سیاست نظارت بر اصناف باید در سطح کلان صورت گیرد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از سازمان تعزیرات حکومتی، جمال انصاری در جلسه هم‌اندیشی با رئیس اتاق اصناف ایران گفت: سازمان تعزیرات همچون گذشته به دنبال افزایش تعامل با سایر دستگاه‌های همکار از جمله اتاق اصناف است و معتقدیم که باید استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود و توان کشوری اتاق اصناف برای احقاق حقوق مردم داشته باشیم. 

وی با اشاره به پیش رو بودن ایام پایانی سال و ضرورت افزایش نظارت‌ها، اظهار کرد: ایام پایانی سال و افزایش تقاضای مردم در بازار، ضرورت تعامل‌ها و ارتقای سطح همکاری‌ها را بیشتر می‌کند؛ مسئله نظارت عید، نیازمند ساز و کار و برنامه‌ریزی متفاوت با سایر ایام سال است. 

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان این مطلب‌که تعزیرات حکومتی دو رویکرد کنترل پیشگیرانه و کنترل برخوردی و مقابله‌ای را در پیش دارد، گفت: معتقدیم در هر دو رویکرد سازمان تعزیرات، همراهی و ظرفیت‌های دیگر نهادها نظیر اتاق اصناف می‌تواند موثر واقع شود و با افزایش تعامل‌ها می‌توان پیش‌بینی کرد که این سازماندهی و خدمت مشترک موجب حل مشکلات مردم شود.

انصاری تصریح کرد: با توجه به نیازسنجی‌های انجام شده، به‌دنبال افزایش ارتباط میدانی با مردم در چارچوب موارد قانونی برای پیشگیری و برخورد بهتر با تخلفات هستیم و در این راستا با توجه به نگاه پیشگیرانه سازمان و سیاست‌های موجود، به‌دنبال خودنظارتی اصناف هستیم و انتظار نگاه فراصنفی از جانب مسئولان اصناف را داریم.

معاون وزیر دادگستری با ابراز امیدواری نسبت به اثربخشی اتاق اصناف در خودکنترلی این بخش، به تبیین مولفه‌های لازم برای تقویت ارتباط تعزیرات و اصناف در راستای دستیابی به اهداف مشترک پرداخت و گفت: تقویت هیئت‌های ۳ نفره به‌عنوان یک شاکله متفاوت در نظام دادرسی نیاز است و وقت آن رسیده تا در مورد ماهیت و نوع این اعضا به تصمیمات مشترک برسیم.

وی افزود: با توجه به محدودیت‌های موجود در نیروی انسانی و امکانات، ورود به تخلفات اصناف در سطح خرد، منطقی و میسر نیست؛ بنابراین باید سیاست کنترل و نظارت بر سطح کلان را در پیش داشته باشیم و طبیعی است که می‌توان با کنترل سطح کلان، اصناف خرد را نیز کنترل کرد. 

انصاری با اشاره به ضرورت آموزش، عنوان کرد: بازآموزی و روزآمدی آموزش بسیار مهم است و برای اینکه بتوانیم نظارت را منطقی‌تر و بی‌خطاتر انجام دهیم بسیار می‌تواند موثر باشد و اگرچه آموزش مستقل به تنهایی برای سازمان خوب است اما در کارهای مشترک همچون هیئت‌های رسیدگی به تخلفات موثر نیست و نیاز به آموزش‌های مشترک داریم.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی همچنین تبادل ارتباطات را یکی از مولفه‌های بهبود ارتباط تعزیرات و اصناف عنوان کرد و گفت: سازمان تعزیرات آمادگی تبادل اطلاعات را دارد اما لازم است مقدمات داده‌های ارسالی از اتاق اصناف برای تعزیرات تصحیح شود و پرونده‌هایی که از اتاق می‌آید به‌منظور تسهیل امور به صورت الکترونیک ارسال شود. 

وی در پایان با بیان این مطلب که ورود همه دستگاه‌ها در تنظیم بازار باید با احتیاط و تدبیر باشد و ورود هیجانی به مسائل صحیح نخواهد بود، اظهار کرد: یک سیاست بسیار مهم در تنظیم بازار این است که مداخله و ورود موجب اخلال در بازار نباشد و مراقب باشیم که در امر کنترل بازار، موجب تضییع حقوق اصناف و کسبه نشویم و در عین حال شرایط را برای احقاق حقوق مردم فراهم کنیم. 

در ادامه این نشست سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران گفت: شرایط اقتصادی حاکم بر بازار در سال جاری نیاز به حضور مجموعه اتاق اصناف و تعزیرات در نظارت را بیشتر کرده است.

وی با بیان این مطلب که از سال ۹۲ تاکنون تعامل با سازمان تعزیرات روز به روز بیشتر شده است، گفت: نظارت و برخورد موفق با تخلفات صورت نمی‌گیرد مگر با همکاری مشترک تعزیرات و اصناف و امروز تعامل بین اصناف و تعزیرات منجر به برخورد با تخلفات و بعضاً کشف تصمیمات نادرست شده است.

رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: تعامل با سایر دستگاه‌ها نیز در حال انجام است و کمیته‌های متعددی تشکیل شده است و امیدواریم بتوانیم در ایام پایانی سال نظارت موثرتری داشته باشیم.

انتهای پیام/4110/