وزیر اقتصاد محورهای اصلاح نظام بانکی را اعلام کرد

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، علی طیب نیا در بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به تدوین لایحه اصلاح نظام بانکی با همکاری بانک مرکزی، گفت: محورهای مهم برای اصلاح نظام بانکی شامل بازمهندسی ابزارهای بانکداری، توسعه هدفمند بانکداری، حصاربندی فعالیت های بانکی، توسعه بانکداری دیجیتال، افزایش کارآیی و رقابت شامل رتبه‌بندی و امتیازدهی بانکها، توسعه نظارت و تنظیم‌گری است.

وی گفت: اقدامات پیشنهادی برای توسعه بانکداری اسلامی عبارت است از ضابطه مند کردن اجرای عقود اسلامی به ویژه عقود مشارکتی، تعریف سپرده‌های خاص همراه با آزادی عمل بانک‌ها و مسئولیت پذیری سپرده گذاران، تعیین سازو کار جدیدی برای تعیین نرخ سود و نرخ واقعی بازدهی در عقود مشارکتی و تدوین استاندارها و روش‌های حسابداری.

تشریح مشکلات نظام بانکی

طیب نیا در ادامه با بیان اینکه هدف ما استقرار اقتصاد اسلامی است، تصریح کرد: هر زمان از اقتصاد اسلامی صحبت می‌شود بانکداری اسلامی متصور می‌شود، اما باید دید وضع بانکداری کشور چگونه است؟

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه به تشریح مشکلات نظام بانکی پرداخت و گفت: مانده تسهیلات در نظام بانکی نقش این نظام را به عنوان واسطه‌گری مالی به وضوح نشان می‌دهد؛ نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در سال 93 به حدود 105 درصد رسید که منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی و آثار منفی دیگری شد.

وی مشکل دوم بانک‌ها را کاهش نرخ سود عقود مبادله‌ای اعلام کرد و ادامه داد: این سیاست موجب شد تا بانک‌ها تمایل بیشتری به پرداخت تسهیلات در عقود مشارکتی داشته باشند و همین شد که سهم تسهیلات مبادله‌ای کم شد. در سال گذشته حدود 30 درصد تسهیلات پرداختی در قالب عقود مشارکتی بود و مشارکت مدنی از 16.9 درصد به 38 درصد رسید.

طیب‌نیا مشکل سوم را نسبت معوقات بانکی دانست و گفت: مجموع معوقات بانکی هم اکنون 15.4 درصد است. این نسبت در بانک‌های دولتی 13.5 درصد، در بانک‌های خصوصی شده 12.6 درصد و در بانک‌های خصوصی 22 درصد است. این نسبت موجب قفل شدن منابع سیستم بانکی و افزایش هزینه تامین مالی اقتصاد کشور می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی استفاده از منابع ناپایدار را مشکل چهارم نظام بانکی اعلام کرد و افزود: یکی از مصداق‌های این مهم، استفاده از منابع بانک مرکزی است، به طوری که در بانک مسکن 58 درصد تسهیلات اعطایی از محل منابع بانک مرکزی بوده است.

بدهی دولت به نظام بانکی 100 هزار میلیارد تومان شد

وی در ادامه وضع نامطلوب سرمایه بانک‌ها و بدهی دولت به بانک‌ها را از دیگر چالش های نظام بانکی برشمرد و گفت: بدهی دولت به نظام بانکی از 16 هزار میلیارد تومان سال 87 به 100 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

این عضو کابینه یازدهم دارایی‌های مازاد نظام بانکی را مشکل بعدی این بخش اعلام کرد و گفت: این میزان از حد مجاز عبور کرده و فراتر از 40 درصد تعیین شده توسط بانک مرکزی شده است.

طیب‌نیا موارد مذکور را بیانگر بخشی از رفتار نظام بانکی کشور دانست و گفت: وقتی رفتار یک سیستم در بلند مدت نادرست است، تداوم آن رفتار ناکارآمد آن سیستم را نشان می‌دهد.