صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
حبیبی‌پور عنوان کرد:

تسریع در بیابانی شدن استان یزد با صدور بی‌رویه مجوزهای معدن

معاون فنی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان یزد گفت: صدور مجوزهای بی‌رویه فعالیت‌های معدنی استان، روند بیایانی شدن آن را تسریع می‌کند.
کد خبر : 359449

اعظم حبیبی‌پور در گفتگو با خبرنگار حوزه محیط‌زیست گروه اجتماعی خبرگزاری آنا در خصوص مجوزهای مربوط به معادن و تأثیرات آن بر محیط‌زیست استان یزد اظهار کرد: به‌طور‌ کلی فعالیت‌های معدنی، مخرب و آلاینده هستند؛ از این رو صدور مجوز  برای آنها باید بسیار حساب‌شده و هدفمند باشد، اما متأسفانه در این خصوص برنامه‌ریزی وجود ندارد.


معاون فنی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان یزد با بیان این‌که راه‌اندازی معادن باید متناسب با نیاز کشور و استان باشد، افزود: رویه فعلی واگذاری معادن منجر به تخریب روزافزون عرصه‌های طبیعی شده است؛ به‌طوری که بر اساس مطالعات انجام‌شده، معادن، جاده‌های خاکی و دسترسی آن‌ها، یکی از کانون‌های اصلی فرسایش بادی و تولید ریزگرد در استان است.


حبیبی‌پور تصریح کرد: در جلسات متعدد سازمان حفاظت محیط زیست بر لزوم برنامه‌ریزی برای صدور مجوزهای معدنی تأکید کرده، تا از معادن کم‌عیار که آلایندگی زیادی دارند و تأثیرات منفی گسترده‌ای بر زیستگاه‌ها و رویشگاه‌های پیرامونی خود دارند صرف‌نظر شود. 


وی ادامه داد: با توجه به نیاز کشور، می‌بایست صرفاً از معادن استراتژیک و ارزنده بهره‌برداری شود و این مهم نیازمند عزم همه دستگاه‌های متولی به‌ویژه سازمان صنعت، معدن و تجارت و جامع‌نگری این ارگان‌ها در بحث صدور مجوز است به‌طوری که منافع عموم مردم تحقق یابد.


معاون فنی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان یزد در ادامه با اشاره به این‌که برنامه‌ریزی اصولی و هدفمند برای صدور مجوز معادن یکی از مصداق‌های عینی و عملی اصل پنجاه قانون اساسی است، تصریح کرد: استان یزد دومین استان معدنی کشور است و تنها با مدیریت و برنامه‌ریزی درست می‌توان از این ثروت خدادادی، بهینه و درست استفاده کرده و از هدررفت این ثروت ملی جلوگیری کرد.


حبیبی‌پور درخصوص وضعیت پایش معادن در استان یزد نیز گفت: صدور مجوزهای بی‌رویه از یک طرف و توان محدود ارگان‌های نظارتی نظیر محیط زیست و منابع طبیعی از طرف دیگر، موجب شده تا نظارت کافی بر روند برداشت معادن و بازسازی آن‌ها صورت نگیرد و معادن به‌عنوان یکی از عوامل مخرب منابع فیزیکی(آب، خاک و هوا) و بیولوژیکی(گیاه و جانور)، روند بیابانی شدن استان را تسریع کنند.


وی در پایان گفت: به نظر می‌رسد هر چه سریع‌تر در رویه فعلی واگذاری معادن بازنگری شود و صنایع فرآوری مواد معدنی با استفاده از تکنولوژی‌های پاک در بهترین مکان جانمایی شود، تا حداقل آلایندگی به وجود آید و توان خودپالایی طبیعت تحت‌الشعاع هجمه فعالیت‌های معدنی قرار نگیرد.


انتهای پیام/4105


انتهای پیام/

ارسال نظر