صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۱:۴۳ - ۰۹ اسفند ۱۳۹۷
لاهوتی در گفتگو با آنا:

برقراری عدالت در افزایش 20 درصدی حقوق ممکن شد

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی گفت: امسال در کمیسیون تلفیق با پیشنهاد دولت موافقت شد که همه کارمندان 20 درصد افزایش حقوق داشته باشند.
کد خبر : 364476

مهرداد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، در تشریح مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره افزایش 20 درصدی حقوق اظهار کرد: افزایش حقوق کارکنان در سنوات گذشته فقط 10 درصد بود، سال گذشته مجلس حقوق‌های بالای پنج میلیون تومان را از افزایش حقوق محروم کرد و آن را پلکانی در نظر گرفت که نتیجه خوبی نداشت.


وی افزود: سال گذشته به حقوق‌بگیران زیر پنج میلیون نگاه متفاوتی داشتیم و می‌خواستیم تقویتشان کنیم اما طرح موفق نبود و نارضایتی کارمندان را دنبال داشت. امسال در کمیسیون تلفیق با پیشنهاد دولت موافقت شد که همه کارمندان 20 درصد افزایش حقوق داشته باشند تا با تنش‌های سال گذشته مواجه نشویم.


عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه در طرحی که سال گذشته اجرا شد میان دهک‌های پایین نوعی بی‌عدالتی شکل گرفت، تصریح کرد: کمیسیون تلفیق امسال مصوبه دولت را پذیرفت که همه 20 درصد افزایش حقوق داشته باشند. 


وی خاطرنشان کرد: این بند از قانون پیشنهادهای زیادی داشت که امکان جمع‌بندی روی آنان وجود نداشت. بنابراین موضوع به کمیسیون تلفیق ارجاع شد تا یک کف و سقف تعیین شود تا افزایش‌ها از 500 تومان کمتر و از یک میلیون تومان هم بیشتر نباشد.


لاهوتی اضافه کرد: مبلغ کف تعیین‌شده کمیسیون تلفیق با مبلغ حدود 35 هزار میلیارد تومانی که دولت برای این کار گذاشته بود همخوانی نداشت، بنابراین چاره‌ای جز دادن اختیار  به دولت نداشتیم. چرا که در نهایت دادن ضرایب به حقوق‌ها در اختیار مجلس نیست و دولت در این زمینه تصمیم می‌گیرد.


وی با اشاره به دو نگرانی در این زمینه گفت: یکی ایجاد بی‌عدالتی در تعیین ضرایب حقوقی بود که واقعاً در فضای فشارهای اقتصادی کنونی مردم قابل چشم‌پوشی نبود، نگرانی دیگر بخش خصوصی بود. چرا که حقوق کارگران را مجلس تعیین نمی‌کند و مسئولیت آن با شورای‌عالی کار است که آنان هم پرداختی‌های خود را بر اساس الگوی سالیانه‌ از افزایش حقوق‌ها در نظر می‌گیرند. یعنی بخش خصوصی مجبور بود بالاترین درصد افزایش را در نظر بگیرد و بر مبنای آن حقوق پرداخت کند که این موضوع جامعه تولیدکنندگان و بخش خصوصی را دچار مشکل کرده بود و مجلس باید همه این مسائل را در نظر می‌گرفت.


عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه مجلس در بخش معافیت‌های مالیاتی تفاوت‌هایی میان کم‌درآمدها و پردرآمدها قائل شد، اظهار کرد: برای حقوق‌های کمتر از دو میلیون و 750 هزارتومان پرداخت مالیات را معاف کردیم و برای کسانی که یک و نیم برابر این حقوق بگیرند مالیات بیشتری پرداخت خواهند کرد.


وی با تأکید بر اینکه پیش از این مابه‌التفاوت مالیات فقط 10درصد بود، تصریح کرد: مالیات‌ها در سال 98 پلکانی در نظر گرفته شده است. یعنی دو میلیون و 750 هزار تومان را معاف کردیم و در قبال آن یک و نیم برابر این حقوق را 10 درصد مالیات در نظر گرفتیم و دو نیم برابر را 50 درصد و همینطور تا 35 درصد افزایش مالیات داشتیم و  این بدان معناست که حقوق‌های بالا مالیات بسیار سنگینی را پرداخت خواهند کرد و نمایندگان به این نتیجه رسیدند که  راه عادلانه‌ای میان حقوق‌بگیران و دولت است.


انتهای پیام/4034/پ


انتهای پیام/

ارسال نظر