انتقال بدهی به دولت‌های بعدی با «اخزا» / دلیل سکوت سازمان بورس
به گزارش خبرنگار حوزه بورس، بانک و بیمه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، در قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، مرجع تشخیص انتفاعی بودن طرح‌های عمرانی دولتی که برای آن اوراق مشارکت منتشر می‌شود، هیئتی مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی ایران است. بررسی و ارزیابی سایر طرح‌ها، بر عهده بانک مرکزی است.
به این ترتیب، یک نهاد دولتی مسئولیت نظم‌دهی به انتشار اوراق مشارکت را برعهده دارد که این امر با تجارب جهانی موجود در زمینه سازوکار ناظر بر انتشار و پذیرش اوراق بهادار منطبق نیست. به علاوه جایگاه و حدود و مرز سیاست‌های پولی و مالی مشخص نیست، در این باره با علی سعیدی استاد دانشگاه، گفتگویی انجام شده که در پی می‌آید.
آنا: استفاده از اسناد خزانه به شکل رایج فعلی چه آسیبی به اقتصاد کشور خواهد زد؟
سعیدی: اسناد خزانه اسلامی اساساً برای یک دوره سه ماهه منتشر می‌شوند و حتی فروش آن برای یک دوره 6 ماهه در شرایط خاص و بنا به مصالحی باید انجام شود، چه برسد به 9 ماه، زیرا در این صورت دولت‌ها هزینه‌های جاری خودشان را از یک سال به سال دیگر منتقل خواهند کرد.
آنا: اما در حال حاضر این اسناد خزانه 2 ساله منتشر شده‌اند؛ این یعنی دولت هزینه خود را به دولت بعدی تحمیل خواهد کرد؟
سعیدی: باید توجه داشت که تأمین منابع مالی دولت از طریق انتشار اوراق مشارکت بر ساختار نظام مالی کشور تأثیر منفی خواهد گذاشت، نمونه دیگر این مدل انتشار اوراق مربوط به انتشار اوراق سلف نفت بود که ابزار بسیار وحشتناکی بود و معنی‌اش این بود که دولت نفتی که مثلاً باید در دولت بعدی به فروش برسد الان پولش را دریافت کند و برای همین همه باید در به‌کارگیری درست ابزارهای مالی بازار سرمایه دقت کافی داشته باشند و انتشار اوراق مشارکت نیز از موضوع مستثنی نیست.
آنا: اشکالی که به بازار سرمایه وارد است این است که چرا زمان انتشار اسناد خزانه 2 ساله واکنشی نشان نمی‌دهد و اطلاع‌رسانی نمی‌کند؟
سعیدی: این مشکل مربوط به نظامات مالی دولت و استقلال مالی بانک مرکزی است که در هر صورت هرگونه اطلاع‌رسانی و یا واکنشی صورت بگیرد به‌دلیل عدم استقلال بانک مرکزی و دولتی بودن بانک‌های اصلی است؛ بالاخره اسناد خزانه منتشر خواهند شد و نتیجه آن هم در نهایت وجود بدهی سنگین دولت به بانک‌ها و سایر نهادهای مالی خواهد بود و بازار سرمایه هم در این میان نیز یک بازیگر ساده است و کاری نمی‌تواند بکند.
به گزارش آنا، شرکت‌های دولتی در عمل یک تخمین از بازدهی خود ارائه می‌دهند و بر اساس آن نرخ سود را تعیین می‌کنند که هرگز اطلاعات شفاف و روشنی در زمینه چگونگی تخمین این بازدهی در دسترس نیست. از این رو، نرخ سود غیرواقعی از یک طرح، بار مالی دولت در زمان سررسید اوراق را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر، رقیبی ناعادلانه برای سایر بخش‌های بازار سرمایه مانند بورس اوراق بهادار است که یکی از مهم‌ترین رقبای اوراق مشارکت است؛ زیرا شواهد نشان می‌دهد که خریداران متعارف اوراق مشارکت به‌طور عمده بخشی از شهروندان هستند که سرمایه‌گذاری متعارف آنها نوعاً سپرده‌گذاری در نظام بانکی یا خریداران سهام است.
بنابراین انتشار اوراق مشارکت سالانه نه تنها موجب انتقال بدهی دولت به سال بعد و انباشتگی آن می‌شود بلکه موجب می‌شود، بخش خصوصی از صحنه کسب و کار خارج شود.
انتهای پیام/4083/ن
انتهای پیام/