متین منتظمی از شکایت نماینده اصلاح‌طلب تبرئه شد
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، پس از طرح شکایت سید هادی بهادری، نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی، علیه متین منتظمی این دادگاه در تاریخ 29 بهمن برگزار شد که با نظر هیئت‌منصفه و با حکم قاضی دادگاه شعبه 1 کیفری 1 آذربایجان غربی، تیغ اصلاح‌طلبان علیه فعالان دانشجویی نبرید و متین منتظمی تبرئه شد.
مهدی بابائی وکیل مدافع متین منتظمی در این پرونده در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در خصوص شکایت کیفری که علیه متین منتظمی مطرح شد، موضوع بدین قرار بوده که وی در یکی از پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اقدام به بررسی و تحلیل عملکرد و مسائل مرتبط با اقدامات شاکی پرونده در سمت‌ها و پست‌های مربوطه کرده بود که شاکی در آن مشغول به خدمت بوده است.
وی ادامه داد: سید هادی بهادری نماینده مجلس شورای اسلامی نیز شکایتی تحت عنوان نشر اکاذیب به‌قصد تشویش اذهان عمومی علیه متین منتظمی مطرح می‌کند که پس از انجام تحقیقات از سوی دادسرای عمومی و انقلاب، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 ارسال شد. دادگاه مذکور پس از رسیدگی حکم بر تحمل موکل به شش ماه حبس تعزیری صادر کرد ولی اجرای مجازات حبس را به حالت تعلیق درآورده بود.
بابایی افزود: منتظمی در این مرحله نسبت به صلاحیت دادگاه اعتراض کرده بود که دادگاه تجدیدنظر، استدلال موکل را پذیرفته و با نقض دادنامه صادره، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه کیفری یک ارسال کرد. در جلسه رسیدگی تمام مستندات و مدارکی که موکل به استناد آن اقدام به تحلیل عملکرد شاکی کرده بود به حضور دادگاه محترم و اعضای هیئت‌منصفه ارائه شد و با رد اتهام وارده، دفاعیات بدین شرح ارائه شد که اقدامات موکل در راستای رسالت مطبوعات و در چارچوب ماده 2 قانون مطبوعات و اصول 24 و 84 قانون اساسی و صرفاً برای تنویر افکار عمومی و افزایش سطح آگاهی و دانش عمومی مردم بوده و جرمی از سوی موکل صورت نگرفته است.
وکیل مدافع متین منتظمی تأکید کرد: نهایتاً پس از رسیدگی و با قناعت وجدانی اعضای هیئت‌منصفه و اعتقاد آنان مبنی بر عدم ارتکاب جرم از سوی موکل، دادگاه با وارد دانستن دفاعیات، حکم بر برائت موکل از اتهام انتسابی صادر کرد.
وی در پایان اظهار کرد: در خاتمه ذکر این نکته ضروری است که نباید استفاده ابزاری از مطبوعات و خبرگزاری‌ها از سوی مسئولین صورت گیرد و می‌بایست مطبوعات را در چارچوب قانون در انعکاس اخبار و تحلیل عملکرد مسئولان آزاد گذاشت. بدین شکل نباشد که صرف انتقاد از عملکرد یک مسئول، موجب طرح شکایت از سوی وی شود؛ زیرا مقتضای ذات رسانه، تحلیل و انتقاد است و اقدام موکل نیز صرفاً تحلیل عملکرد شاکی بوده است و هیچ‌گونه جرمی از سوی ایشان صورت نگرفته است.
انتهای پیام/4107/خ
انتهای پیام/