شورایعالیکار شکاف هزینه تأمین معیشت کارگران را کاهش دهد
به گزارش خبرنگار حوزه تعاون وکارآفرینی، گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، تعیین سبد معیشتی کارگران برمبنای نرخ تورم یکی از مهمترین تبصرههایی است که در ماده 41 قانون کار آمده است.
در حقیقت طبق تبصره دوم ماده 41 قانون کار، تعیین سبد معیشت کارگران باید با توجه به نرخ تورم موجود در اقتصاد کشور انجام گیرد.
طبق آمارهای ارائه شده حداقل هزینه معیشت یک خانواده چهار نفری در سال گذشته برای یک ماه حدود 2 میلیون و 800 هزار تومان بود که 25 درصد از این مبلغ سهم بخش خوراکی و 75 درصد از آن سهم اقلام غیرخوراکی شامل پوشاک، حملونقل، بهداشت و درمان، مسکن و سایر هزینهها میشد.
نکته مهمی که در سال جاری میتوان به آن اشاره کرد، نوسانات ارزی افسارگسیختهای است که در بازار رخ داد. در واقع با آغاز سال جاری و چند نرخی شدن ارز، شاهد افزایش قیمت کالاها و مایحتاج اساسی کارگران بودیم، بهطوریکه قدرت خرید کارگران در کشور بهصورت چشمگیری کاهش یافت.
از طرف دیگر شعار کاهش شکاف بین دستمزد کارگران و سبد معیشت آنها همواره در دولتهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است اما متأسفانه هیچ اقدامی نهتنها برای نزدیک شدن دستمزد با هزینه تأمین سبد معیشت کارگران انجام نشده است، بلکه در دولت دوازدهم شاهد افزایش شکاف بین دستمزد و سبد معیشت کارگر بودهایم بهطوریکه در شرایط کنونی دستمزد یک کارگر تنها 32 درصد از هزینههای یک خانواده چهار نفره کارگری را پوشش میدهد.
اگر به سال 1391 برگردیم متوجه این واقعیت میشویم که در آن زمان هم نوسانات ارزی موجب کاهش قدرت خرید کارگران شد، بهطوریکه دستمزد کارگران تنها 37 درصد از سبد معیشتی آنها را تشکیل میداد اما در آن سال شورای عالی کار با اتخاذ تدابیری ویژه تصمیم به کاهش شکاف دستمزد کارگران و سبد معیشتی آنها تا 50 درصد گرفت.
در این دوران دستمزد کارگر نیمی از هزینههای معیشتی خانواده وی را تأمین میکرد اما در شرایط کنونی میزان 50 درصد به 32 درصد نزول یافته است که وقوع این اتفاق نشان میدهد که شورای عالی کار در سال جاری برای افزایش دستمزد کارگران در سال آینده و نزدیک کردن آن به سبد معیشتی آنها باید چاره و فکری اساسی بیندیشد.
انتهای پیام/4094/4083/ن
انتهای پیام/