جوابیه دیوان عدالت اداری به بیانیه‌ جنبش عدالت‌خواه دانشجویی

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، در پی انتشار بیانیه‌ای از سوی جنبش عدالت‌خواه دانشجویی خطاب به دیوان عدالت اداری در خصوص ساخت‌وساز غیرمجاز در لواسان و دیگر شهرها، روابط عمومی دیوان عدالت اداری جوابیه‌ای را صادر کرد.

در ابتدا جوابیه دیوان عدالت اداری خطاب به جنبش عدالت‌خواه دانشجویی آمده است: اینکه آن تشکل دانشجویی با روحیه انقلابی با دغدغه مشکلات کشور را رصد کرده و نسبت به تشخیص اولویت‌های جامعه اهتمام ورزیده و برای جلوگیری منافذ اصلی بروز فساد حساسیت به خرج می‌دهد و یافته‌های خود را از سر دلسوزی به دستگاه‌های ذی‌ربط و مسئولان منعکس می‌نماید قابل‌تقدیر است.

در ادامه این نامه ذکر شده است: همان‌گونه که در نامه آن تشکل دانشجویی اشاره‌شده است، دیوان عدالت اداری معتقد است یکی از گلوگاه‌های اصلی بروز فساد، تخلفات و ناهنجاری‌ها در بخش شهرسازی، اختیار فراوان کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها با توجه به تبصره‌های ماده مزبور در اخذ جریمه است به‌نحوی‌که این کمیسیون‌ها به‌جای جلوگیری از بروز تخلفات در بخش ساخت‌وسازها و تضمین رعایت مقررات شهرسازی که بخشی از آن به حقوق عامه ارتباط دارد، با أخذ جریمه‌های مالی بر تخلفات ساختمانی چشم‌پوشی نموده و به آن‌ها صورت قانونی می‌دهند. متأسفانه به علت غفلت قانون‌گذار در پیش‌بینی تأمین منابع پایدار برای شهرداری‌ها، در حال حاضر أخذ این جرائم به‌عنوان یکی از منابع اصلی برای شهرداری‌ها درآمده است.

در ادامه این جوابیه آمده است: دیوان عدالت اداری بنا به یافته‌های علمی و تجربی ناشی از سال‌ها بررسی پرونده‌های تخلفات ساختمانی و به‌منظور پیشگیری از بروز مفاسد در این زمینه و رعایت اصول شهرسازی و حفظ حقوق عموم مردم، اقدامات پیشگیرانه خود را با جدیت شروع نموده و با برگزاری جلسات متعدد با مقامات و مراجع قانونی ذی‌ربط در دولت و مجلس شورای اسلامی، پیگیر اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها است و در این راستا اولاً طرحی را برای اصلاح این مقرره در مجلس شورای اسلامی ارائه و پیگیری می‌نماید، ثانیاً با برگزاری جلسات مختلف در سطح کشور جلسات متعددی با قضات عضو کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و دیگر مسئولان برقرار کرده و نظارت‌ها را در رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای احکام آن‌ها تقویت کرده است.

در ادامه این جوابیه عنوان شده است: توجه به چند نکته ضروری است: اولاً صدور دستور موقت در رسیدگی به شکایت از رأی به تخریب ملک از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ با توجه به ماده ۳۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به‌منظور جلوگیری از خسارت جبران‌ناپذیر تجویزشده است، در این صورت مرجع قضایی قبل از رسیدگی ماهوی موقتاً دستور موقت صادر و با رسیدگی خارج از نوبت چنانچه رأی تخریب صحیحاً صادرشده باشد آن را تأیید و از دستور موقت لغو اثر می‌شود، ثانیاً رویه شعب دیوان عدالت اداری حاکی از آن است که در بسیاری از موارد شکایت از آراء تخریب صادره از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ نهایتاً از سوی شعب این دیوان رد می‌شود و مواردی نیز که شکایت به جهت عدم رعایت ضوابط قانونی وارد تشخیص داده می‌شود برابر ماده ۶۳ قانون دیوان با ذکر ایرادات، موضوع مجدداً به همان کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع تا پس از رفع ایرادات وفق قانون اتخاذ تصمیم نماید، هرچند در حال حاضر صدها هزار رأی تأییدشده تخریب در سطح کشور وجود دارد که متأسفانه بلااجرا باقی‌مانده است.

در ادامه این بیانیه عنوان شده است: در خصوص اشکالات مطرح‌شده نسبت به رسیدگی به پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ در منطقه لواسانات دستور مقتضی به بخش نظارتی دیوان جهت انجام بررسی‌های لازم داده‌ شده است. بدیهی است در صورت مشاهده ایراد بیّن قانونی یا شرعی در صدور آراء قطعی صادره از سوی شعب دیوان، رئیس دیوان اختیار قانونی دارد تا به‌موجب ماده ۷۹ قانون دیوان درخواست نماید به پرونده رسیدگی مجدد شود.

در ادامه این جوابیه آمده است: در پایان تأکید می‌شود اصلاح این روند نامناسب باید با تلاش همه بخش‌ها و کمک رسانه‌ها و تشکل‌های دلسوز جامعه به‌صورت یک مطالبه عمومی درآید تا قانون‌گذار محترم با توجه به‌ضرورت امر اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها هم‌زمان تدابیر لازم را برای منابع پایدار شهرداری‌ها اتخاذ کند.

انتهای پیام/4084/ 4122/