صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۰:۳۰ - ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
مجلس مشخص کرد؛

سازوکار پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی

مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کرد جهت رد بدهی خود به سازمان تأمين اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی نسبت به تأديه بدهیها در سقف 500 هزار ميليارد اقدام کند.
کد خبر : 361606

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه کل کشور سال 98، بند الحاقی دو و چهار از تبصره دو این لایحه را تصویب کردند.


در بندالحاقی دو از بخش درآمدی لایحه بودجه آمده است: در اجرای ماده 12 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 1395/12/14 و با رعايت قانون اجرای سياست‌های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، دولت مكلف است جهت رد بدهی خود به سازمان تأمين اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی لشكری و كشوری پس از اقدام لازم در اجراي جزء (1-2) بند (و)  تبصره پنج اين قانون، نسبت به تأديه بدهیها در سقف 500 هزار ميليارد (500.000.000.000.000)ريال با احتساب عملكرد جزء مذكور، از طريق روش‌های زير اقدام كند:


1- ارائه حق‌الامتياز و حقوق مالكانه كه به تأييد هیئت ‌وزيران می‌رسد در چارچوب قوانين و مقررات پس از محاسبات‌ دقيق‌ كارشناسی توسط كارشناسان خبره


2- تأمين خوراك و انرژی با قيمت ترجيحی برای واحدهای توليدی موجود در مناطق ويژه اقتصادی كه به موجب قانون تشكيل شده‌اند.


3- واگذاری پروژه‌ها و طرح‌های تملك دارایی‌های سرمايه‌ای مهم در دست اجرای كشور


4- واگذاری خانه‌های سازمانی دولتی كه بايد مطابق قوانين و مقررات به فروش برسد.


مسئوليت اجرای اين بند به عهده وزير اموراقتصادی و دارایی است.


در بند الحاقی چهار تبصره دو لایحه بودجه در بخش درآمدها آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ 10هزار ميليارد(10.000.000.000.000) ريال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند دو ماده 29 قانون اجرای سياست‌های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی از سال 1387 تاكنون را از طريق فروش سهام دارایی‌های مالی تأمین کند و به منظور حمايت از نوسازی و بهسازی بنگاه‌های تعاونی و ايجاد اشتغال و كارآفرينی، در بخش تعاون هزينه كند.


انتهای پیام/4034


انتهای پیام/

ارسال نظر