سیف:‌ اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در قالب 2 لایحه به دولت می‌رود

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا،‌ ولی‌الله سیف در بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به این که کشورهای گوناگون تلاش کرده‌اند با ارائه الگوهای مختلف برای اجرای «واسطه‌گری مالی منطبق با شریعت»، نیازهای مسلمانان به تأمین مالی اسلامی را برطرف کنند، ادامه داد: بعد از گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران، هنوز هم برخی علما، نخبگان و عامه مردم در رابطه با انطباق فعالیت‌های بانکی با تعالیم شرعی تردید دارند.
وی ادامه داد: بانکداری بدون ربا، نازل‌ترین سطح از بانکداری جامع اسلامی است و باید تدابیری به منظور حرکت از این سطح حداقلی به سمت الگوی مطلوب بانکداری اسلامی طراحی شود.

سیف با تشریح چالش‌های موجود در نظام بانکی گفت: قانون عملیات بانکی بدون ربا در سه دهه اخیر بر اساس نیازها و شرایط جدید اصلاح نشده است. اصلاح این قانون در وضع فعلی از اولویت بالایی برخوردار است، اما نه به صورت جزیره‌ای، بلکه در قالب تجمیع قوانین پولی و بانکی به صورت منسجم. که این کار در قالب دو لایحه قانونی تهیه شده است و به زودی بر اساس پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.
وی افزود: استانداردهای حسابداری و حسابرسی متناسب با عملیات بانکی بدون ربا در کشور طراحی و اجرا نشده است و الگوی حسابداری موجود بعضاً با ماهیت عقود ناسازگار است.
سیف با بیان اینکه سپرده‌های مدت‌دار در بانکداری اسلامی بر خلاف بانکداری متعارف، سپرده محض نیستند و به نوعی جنبه سرمایه‌گذاری دارند، گفت: اجرای صحیح بانکداری اسلامی نیازمند مقررات‌گذاری خاص در زمینه حاکمیت شرکتی و حراست از حقوق سپرده‌گذاران است که هنوز به نحو مناسبی نه فقط در ایران که در سایر کشورهای اسلامی نیز توسعه نیافته است.
وی با اشاره به اینکه چارچوب نظارتی مناسب برای اطمینان از انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی تهیه نشده است، افزود: در وضع متعارف، تعیین دستوری نرخ‌های سود سپرده‌گذاری و تسهیلات در بانکداری اسلامی شرعا جایز نیست. هر نوع مداخله‌ای در تعیین سود باید از منطق بازار تبعیت کند و از طریق ساز وکار بازار، اجرایی و عملیاتی شود.
وی در تشریح لایحه اصلاح نظام بانکی گفت: در این دو لایحه سعی شده تا از نظرات کارشناسی فعالان نظام بانکی حتی‌الامکان استفاده شود و امیدواریم ‌ با مطرح شدن و تصویب این دو لایحه در مجلس شورای اسلامی، گامی اساسی در حرکت به سمت تحقق واقعی بانکداری اسلامی در کشور برداشته شود.
او ادامه داد: «سند راهبردی بانکداری اسلامی» عملاً نقشه راه بانکداری اسلامی است که به صورت رسمی توسط بانک مرکزی (با همکاری مراکز پژوهشی فعال) تهیه شده و مسیر نظام بانکی کشور در بازه زمانی مشخص به سمت توسعه بانکداری اسلامی را تعیین می‌کند.

به گفته سیف، در حال حاضر با عنایت به لغو تحریم‌ ها، دسترسی آزادانه به دارایی‌های ارزی و تقویت جریان درآمدهای ارزی، چشم­ انداز یکسان‌­سازی نرخ ارز کاملا روشن است و بانک مرکزی دستیابی به نظام ارز تک ­نرخی را به دور از شتاب‌زدگی و با تکیه بر کار کارشناسی در آینده نزدیک محقق خواهد کرد.