حق‌بیمه قرارداد؛ پاشنه آشیل قانون حمایت از تولید
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، در حالی که قانون حداکثرسازی استفاده از توان داخل با هدف حمایت از تولید ملی، چندی پیش در مجلس به تصویب رسید، اما ماده ۱۲ این قانون با افزایش اختیارات سلیقه‌ای مأمورین تأمین اجتماعی جهت دریافت حق بیمه قرارداد از تولیدکنندگان و کارگران، ماهیت این طرح را به ضد خود تبدیل خواهد کرد.
در سال جاری طرحی برای حداکثرسازی ظرفیت کالاهای تولید داخل در کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی به بررسی گذاشته شد که نتیجه آن، تصویب این طرح در صحن علنی مجلس بود. با این حال بررسی این طرح نشان می‌دهد، برخی از مواد آن، سبب متضرر شدن و سردرگمی تولیدکنندگان و کارگران می‌شود و عملاً به جای حمایت از تولید، باعث تعدد مشکلات و کاهش رقابت‌پذیری تولید داخل خواهد شد.البته شورای نگهبان این طرح را تایید نکرد و آن را جهت انجام برخی اصلاحات به مجلس بازگرداند.
یکی از مواد چالش برانگیز و مشکل ساز برای تولیدکنندگان داخل، ماده ۱۲ طرح حداکثر استفاده از توان داخل است که با افزایش اختیارات سلیقه‌ای مامورین تأمین اجتماعی جهت دریافت حق بیمه قرارداد از تولیدکنندگان، ماهیت این طرح را به ضد خود تبدیل خواهد کرد.
ماده ۱۲ قانون حمایت از تولید، زمینهساز فساد
حق بیمه قرارداد، شیوه اخذ حق‌بیمه کارگران بدون توجه به حقوق آن‌ها است. در این روش با اعمال نظر سلیقه‌ای کارشناسان تأمین اجتماعی، کارفرما مجبور به پرداخت درصدی از مبلغ کل یک قرارداد است که به هیچ وجه نیز متناسب با حق‌بیمه قانونی کارگران نیست؛ این اتفاق موجب دریافت مبلغی مضاف بر حق‌بیمه واقعی کارگران شده که باعث نارضایتی بسیاری از صاحبان کسب‌وکار شده است؛
یکی از دلایل اصلی ورود این بحث به طرح حداکثرسازی استفاده از توان داخل نیز همین شکایات زیاد صاحبان کسب‌وکار بوده است.
از طرف دیگر قائل به شخص بودن اعمال ضرایب بر روی کل مبلغ قرارداد سبب ایجاد یک سازوکار درآمدی متعارض با منافع کارشناس شده است، این تعارض منافع ایجاد شده برای کارشناس، بین
«افزایش درآمد سازمان تأمین اجتماعی» و «بیمه شدن کارگران» است و سبب مشکلات فراوانی شده است.
دریافت پول اضافی از سفره کارگران بدون ارائه خدمت!
مشکلات فقط به اینجا ختم نمی‌شود؛ در ازای پول اضافی دریافتی توسط تأمین اجتماعی، خدمت جدیدی به کارگران تحت قرارداد ارائه نمی‌شود و کارگر جدیدی نیز بیمه نمی‌شود؛ پول اضافی از سفره کارگر برداشته می‌شود ولی برای این کارگران مورد استفاده قرار نمی‌گیرد بلکه برای اشخاص دیگر استفاده می‌شود.
با وجود این، مجلس شورای اسلامی در اقدامی عجیب در تاریخ ۱۷ دی ماه این ماده را تصویب کرده و به شورای نگهبان فرستاد اما شورای نگهبان در هفته گذشته به دلیل اینکه در این شیوه به ازای مبلغ اضافی دریافتی خدمتی به بیمه شدگان ارائه نمی‌شود، این ماده را رد کرده است و برای اصلاح، آن را به مجلس شورای اسلامی بازگردانده است.
اگر مشکلی را حل نمی‌کنید، زیادترش نکنید
به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس در طرحی که به نام تقویت تولید ملی است، نباید با اعمال این چنین موادی در طرح، تولید را بیش از پیش تضعیف کنند و حال که این ماده قرار نیست به تولید، کمکی کند و مشکلاتش را دوچندان میکند، بهتر است اصلا ماده‌ای در حمایت از تولید در موضوع حق‌بیمه قراردادها، مطرح نگردد.
منبع: مهر
انتهای پیام/4028/
انتهای پیام/