سیاسی‌ها از جان اتاق بازرگانی چه می‌خواهند؟
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، کمتر از یک‌ماه دیگر نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی برگزار خواهد شد. در شرح وظایف اتاق بازرگانی وظایفی همانند «ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی، صنعتی و معدنی و مانند آن به قوای سه‌گانه، ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاق‌های مشترک برای تسهیل امور تجاری، تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالاهای صادراتی دارای مزیت نسبی، صدور کارت بازرگانی، برگزاری دوره‌های کاربردی در رشته‌های مختلف بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی متناسب با احتیاجات کشور» و از این دست موارد آمده است؛ اما بسیاری از صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی معتقدند اتاق بازرگانی در یک دهه اخیر از نمایندگی، راهبری و برج مراقبت فضای کسب‌وکار تغییر ماهیت داده و عمدتا هدفش از تشکل‌گرایی، داشتن ابزاری برای چانه‌زنی بیشتر در دریافت رانت‌های نفتی است. بر این اساس گفته می‌شود در دهه اخیر با ورود دولتی‌ها به اتاق بازرگانی این نهاد بخش خصوصی تغییر ماهیت داده و مطابق میل دولت‌ها عمل می‌کند.
چگونه اتاق بازرگانی دولتی شد
سابقه تشکیل اتاق بازگانی ایران به سال‌های قبل از انقلاب مشروطه یعنی به 1263 هجری شمسی برمی‌گردد. در آن سال‌ها حاج‌محمدحسن امین‌الضرب به اتفاق تنی چند از تجار معتبر و صاحب‌نام وقت «مجلس وکلای تجار» را پایه گذاشتند. در سال 1305 اولین‌بار نام اتاق بازرگانی مورد استفاده قرار گرفت و اتاق تجارت زیرنظر وزارت بازرگانی تشکیل شد. پس از انقلاب اسلامی در دوره اول که همزمان با فعالیت دولت موقت بود، تعداد اعضای اتاق 60 نفر و ریاست اتاق نیز در دست علی‌نقی خاموشی از طیف سنتی بازار بود. در این دوره دولت موقت شدیدا معتقد به انحصارگرایی بود، اما اتاق بازرگانی نقش بسیار خوبی در تامین کالاهای مورد نیاز کشور داشت. در دوره‌های دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم ریاست اتاق همچنان در دست علی‌نقی خاموشی از طیف سنتی بازار قرار داشت. در این دوره‌ها بازرگانان و صاحبان صنایع بخش خصوصی فعالیت خوبی در اتاق بازرگانی و مجموعه اقتصاد داشتند.
در دوره هفتم محمد نهاوندیان برای اولین‌بار ریاست اتاق را از علی‌نقی خاموشی گرفت که اغلب فعالان بخش خصوصی این دوره را سرآغاز دولتی‌تر شدن این نهاد خصوصی می‌دانند و می‌گویند اتاق بیش از آنکه نماینده و راهبر بخش خصوصی باشد، شریک و هم‌سفره دولت در مصرف رانت‌های نفتی است. با روی کار آمدن دولت روحانی، وی نهاوندیان را از اتاق به پاستور برد و ریاست دفتر خود را به نهاوندیان سپرد. در همین حال با حمایت نهاوندیان، غلامحسین شافعی که از دوستان و نزدیکان وی بود، از آذرماه سال 92 تا خردادماه سال 94 به ریاست اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد. در هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، محسن جلال‌پور از بازرگانان باسابقه کرمانی به‌عنوان رئیس اتاق انتخاب شد. اما در مرداد سال 95 جلال‌پور به دلایل نامعلومی استعفا داده و این‌بار نیز غلامحسین شافعی به‌عنوان ریاست اتاق بازرگانی ایران برگزیده شد.
گفته می‌شود ورود نهاوندیان سرآغاز تغییر ماهیت اتاق بازرگانی ایران بود، به‌طوری‌که پس از ورود وی به اتاق بازرگانی، بسیار از دولتی‌ها جای بازرگانان و افراد صاحب‌نام حوزه تولید و تجارت را گرفتند. برای مثال مسعود خوانساری که در حال حاضر نایب‌رئیس دوم اتاق بازرگانی ایران است، در رزومه کاری خود به‌جای فعالیت‌های تجاری و تولیدی، لیست بلندبالایی همچون معاون وزارت راه و رئیس سازمان حمل‌ونقل و راهداری در دولت اصلاحات، معاون وزیر کشاورزی از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۸، مشاور ریاست سازمان تأمین اجتماعی در دولت سازندگی، عضو هیئت‌مدیره شرکت‌های سیمان خاش، فارس، خوزستان و کارون، رئیس هیئت‌مدیره شرکت لیزینگ اقتصادنوین، مدیرعامل شرکت آکام‌تجارت صدرا و موسس و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری آتی‌سامان دارد که نشان می‌دهد وی قبل از آنکه نماینده بخش خصوصی واقعی باشد، از دل دولت و شرکت‌های رانتی برخاسته است.
رازی که جلال‌پور افشا کرد
محسن جلال‌پور، از تاجران بزرگ پسته و نایب‌رئیس دوره هفتم و رئیس مستعفی دوره هشتم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی است. وی که قبل از ریاست اتاق بازرگانی ایرانی، رئیس اتاق بازرگانی کرمان و ریاست انجمن پسته نیز بوده، در مردادماه سال 1395 به دلایل نامعلومی از ریاست اتاق بازرگانی ایران استعفا داد. اگرچه جلال‌پور دلیل استعفایش را منع پزشکان از حضور در فضای کاری پرتنش ذکر می‌کند، اما به‌نظر می‌رسد استعفای وی بیش از آنکه به دلیل ناراحتی جسمی باشد، نارضایتی وی از عملکرد اعضای اتاق بازرگانی است که به گفته او، هم‌سفره دولت در دشت رانت‌های نفتی شده‌اند. موضوعی که جلال‌پور اخیرا در سرمقاله روزنامه اصلاح‌طلب «دنیای اقتصاد» از آن رازگشایی کرده است.
وی در این مقاله می‌نویسد: «برخی معتقدند اتاق باید صرفاً از منافع اعضایش که عاملان بخش‌خصوصی هستند، دفاع کند و برخی اتاق را دیده‌بان فضای کسب‌وکار و برج مراقبت آزادی اقتصادی می‌دانند که بر این اساس دو جریان اصلی و قدرتمند در اتاق‌های بازرگانی شکل گرفته‌اند؛ جریان اول بنیانگذاران اتاق تجارت تهران هستند که ماموریت اصلی اتاق را تسهیل‌گر فضای کسب‌وکار، برج مراقبت آزادی‌های اقتصادی و مطالبه‌گر اصلاحات اقتصادی می‌دانند.»
وی ادامه می‌دهد: «جریان دوم مأموریت اصلی اتاق را هدایت منابع به سفره بخش‌خصوصی می‌داند. انگیزه گروه دوم در اتاق بازرگانی انباشت سرمایه از راه تولید و تجارت نیست، بلکه این طبقه نوظهور تلاش می‌کند از توزیع درآمدهای نفتی سهم ببرد و به‌نوعی هم‌سفره دولت در دلارهای نفتی شود. این طبقه برای آنکه توان چانه‌زنی‌اش را با دولت به‌عنوان مقسم درآمدهای نفتی همواره حفظ کند، از تشکل‌گرایی استفاده ابزاری می‌کند.»
جلال‌پور درنهایت می‌نویسد: «اگر می‌خواهیم اتاق ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین و دیرپاترین تشکل بخش‌خصوصی به مسیر اصلی‌اش بازگردد، باید تلاش کنیم در همه استانها نمایندگانی انتخاب شوند که رسالتشان شراکت با دولت در توزیع منابع نباشد.»
سکوهایی برای پرش برادر جهانگیری به اتاق بازرگانی
علاوه‌بر اتاق بازرگانی ایران، در اتاق بازرگانی تهران نیز به نام‌های جالبی برخورد می‌کنیم، نام‌هایی مانند مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس‌جمهوری. مهدی جهانگیری که در حال حاضر نایب‌رئیس اتاق تهران است، برخلاف افراد استخوان‌دار بخش خصوصی، راه صدساله را یک‌شبه طی کرده است.
تا سال 1388 چندان نامی از مهدی جهانگیری در عرصه‌های اقتصادی دیده نمی‌شد، اما در اردیبهشت‌ماه سال 88 با شرکت اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس سازمان میراث فرهنگی و حمید بقایی، قائم‌مقام او در پذیره‌نویسی شرکتی در حال تاسیس به‌نام «سمگا»، نام مهدی جهانگیری به‌عنوان موسس شرکت بر سر زبان‌ها افتاد. با حضور دو مقام دولتی، تصور فعالان بخش خصوصی این بود که دولت به‌صورت همه‌جانبه از «سگما» حمایت می‌کند و در نتیجه این رانت، در همان روز 50 درصد و طی چهار روز 100 درصد سهام عرضه‌شده شرکت «سگما» خریداری شد.
رحیم‌مشایی در همان مراسم گفت در راستای عمل به اصل 44 قانون اساسی بخش‌هایی از فعالیت‌ها، اموال و دارایی‌ها، هتل‌ها و سهام شرکت‌های وابسته به سازمان گردشگری، وفق مقررات به این شرکت (سمگا) واگذار خواهد شد. همچنین یک تفاهمنامه هم بین مهدی جهانگیری و قائم‌مقام میراث فرهنگی (حمید بقایی) امضا شد؛ اما فعالیت رانتی مهدی جهانگیری به همین‌جا ختم نشد و بانک گردشگری گل سر سبد اقدامات وی بود که به‌جهت هم‌نامی با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، این شائبه در افکارعمومی مطرح می‌شد که یک بانک دولتی توانست. این رانت موجب شد در دو ساعت اول پذیره‌نویسی این شرکت، 80 میلیارد سهام آن به فروش برسد.
به این ترتیب با حمایت رحیم‌مشایی و دیگران مهدی جهانگیری توانست ره صدساله را طی چند سال طی کند. حالا بانک گردشگری و هلدینگ «سگما» به یک امپراتوری تجاری- مالی تبدیل شده است؛ چنانکه سایت اتاق بازرگانی در معرفی مهدی جهانگیری نوشته است: «رئیس گروه مالی گردشگری، مؤسس و بنیانگذار بانک گردشگری، رئیس هیئت‌مدیره هلدینگ مجتمع فولاد صنعت بناب، رئیس هیئت‌مدیره هلدینگ صنایع و معادن ماهان، موسس و رئیس هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران، رئیس هیئت‌مدیره هلدینگ اقتصادی نگین گردشگری، رئیس هیئت‌مدیره هلدینگ ساختمانی پارس‌کیمیا، رئیس هیئت‌مدیره هلدینگ نفت و گاز و انرژی لاوان، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و یونان، رئیس هیئت‌امنای مرکز آموزشی علمی-کاربردی کاراد و رئیس هیئت‌مؤسس بنیاد نیکوکاری یاس فاطمه‌النبی (س) و البته وی کارآفرین برتر سال ۱۳۹۳ نیز است.» مهدی جهانگیری در مهرماه سال 96 در کرمان دستگیر شد، با این حال گفته می‌شود وی با وثیقه ۱۰۰۰ میلیاردی آزاد شده است.
جوانی که سوپراستار اتاق بازرگانی شد
اگرچه این روزها پدرام سلطانی به هر بهانه‌ای قلمش را به سمت اقتصاد رانتی و دولت رانتی می‌چرخاند، اما خود او نیز چندان از سفره نفتی بی‌بهره نبوده است. وی متولد سال 1348 است و بنابر اظهاراتش تا سال 1374 که در رشته پزشکی تحصیل می‌کرد، چندان شناختی از فضای کسب‌وکار و تجارت نداشته است. سلطانی در سال 1375 بدون سابقه کاری در امور تجاری، شرکت پرسال را تأسیس می‌کند که به گفته خودش، اولین مجرای ورود او به تجارت بوده است.
وی می‌گوید ورود من با تولید پارافین از محصولات و فرآورده‌های نفتی آغاز شد اما تا سال 82 هیچ فعالیت جدی‌ای در تشکل‌ها نداشتم. سلطانی درمورد ورودش به اتاق بازرگانی نیز در وبسایت خود می‌نویسد: «در دوره هفتم در ماراتنی نفس‌گیر به اتاق تهران و سپس به هیئت‌رئیسه اتاق ایران راه یافتم. همچنین در دوره هشتم نیز به اتفاق تنی چند از دوستانم ائتلاف «برای فردا» را تشکیل داده و پیروز شدیم.»
سلطانی که در حال حاضر به‌عنوان نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران فعالیت می‌کند، اکنون شرکت کوچک پرسال را به گروه شرکت‌ها توسعه داده و در صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، تجارت فرآورده‌های چوب و کاغذ، حمل‌ونقل جاده‌ای و عملیات اکتشاف و بهره‌برداری از معادن حسابی مشهور شده است. همچنین شرکت وی از عمده واردکنندگان کاغذ، مقوا و فرآورده‌های سلولزی در ایران است. این روزها با عدم ثبت‌نام پدرام سلطانی و انتقادهای شدید وی از رانت‌های نفتی، به‌نظر می‌رسد بهتر است ایشان هم شفاف‌سازی کند که چگونه یک پزشک جوان بدون پشتوانه قبلی توانسته همزمان با تحصیل در تهران، بزرگ‌ترین شرکت وابسته به پالایش فرآورده‌های نفتی را تاسیس کرده و در کمتر از یک دهه به بزرگ‌ترین صادرکننده‌های محصولات وابسته به نفت تبدیل شود و همچنین از بزرگ‌ترین واردکنندگان فرآورده‌های چوب و کاغذ باشد.
منبع: روزنامه فرهیختگان
انتهای پیام/4028/
انتهای پیام/