سرانجام «طرح تحول» در وزارت بهداشت

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، سعيد نمکي روز گذشته با ۲۲۹ رأي موافق، ۲۵ رأي مخالف و چهار  رأي ممتنع  از مجموع ۲۵۹ نماينده حاضر رأي اعتماد مجلسي‌ها  را دريافت کرد تا بر سکان پرحاشيه‌ترين وزارتخانه يعني وزارت بهداشت و درمان تکيه بزند. حالا نگاه‌ها به سمت اوست، همه مي‌دانند وزير تازه‌نفس روزهاي دشواري در پيش دارد، آن‌هم در شرايطي که مجموعه‌اي از بايدها و نبايدها سرنوشت طرح تحول سلامت را تحت‌الشعاع قرار داده و صاحب نظران از ضرورت اصلاح آن سخن مي‌گويند. ديروز رئيس‌جمهور هم در جريان دفاع از وزير پيشنهادي بهداشت و درمان درباره طرح تحول سلامت گفت: «ما از اول دولت يازدهم به فکر طراحي طرح تحول سلامت بوديم. در همان ماه‌هاي اوليه طرح تحول سلامت اجرايي شد، برادر عزيزم و وزير مخلص ما دکتر قاضي‌زاده‌هاشمي نقش مهمي در اجراي طرح تحول سلامت داشت که اميدوارم هرکجا که طرح سلامت مطرح مي‌شود نام دکتر قاضي‌زاده‌هاشمي هم در کنار آن  ماندگار باشد.» برخي از نمايندگان هم درباره اين طرح، ديدگاه‌هاي خود را مطرح کردند که اين امر نشان از اهميت آن در نظام سلامت دارد. 

بهتر است پيش از بررسي اصلاحات و يا نحوه تداوم طرح تحول کمي به عقب بازگرديم، به 15ارديبهشت ماه سال 93، در اين تاريخ تحول در نظام سلامت با هدف کاهش هزينه‌هاي درمان از جيب مردم و شاخصه‌هاي دسترسي و عدالت به خدمات سلامت کليد خورد.

اين طرح قرار بود چند هدف عمده را دنبال کند، ازجمله «افزايش پاسخگويي نظام سلامت»، «کاهش پرداخت مستقيم از جيب مردم»، «کاهش درصد خانوارهايي که به‌خاطردريافت خدمات سلامت دچار هزينه کمرشکن شده‌اند» و «بهبود پي‌آمدهاي بيماران اورژانسي»، اما در ميانه راه نقاط ضعف آن هويدا شد که مي‌توان از مشکلات مالي بيمه‌هاي درماني و استقراض سازمان تامين اجتماعي از منابع مالي بانک رفاه کارگران براي پرداخت بدهي‌هاي بوجود آمده سخن گفت و يا به عدم توان وزارت بهداشت در تامين منابع مالي لازم و انتشار هشت‌هزار ميليارد تومان اوراق قرضه اشاره داشت که کار را براي تداوم طرح سخت و پيچيده کرد.

برهمين اساس اسفندماه ۱۳۹۶ اعلام شد، طرح مذکور با کمبود منابع رو به‌روست. اين خبر ناخوشايند بازتاب‌هاي متعدد رسانه‌ای را در پي داشت و باعث شد دامنه بحث‌ها بالا بگيرد که البته نوک تيز انتقادها متوجه وزير بهداشت بود. خيلي‌ها گفتند او گز نکرده بريده و طرح را بدون مطالعه و بررسي اصول کارشناسي اجرا کرده است و حتي برخي به اين مسئله اشاره داشتند که اجراي طرح تحول بدون پزشک خانواده و يکپارچه‌سازي بيمه‌هاي درماني و راهنماي باليني ناقص است و راه به جايي نخواهد برد. البته قاضي‌زاده هم هيچ‌گاه در برابر اين مواضع سکوت نکرد و با نقدهاي تند و تيز به جريان مخالف خود تاخت.   

يک‌سال بعد او به‌عنوان سکاندار وزارت بهداشت غزل رفتن را سرداد، گمانه زني‌ها قوت گرفت، برخي نمايندگان مجلس گفتند هدف او از اين استعفاي شائبه برانگيز؛ اعتراض به کاهش بودجه سلامت بوده است و در مقابل برخي مدعي شدند که وزير مستعفي مي‌دانست استيضاحش کليد خورده بنابراين با فرار رو به جلو جان خود را از اين معرکه به در برده است. کاري به حواشي  پيش آمده و حاکميت سلايق نداريم، فقط مي‌خواهيم براي پرسشي که در ذهن افکارعمومي شکل گرفته، پاسخي درخور داشته باشيم. اينکه آيا به رغم هزينه‌هاي هنگفت و کمبود منابع مالي شاهد تداوم اين طرح خواهيم بود يا خير؟ 

البته پاسخ به اين سوال را تا حدودي در اظهاراتي که از سوي سعيد نمکي در رسانه‌ها انعکاس يافته، می‌توان درک و دريافت کرد. او روز گذشته در جريان رأي اعتماد نمايندگان مجلس گفته است: «بايد به جنبه‌هاي اقتصادي طرح تحول با نگاه کارشناسي‌تر پرداخت، همه پروژه‌هاي باقي‌مانده از قبل را اجرايي مي‌کنيم در عين حال اولين گام در بخش دارو و تجهيزات پزشکي ايجاد شفافيت است. اولين سوال نمايندگان درباره اين است که طرح تحول به کجا خواهد رفت؟ طرح تحول توانست مشکلاتي را از دوش مردم بردارد. بنده به عنوان کسي که در سازمان برنامه در کنار ‌هاشمي بودم و در جريان تأمين منابع مالي و هدايت‌هاي آن هستم معتقدم که نقاط قوت طرح تحول بايد جلو رود نقاطي همچون برداشتن هزينه‌هاي کمرشکن بستري بيماران حمايت از بيماران خاص و صعب‌العلاج و ماندگاري طبيب در نقاط محروم.

او پيش از اين هم عنوان کرده است: «تلاش خواهيم کرد تا طرح نظام سلامت را به گونه‌اي پيش ببريم که متخصصين اقتصاد سلامت هم آن را بپذيرند ضمن اينکه با اجراي قوانين بالادستي در قانون برنامه پنجم توسعه که مغفول ماند و تکاليفي که نمايندگان مجلس در برنامه ششم توسعه به دوش ما گذاشته است مانند تدوين راهنماهاي باليني و پزشک خانواده و سيستم ارجاع و به‌خصوص از همه مهم‌تر پرونده الکترونيک سلامت و نظام مالي پرداخت نوين آن را دنبال خواهيم کرد و تلاش داريم تا فاصله پرداخت بين پزشک و پرستار مرتفع شود.» اما از قول حجت‌الاسلام سيدناصر موسوي‌لارگاني عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي سخني مطرح شده، مبني بر اينکه جلسه‌اي با حضور نمکي وزير پيشنهادي بهداشت برگزار شده که او در اين جلسه اجراي طرح تحول سلامت را مشروط به تصميم مجلس براي در اختيار قرار دادن درآمدهاي حاصل از ماليات بر ارزش افزوده به وزارت بهداشت عنوان کرده است. 

به هر روي طرح تحول سلامت شاه‌بيت مطالباتي بودکه پيش از اين حسن قاضي‌زاده‌هاشمي وعده تحقق آن را به مردم داد و سپس با همه کمي‌ها و کاستي‌ها اجرايي شد، اما همان‌طور که پيش از اين اشاره داشتيم، مدت زمان زيادي نگذشت که موافقان و مخالفان ديدگاه‌هاي خود را مطرح کردند و برخي در توصيف طرح مذکور از واژه «شکست خورده» بهره بردند. در مقابل بودند کساني که از تحول اين طرح در نظام سلامت سخن گفتند. برهمين اساس ايرج حريرچي، به‌عنوان سخنگوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در مقام دفاع از اين طرح گفته است: «پرداختي مردم براي هزينه‌هاي سلامت سال 89 عدد 8/58 درصد بود که طرح تحول سلامت توانست در سال 93 اين رقم را به 7/38 درصد، سال 94 به 1/38 درصد و سال 95 به 2/35 درصد کاهش دهد.»

 اما مسعود پزشکيان، وزير اسبق بهداشت و نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي از جمله منتقداني است که در يک فيلم ويدئويي که از او منتشر شده به صراحت تاکيد کرده است: «قبل از اجراي طرح تحول سلامت، به مسئولان وزارت بهداشت و دولت با سند و مدرک و استناد به پژوهش‌هاي خارجي گفتم اين کار را نکنيد و اين روشي که شما مي‌خواهيد در پيش بگيريد غلط است، اما کسي به من گوش نداد. حتي من به تجربه‌هاي شکست خورده چند کشور خارجي اشاره کردم، ولي آنها اصرار داشتند که راه خودشان را بروند و معتقد بودند، مي‌توان با اين روش کيفيت خدمات‌رساني را افزايش داد. الان به جايي رسيده اندکه می‌بينند گير افتادند و به بيمارستان‌ها بدهکار هستند. من هنوز هم تأکيد دارم راهي که وزارت بهداشت و دولت در مورد طرح تحول رفتتند، اشتباه است و تنها راه حل اين مشکل بازگشت آنها به عقب و اصلاح رويه‌هاي غلط است.»

حالا سعيد نمکي به‌عنوان يکي از مديران اسبق سازمان برنامه و بودجه بالاترين رأي را از مجلسي‌ها دريافت کرده تا طرح تحول نظام سلامت را مورد اصلاح و بازبيني قرار دهد.کارشناسان مي‌گويند، طرح تحول سلامت يکي از مهم‌ترين برنامه‌هاي اجتماعي دولت تدبير و اميد بوده و در زمره افتخارات اين دولت به‌شمار مي‌رود، بنابراين توقف آن به منزله شکست تدبير و اميد است. اما اين نکته را هم بايد در نظر داشت که منابع مالي طرح تحول نظام سلامت به بودجه‌هاي مستقيم دولتي و البته حمايت‌‌هاي بيمه‌اي وابسته بوده و کشور ما درحال حاضر شرايط گذشته را ندارد، با تهديد و تحريم روبه‌رو هستيم و بيمه‌ها نيز داراي منابع مالي لازم نيستند. برهمين اساس علي‌اکبر حق‌دوست، معاون برنامه‌ريزي راهبردي و هماهنگي وزارت بهداشت هم از ناکافي بودن منابع سخن گفته و تاکيد کرده است: «درحال حاضر شرايط به‌گونه‌اي است که حتي ممکن است اگر لازم باشد گاهي تصميمي بگيريم که پرداخت از جيب افزايش مختصري پيدا کند، اما اميدواريم چنين اتفاقي نيفتد و به سلامت از تنگناهاي اقتصادي عبور کنيم. به هر حالدر شرايط بد ممکن است اين اتفاق بيفتد و بايد اين افزايش پرداخت از جيب را به‌گونه‌اي متمرکز کنيم که فشار آن از روي اقشاري که از نظر اقتصادي در دهک‌هاي پايين جامعه هستند، برداشته شود. به هرحال بايد برنامه‌ريزي کنيم، ما سعي مي‌کنيم کمترين فشار به مردم و به‌ويژه به اقشار آسيب‌پذير وارد شود.»

سعيد نمکي هم درباره دغدغه کاهش منابع گفته است: «قطعاً با رابطه‌اي که با دوستان‌مان در سازمان برنامه و بودجه و همکاران وزارت بهداشت داريم، اميدواريم بتوانيم در تخصيص منابع مناسب تلاش کنيم، ضمن اينکه براي سال ۹۸ بودجه‌اي که دوستان با همه مضيقه‌هاي کشور براي وزارت بهداشت گذاشته‌اند، بودجه‌اي است که پاسخگوي حداقل نيازهاي مجموعه خواهد بود.»

درهمين راستا براي قضاوت درباره فرآيند طرح تحول و مسيري که وزيرجديد پيش‌رو دارد، با چندتن از نمايندگان مجلس گفت‌وگو کرده‌ايم. 

*بشير خالقي: طرح تحول سلامت نبايد متوقف شود

بشير خالقي، عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي می‌گويد: طرح تحول سلامت، عمل به قانون است و نبايد آن را متوقف کرد، البته قرار هم نيست وزيرجديد همان رويه قاضي‌زاده‌هاشمي را دنبال کند. او نگاه تازه‌اي به طرح تحول داشته و اصلاحاتي را مدنظر دارد که ما از آن استقبال مي‌کنيم. 

وي در ادامه بيان می‌کند: طرح تحول سلامت از ابتداي انقلاب به نوعي مطرح بوده و اکنون هم بايد تداوم داشته باشد. طبعا براي رفع مشکلات مالي اين بخش بايد يک درصد از درآمدهاي حاصل از ماليات بر ارزش افزوده و 10درصد از محل هدفمندي يارانه‌ها به وزارت بهداشت تعلق گيرد. البته اين را بايد در نظر داشت که بيمه سلامت نيز هميشه با کمبود بودجه روبه‌رو بوده بنابراين اميدواريم وزيرجديد به‌رغم کمبود منابع، با علم و اطلاع از برنامه ششم و عمل به آن موافق باشند.  

خالقي از جمله مهم‌ترين نقاط ضعف طرح تحول را پرداختي پزشکان مي‌داند. وي معتقد است متاسفانه اين طرح به‌صورت پزشک محور اجرايي شده، برهمين اساس نيازمند اصلاح و بازبيني جدي است. متاسفانه درآمدهاي نجومي از اين راه نصيب برخي پزشکان شده و اين امر قابل قبول نخواهد بود. هرچند طرح مذکور ثمرات غيرقابل کتماني هم داشته، به‌طوري که حدود 10ميليون نفر در مناطق روستايي و حاشيه شهرها تحت پوشش بيمه قرار گرفته‌اند.

وي درباره کمبود منابع مالي و قهر قاضي‌زاده‌هاشمي بيان می‌کند: ما هنوز به درستي نمي‌دانيم که علت رفتن او از وزارتخانه کاهش بودجه سلامت بوده يا خير؛ ممکن است به علت اختلاف سليقه ترجيح داده وزير نباشد. تصور بنده اين است که اختلاف سليقه در جريان اجراي اين طرح باعث دلخوري قاضي‌زاده شده است. به هرحال نبايد از حق بگذريم چرا که او وزير زحمتکشي بود و طرح تحول را پايه گذاري کرد. 

اين عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي تاکيد می‌کند: درحال حاضر بايد طرح تحول با يک‌سري اصلاحات ادامه پيدا کند و همه ايرانيان داراي پرونده الکترونيکي باشند. اين مسئله جزء قوانين بالادستي است و اگر هر وزيري به اين مسئله عمل نکند، يعني خلاف برنامه و قانون عمل کرده است. همچنين در قالب اين طرح اجراي راهنماي باليني ضرورت دارد.  

*سيامک مره‌صدق: طرح را ناقص اجرا کرديم

سيامک مره‌صدق از ديگر اعضاي کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي است که در گفت‌وگو با روزنامه رسالت با اشاره به کمبود منابع لازم براي تداوم طرح تحول سلامت تاکيد مي‌کند: طرح تحول اگر کامل و دقيق اجرا شود، حتي باعث صرفه‌جويي در بخش هزينه‌هاي درماني خواهد شدو اين اتفاقي است که در همه کشورهاي دنيا افتاده است. متاسفانه اين طرح در کشور ما ناقص اجرا شده، يعني سيستم ارجاع رعايت نشده و اکثر پزشکان در بخش خصوصي هم شاغل‌اند. در مجموع الگوريتم درماني در اين طرح تعريف نشده و پزشک خانواده هم نقشي محوري ندارد. 

وي در ادامه می‌گويد: طبيعتاً نمي‌شود هر بيماري در اولين مراجعه‌اش به يک پزشک متخصص و فوق‌تخصص و با انجام همه آزمايش‌ها هزينه‌ای نپردازد، نه تنها سيستم بيمه ايران بلکه سيستم بيمه ثروتمندترين کشورهاي دنيا هم قادر به حمايت از چنين مسئله‌اي نيست. هسته مرکزي طرح تحول سلامت در همه جاي دنيا و در نمونه‌هاي بسيار موفق مثل انگليس، پزشک خانواده است. طبعا پزشک خانواده با عمومي فرق دارد. پزشک خانواده يک تخصص است و پزشکان عمومي حداقل بايد 36 ماه دوره بگذرانند تا در ارجاع و غربال‌گري جامعه توانمندي‌هاي بيشتري پيدا کنند. 

اين عضو کميسيون بهداشت و آموزش مجلس شوراي اسلامي تاکيد مي‌کند: کساني که در طرح تحول سلامت کار مي‌کنند به هيچ وجه نبايد در بخش خصوصي شاغل باشند تا به عنوان محلي براي تامين بيماران بخش خصوصي مورد استفاده يا سوءاستفاده قرار نگيرند. ازسوي ديگر بيماراني که تحت پوشش طرح تحول سلامت قرار مي‌گيرند بايد تحت نظر يک پزشک خانواده باشند و اولين مراجعه آنها الزاما از طريق پزشک خانواده است و وقتي هم نزد پزشک متخصص مي‌روند، بايد داراي يک چارچوب مشخص درماني باشند تا از هزينه‌هاي غيرلازم آزمايشگاهي و راديولوژي جلوگيري شود. 

مره‌صدق تاکيد مي‌کند: در کشورهاي اروپايي کمتر از يک دهمدرصد هزينه‌هاي بخش بهداشت‌و‌درمان مربوط به هزينه‌هاي تصويربرداري است. درصورتي که اين رقم در کشور ما 10 درصد است. مصرف دارو درکشور ما منطقي نيست. متوسط تعداد اقلام دارويي در نسخه بايد کمتر از دو دارو باشد، حال آنکه در کشور ما بالاتر از پنج دارو است. همچنين براي حدود 25درصد نسخه‌ها در کشورهاي غربي، دارو تجويز نمي شود، اما اين مسئله در کشور ما کمتر رعايت مي‌شود. وقتي اين مسائل تسهيل شود، حتي شاهد صرفه‌جويي منابع هم خواهيم بود. 

وي در پاسخ به اينکه چرا حسن قاضي‌زاده‌هاشمي اين طرح را به طورناقص اجرايي کرده، پاسخ می‌دهد: به هر ترتيب وزير پيشين بدون رعايت پيش نيازها طرح را اجرا کرده و به همين دليل ديگر توان تسهيل روند و يا اصلاح طرح را نداشته است. حتي قبل از اجراي طرح هم اعضاي کميسيون بهداشت و درمان اين مسئله را گوشزد کردند که اجراي غيرکارشناسي باعث هدررفت منابع و بودجه مي‌شود. لذا اجراي ناقص طرح حتي در شرايط عادي هم کار را سخت مي‌کند چه برسد درحال حاضر که با تحريم هم روبه‌رو هستيم. 

اين نماينده مجلس با اشاره به اجراي طرح تحول سلامت مشروط به تصميم مجلس براي در اختيار قرار دادن درآمدهاي حاصل از ماليات بر ارزش افزوده به وزارت بهداشت، می‌گويد: ما براي اجراي طرح تحول سلامت آمادگي همه نوع همکاري را داريم.

*حسينعلي شهرياري: دولت نمي‌تواند طرح تحول را متوقف کند

حسينعلي شهرياري هم به‌عنوان عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس بر اين نکته تاکيد مي‌کند که قاضي‌زاده‌هاشمي به‌خاطر کمبود منابع از وزارتخانه بهداشت رفت، اما به هر روي دولت چاره‌ای جز تداوم طرح تحول نظام سلامت ندارد، حتي اگر منابع کافي وجود نداشته باشد. پرواضح است که دولت تدبير و اميد به‌واسطه شعارهايي که در اين زمينه سر داده، رأي آورده است پس نمي‌تواند آن را متوقف سازد. ضمن اينکه قرار هم نيست متوقف شود. 

منبع: روزنامه رسالت

انتهای پیام/4028/