و شتاب قابل توجهی در میان خانوار‌های ایرانی نفوذ پیدا کرده است.

به واقع برخلاف گذشته‌ای نه چندان دور که نیاز به رایانه، عموماً در ادارات، مراکز و نهاد‌های دولتی و شرکت‌های خرد، متوسط و بزرگ احساس می‌شد، در سالیان اخیر، نیاز به سیستم‌های کامپیوتری در میان بسیاری از نفوس جامعه و خانوار‌های ایرانی برجسته و ملموس شده است.

به موازات این نیاز، فرصت‌های شغلی متعددی نیز در هر دو حوزه سخت‌افزار و نرم‌افزار ایجاد شده است به نحوی که در بسیاری از شهر‌های کوچک و بزرگ واحد‌های عرضه خدمات کامپیوتری، سخت‌افزار و نرم‌افزار از تکثر و تعدد قابل توجهی برخوردار شده‌اند و طبیعتاً در سایه فعالیت هرکدام از این واحدها، فرصت‌های شغلی متعددی نیز ایجاد شده است.

اما در سالیان اخیر و به‌خصوص امسال،  کاهش قدرت خرید مردم، به شدت کسب‌وکار بازار مذکور را تحت‌الشعاع قرار داده است و بسیاری از واحد‌های تجاری فعال در این حوزه، مجبور به خاتمه فعالیت‌های خود، تعطیلی یا تغییر شغل شده‌اند.

کاهش محسوس و قابل توجه فروش سخت‌افزار و سیستم‌های رایانه‌ای

مهدی قویدل، یکی از فعالان عرضه و فروش رایانه، سخت‌افزار و تجهیزات کامپیوتری در تشریح وضعیت حاکم بر بازار مذکور از حیث کسب‌وکار و رونق اقتصادی اظهار کرد: به هر ترتیب میزان رونق اقتصادی در جامعه و در میان صنوف مختلف، رضایت‌‌بخش نیست و این واقعیتی است که با یک بررسی میدانی در میان صنوف متعدد فعال در بازار، قابل احساس و احصاء خواهد بود.

وی افزود: به تبع، بازار کامپیوتر نیز تافته جدابافته از این بازار نیست و طبیعتاً نمی‌تواند از ترکش‌های وضعیت نامساعد اقتصادی مصون و مبرا باشد.

این فعال در حوزه فروش و عرضه سخت‌افزار و سیستم‌های کامپیوتری در ادامه بیان کرد: شاید وجه تمایز این صنف با دیگر صنوف و فعالیت‌های اقتصادی ناظر بر این واقعیت باشد که بازار مذکور، در سال ۱۳۹۷، سخت‌ترین دوران خود را از حیث کسب‌وکار سپری کرد و به واقع در  بیست سال اخیر، در هیچ مقطعی به مانند امسال، کسادی بر این بازار سایه نیفکنده و به واقع اطلاق عنوان بحران در بازار مذکور، اغراق‌آمیز نخواهد بود.

قویدل گفت: افزایش نرخ ارز، به شدت، قیمت‌ها در این بازار را تکان داد، زیرا اکثر قریب به اتفاق اقلام این حوزه وارداتی است و طبیعتاً کوچک‌ترین نوسانی در نرخ ارز، مستقیماً بازار اشاره شده را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

وی افزود: از دیگر سو، قدرت خرید مردم نیز کاهش یافته و همین موضوع باعث شده است تا تجهیزات کامپیوتری و سخت‌افزاری به اولویت دست چندمی در سبد خرید خانوار‌های ایرانی تبدیل شود.

اولویت خرید تجهیزات دیجیتالی به رتبه چهارم تا پنجم تنزل پیدا کرد

چندی پیش، مهدی حیدری، رئیس هیئت مدیره یکی از مجتمع‌های تجاری و تخصصی مربوط به سخت‌افزار و تجهیزات دیجیتالی در تهران، در گفتگویی با رسانه‌ها در تشریح بازار مذکور اظهار کرد: به واقع اولویت خرید تجهیزات این چنینی در سبد خرید خانوار‌های ایرانی، به اولویت چهارم تا پنجم تنزل پیدا کرده است.

(این تنزل اولویت خرید در شرایطی رخ داده که کامپیوتر و رایانه به جزئی لاینفک از زندگی روزمره مردم تبدیل شده است و تقریباً تمامی طبقات اجتماعی جامعه به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم وابسته و نیازمند به استفاده و بهره‌گیری از این اقلام و تجهیزات سخت‌افزاری هستند)

وی  می‌افزاید: نقاضای چندانی برای خرید کالاها و محصولات این چنینی وجود ندارد، زیرا قدرت خرید و بودجه مردم کاهش یافته است.

حیدری معتقد است: در این میان، فروشگاه‌های فعال در این عرصه (فروش و عرضه تجهیزات دیجیتالی) با خسارات و ضرر‌های سنگینی مواجه شده‌اند، زیرا نگهداری واحد‌ها و استفاده از خدمات آب، گاز، برق، تلفن و... نیازمند تأمین هزینه‌های خاص به خود خواهد بود و با در نظر گرفتن هزینه‌های سنگین اجاره بهای واحد‌های تجاری، حقوق پرسنل، مالیات، عوارض و... بیش از پیش به عمق خسارات وارده به واحد‌های فعال در این حوزه پی خواهیم برد.

کاهش محسوس کالا‌ها و تجهیزات دیجیتالی در بازار

این یک قاعده و قانون پذیرفته شده است که عرضه در بازار به نسبت میزان تقاضا است و طبیعتاً در صورت کاهش محسوس تقاضا، میزان عرضه نیز کاهش خواهد یافت.

در این میان و فارغ از این قاعده، اساساً ضریب تکثر کالا‌های این‌چنینی نیز در بازار فراتر از میزان طبیعی با اُفت  همراه شده است و به نوعی واحد‌های فروشگاهی عرضه‌کننده فعال در این حوزه برای تأمین نیاز متقاضیان و سفارش‌ها با مشکل و محدودیت‌های قابل توجهی روبر هستند.

حیدری رئیس هیئت مدیره یکی از مجتمع‌های تجاری بزرگ تهران که به‌صورت تخصصی  در این حوزه فعال است در گفتگو با رسانه‌ها می‌گوید: به واقع تنزل تنوع کالا و کمی یا نبود شرکت‌های واردکننده نیز بر مشکلات موجود در این حوزه افزوده است.

به واقع شرایط به گونه‌ای است که کالا‌ها در انبار‌ها به‌شدت کم شده است.

 بروز مشکلات متعدد در ثبت سفارش و روند واردات کالا‌ها و تجهیزات سخت‌افزاری و دیجیتالی آنچنان که بررسی‌های انجام شده و گزارش‌های موجود نشان می‌دهد، روند ثبت سفارش کالا‌ها و دریافت مجوز واردات، شرکت‌های مالی فعال در این بخش را با ضرر‌های مالی و خسارات بسیاری مواجه کرده است.

چندی پیش، منصور شاکری رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های واردکننده کالا و تجهیزات رایانه‌ای کشور در گفتگویی با رسانه‌ها در این خصوص بیان کرد: در هفته‌های اخیر، شرکت‌های رایانه‌ای فعال در این حوزه، با دشواری‌های بسیار توانسته‌اند سفارش‌های خود را در سامانه وزارت صمت ثبت کنند.

به‌زعم وی با تداوم چنین وضعیتی، اندک شرکت‌های فعال باقیمانده در این عرصه نیز از گردونه فعالیت خارج خواهند شد.

پیشتر از این، منوچهر زند، نایب رئیس اتحادیه لوازم رایانه‌ای تهران نیز در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: در واردات کالا‌های کامپیوتری با مشکلاتی مواجه شده‌ایم و در صورتی که یک سرمایه‌گذار درصدد واردات محصولات و کالا‌های مورد نظر خود باشد، در صورت فقدان سابقه فعالیت در این حوزه موفق به اخذ مجوز واردات نخواهد شد.

شاکری رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های واردکننده کالا و تجهیزات رایانه‌ای کشور در این خصوص می‌افزاید: این ذهنیت در بین بسیاری از فعالان این عرصه وجود دارد که به دلیل وجود برخی مشکلات و محدودیت‌ها در دستگاه‌های ذی‌ربط، برخی از نارسایی‌ها و موانع مطرح شده پیش رو در مسیر ثبت سفارش برای واردات تجهیزات رایانه‌ای صوری است.

وی معتقد است: مشکلات ارزی باعث شده است که در سیستم‌های تأیید ثبت سفارش کالا، توقف گاه‌هایی شکل گیرد تا با ایجاد سنگ‌اندازی‌هایی متعدد، مانع از انجام واردات برخی از کالا‌ها شوند.

شاکری می‌گوید: ادامه وضعیت موجود باعث ورشکستگی شرکت‌های فعال در این عرصه خواهد شد و به تبع سرمایه‌ها و فرصت‌های شغلی بسیاری (در شرایط فعلی و استمرار وضع موجود) از بین خواهد رفت.

این فعال در بازار سخت‌افزار بیان می‌کند: این در شرایطی است که به کرات بیان شده برای واردات نیازی به ارز دولتی نداریم و با دلار آزادی که در بازار وجود دارد، قادر به انجام واردات هستیم، اما تعیین سهمیه و محدود کردن فضا در شرایط موجود باعث شده است تا افرادی فرصت طلب و سودجو از این شرایط، بهره جویند.

از نوسانات شدید قیمتی تا طرح شکایات بسیار علیه واحد‌های صنفی

یکی دیگر از مشکلات موجود در بازار کامپیوتر به نوسانات شدید نرخ و قیمت تجهیزات و اقلام سخت‌افزاری، معطوف می‌شود.

چندی پیش، وضعیت اشاره شده آنچنان بغرنج و پیچیده شده بود که فعالان بازار مذکور، از فروش و عرضه تجهیزات مورد نیاز مشتری اجتناب می‌کردند و در این میان عده‌ای معتقد بودند در صورت فروش فلان کالا باید فردا آن را با قیمت بالاتری خریداری کنند و برخی دیگر از زاویه سودجویی، از فروش آن امتناع می‌کردند تا پس از گذشت مدت کوتاهی آن را با قیمت بالاتر به فروش برسانند.

بنابر گزارش‌های موجود در رسانه‌ها، عدم صدور فاکتور فروش منطبق با الگوی قانونی به مشکلی دیگر در بازار مذکور تبدیل شده است.

چندی پیش، عباس نمازی‌فرد، عضو کمیسیون حل اختلافات صنفی و شکایات اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در گفتگویی با رسانه‌ها در این خصوص اظهار کرد: مسئله مذکور (عدم صدور فاکتور فروش منطیق با الگویی قانونی) باعث طرح شکایات فراوانی از سوی مشتریان و خریداران علیه واحد‌های صنفی فعال در بخش رایانه شده است.

وی در تشریح این موضوع می‌گوید: برخی از عرضه‌کنندگان و فروشندگان کالا، فاکتور‌ها را به‌صورت سلیقه‌ای تنظیم و صادر می‌کنند که فاقد وجاهت قانونی است و همین موضوع به بروز سوء تفاهم‌ها و به تبع طرح شکایت می‌انجامد.

خریداران تجهیزات رایانه‌ای، قبل از خرید تحقیق و بررسی کنند

این مقام مسئول در عضو کمیسیون حل اختلافات صنفی و شکات اتحادیه صنف فناورانه رایانه تهران می‌گوید: از خریداران و مشتریان این اقلام و تجهیزات انتظار می‌رود پیش از تهیه و خرید کالای مورد نظر خویش، در ارتباط با قیمت و کیفیت محصول مورد نظر خود بررسی‌های لازم را انجام دهند و به‌صورتی کامل و دقیق تحقیق کنند تا پس از خرید، دچار اختلافات، تنش و طرح شکایات این چنینی از واحد‌های صنفی نشوند.

وی در ادامه می‌افزاید: بخش قابل توجهی از شکایات طرح شده از فروشندگان جوان و تازه‌کار است که قوانین و ضوابط را لحاظ نمی‌کنند و عمدتاً به‌صورت عرف حاکم بر بازار فعالیت می‌کنند نه قواعد تعریف شده، و همین رویه به‌تدریج به بروز اختلافات بسیاری می‌انجامد.

سیدمهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه رایانه تهران نیز در گفتگویی با رسانه‌ها می‌گوید: کاهش میزان مالیات مأخوذه از واحد‌های تجاری فعال در این بخش (در شرایط فعلی اقتصادی بازار و کسادی حاکم بر آن) از ضروریاتی است که امیدواریم نسبت به آن تجدید نظر شود.

وی در ادامه بیان می‌کند: رایزنی‌ها و نامه‌نگاری‌های بسیاری در این خصوص با سازمان امور مالیاتی انجام شده و امید است بازبینی لازم در مالیات‌‌ستانی از واحد‌های فعال در حوزه رایانه انجام پذیرد.

میرمهدی در پایان یادآوری کرد: تعطیلی ۳۰۰ واحد صنفی و تجاری فعال در بخش رایانه، موید شرایط نامساعد و ناگواری است که در کسب‌وکار این صنف  موجود است و به تبع در چنین شرایطی می‌باید در میزان مالیات دریافتی از صنوف تجدید نظر شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

انتهای پیام/خ