دولت 30 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی را تضمین می‌کند
به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه کل کشور سال 98 و در بخش هزینه‌ای این لایحه تبصره 3 این لایحه را تصویب کردند.
به همین منظور؛ در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاينانس) با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی أخذ شده از منابع بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و مؤسسات توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیئت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه‌های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرح‌های مذکور را حداكثر ظرف مدت يك‌ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصويب هیئت وزيران به مقام مسؤول ذی‌ربط تفویض كند.
طرح‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شركت‌های دانش‌بنيان نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح‌های مذکور از محل عایدات طرح تأمین و پرداخت می‌شود.
در مورد کلیه طرح‌های مصوب شورای اقتصاد که منابع آنها از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تأمین می‌شوند، أخذ تأییدیه دستگاه اجرایی ذی‌ربط (به‌منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به‌منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به‌منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای کنترل طرح‌های بخش دولتی شامل طرح‌های شرکت‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح‌ها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش‌بینی‌‌شده در اين قانون قابل پرداخت می‌باشد.
شورای اقتصاد با رعايت اولويت‌های بند (پ) ماده چهار قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 1395/12/14 تسهیلات مذکور را به طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند، اختصاص می‌دهد.
در خصوص طرح‌های غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از أخذ تضمین لازم از بانک‌های عامل که به پشتوانه أخذ وثائق مناسب و کافی از مالکان طرح‌ها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام كند.
دولت مجاز است یک میلیارد (1.000.000.000)دلار از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) فوق‌الذکر را برای استفاده از منابع بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی به منظور تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین كند.
به‌منظور تسريع در جذب تسهيلات تصويب‌شده از بانک‌های توسعه‌ای از جمله بانك توسعه اسلامی، بانك سرمايه‌گذاری زيرساخت‌های آسيایی(AIIB) و بانك توسعه و تجارت اكو، دستگاه‌های استفاده‌كننده از تسهيلات مذكور مجازند در سقف بند (الف) اين تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور در چارچوب سقف اعتبارات پيش‌بينی‌شده برای اجرای طرح‌های با پسوند وامی مندرج در پيوست شماره یک اين قانون نسبت به هزينه‌كرد آن در چارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذكور اقدام كنند.
دولت مجاز است در صورت تأمين 15 درصد سهم دستگاه توسط شهرداری‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل 2 ميليارد (2.000.000.000)دلار از تسهيلات خارجی اين تبصره را در جهت ساخت و بهره‌برداری از خطوط مترو و طرح‌های كاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است نسبت به تضمين اصل و هزينه‌های اين تسهيلات اقدام كند.
انتهای پیام/4034/
انتهای پیام/