صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۳:۰۹ - ۰۹ اسفند ۱۳۹۷
حسن‌پوربیگلری در گفتگو با آنا:

افزایش حقوق در سال آینده باید متناسب با تورم باشد

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش 20 درصدی در لایحه دولت نیامده، تورم جامعه باید در حقوق و مزایای کارکنان دولت و کارگران در نظر گرفته شود.
کد خبر : 364498

شهباز حسن‌پوربیگلری در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، در تشریح مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره افزایش ۲۰ درصدی حقوق اظهار کرد: وضعیت تورم جامعه باید در حقوق و مزایای کارکنان دولت و کارگران در نظر گرفته شود.


وی با بیان اینکه با افزایش 20 درصدی در کف حقوق موافقم ولی معتقدم باید برای بخش کارگر این مبلغ حداقل به 30 درصد برسد، تصریح کرد: با توجه به شرایط دولت 20 درصد را برای کارکنان دولت مناسب می‌بینم، اما حقوق‌های زیر سه میلیون تومان باید به صورت ویژه و خاص مورد توجه قرار گیرند.


عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: کارمندی که امروز یک میلیون و 200 هزار تومان می‌گیرد با 20 درصد افزایش نهایتاً یک میلیون و 640 هزارتومان دریافت می‌کند. آیا با این مبلغ امکان امرار معاش آبرومندانه در شرایط امروز کشور وجود دارد؟ به طور قطع خیر!


عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پیشنهادم این است که چاره‌اندیشی جدی و ویژه صورت گیرد تا هیچ فردی کمتر از دو میلیون تومان دریافتی نداشته باشد چرا که توجه به حقوق‌های پایین جامعه به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر مطرح است.


حسن‌پوربیگلری گفت: با توجه به اینکه موضوع افزایش 20 درصدی در متن لایحه دولت آورده نشده است، دولت با در نظر گرفتن شرایط کارمندان در متن لایحه بازنگری داشته باشد.


عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متأسفانه در جلسه دیروز عده‌ای از همکاران به شرایط خاص اقشار آسیب‌پذیر توجه نکردند، تأکید کرد: واگذاری امور حقوق‌بگیران به دولت با اختلاف یک رأی در مجلس به تصویب رسید و اعتقاد دارم دولت باید حتماً در این باره تجدید نظر کند. چون شرایط تصویب‌شده، پاسخگوی نیاز جامعه و قابل پذیرش آحاد مردم نخواهد بود.


وی خاطرنشان کرد: رسیدگی به اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد وظیفه دولت‌ها و حکومت‌هاست و متأسفانه یکی از مشکلات ساختاری مجلس شورای اسلامی عدم توجه به شرایط خاص جامعه است.


عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: رئیس مجلس در جلساتی که از روز گذشته به صورت غیرعلنی تا نیمه‌شب داشتیم تلاش کرد همکاران و دولت را متقاعد کند که در این مصوبه شرایط مردم را در نظر داشته باشند و آنچه دیروز در مجلس تصویب شد مورد نظر شخص لاریجانی هم نبود.


انتهای پیام/4034/پ


انتهای پیام/

ارسال نظر