منفعت صادرکنندگان در بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه تولید است

محمدقلی یوسفی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، با بیان اینکه کندی بازگشت ارز حاصل از صادرات در حال حاضر بیشتر به دلیل اعمال آیین‌نامه‌هایی است که از سوی بانک مرکزی صادر می‌شود و مجریان آن در وزارت صنعت و سایر نهادهای مرتبط هماهنگ عمل نمی‌کنند، اظهار کرد: اقداماتی مانند بسته شدن ثبت سفارش و عدم اصلاح پایه صادراتی در گمرک و سایر سخت‌گیری‌ها در این بخش موجب  تأخیر در بازگشت ارز حاصل از صادرات شده است و باید در اولین قدم دولت اقداماتش را در تعامل با بخش خصوصی تغییر دهد.

وی با اشاره به انواع صادرات در کشور افزود: اصولاً صادرات در کشور به دو صورت انجام می‌شود، یکی صادرات دولتی است که با فروش نفت و پتروشیمی و سایر محصولات انجام می‌شود و ارز حاصله از آن نیز ارز دولتی است و تابع قوانین و مقررات دولتی هستند و دولت می‌تواند ارز حاصله را برگرداند یا در خارج از کشور آن را به‌کار بگیرد، اما ارزی که مربوط به بخش خصوصی است دیگر به شرایط بخش خصوصی بستگی دارد بخش خصوصی اگر به نفعش باشد برمی‌گرداند ولی اگر به ضرر باشد بر نخواهد گرداند و در بانک‌ها و نهادهای بین‌المللی نگه خواهد داشت.

*وظیفه دولت استقرار ثبات اقتصادی در کشور است

این استاد دانشگاه با تأکید بر نقش دولت در تأمین شرایط کسب و کار امن در کشور افزود: قطعاً دولت باید بستری را فراهم کند که نفعِ بخش خصوصی در برگشت این ارز به داخل کشور باشد اگر چنانچه این بستر را دولت فراهم نکند راهی برای برگشت ارز صادراتی به داخل کشور وجود نخواهد داشت و اجبار هم نمی‌توان کرد زیرا به هر حال بخش خصوصی با ابتکار و سرمایه و تلاش خودشان صادرات را انجام داده است.

وی خاطر نشان کرد: تجربه نشان داده است اگر شرایط داخل کشور مهیا باشد سودآوری تولیدات بخش خصوصی در ایران و صادرات آنها همواره بیشتر از خارج از کشور بوده و فقط کافی است دولت امنیت برای تجارت را فراهم کند و امکان سرمایه گذاری خارجی یا امکان واردات کالا را فراهم کند.

*اعمال بازپس‌گیری یا حذف تسهیلات از صادرکنندگان متخلف

این کارشناس اقتصادی با توجه به بهره‌مندی بخش خصوصی از  منابع عمومی کشور، تصریح کرد: دولت می‌تواند اگر سوبسیدی به صادرکنندگان می‌دهد و یا منابع ارزانی را در اختیارشان قرار می‌دهد، این تسهیلات را پس بگیرد و یا حذف کند و این به خودی خود برای صادرکنندگان اجباری برای عرضه ارز ایجاد خواهد کرد.

یوسفی با اشاره به اینکه شاید این محدودیت‌ها همچنان از سود حاصله از عدم ورود ارز به کشور برابری نکند، ادامه داد: اساساً نباید فکر کرد که صادرکنندگان دشمنان ما هستند و یا قرار است کار کنیم که آنها را تحت فشار قرار دهیم، زیرا بخش خصوصی منفعتش و چرخش کسب و کارش در داخل کشور است و در هیچ شرایطی به دنبال از بین بردن آن نیست و از طرفی فعالیت بخش خصوصی هم برای کشور همیشه عایدی پایدار داشته است.

وی استفاده از ظرفیت بخش خصوصی همانند یک کانال مالی برای کشور را عملی دانست و ادامه داد: این کار همیشه انجام می‌شود و این به صادرکنندگان و واردکنندگان بستگی دارد که هماهنگی لازم برای انجام این قبیل تعاملات را با هم داشته باشند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به سازوکار عملی این کار گفت: همیشه فعالیت صرافان جنبه عملی این کار بوده و اساساً صرافی‌ها اعتبار لازم برای واردات کالا و یا خرید ارز حاصل از صادرات را انجام می‌دهند، فقط باید با توجه به شرایط فعلی اجازه فعالیت به صرافان داده شود تا آنها مکانیزم‌های اجرایی خودشان را بکار گیرند.

*در شرایط کنونی صلاح کشور در تعامل با بخش خصوصی است

یوسفی با تأکید بر حفظ صلاح و منفعت کشور در هر شرایط اقتصادی ادامه داد: پرداختن به موضوع برگشت ارز حاصله از صادرات و پیگیری آن در سطح جامعه حتی بیشتر از جنبه‌های مثبت برگشت ارز صادراتی برای کشور التهابات و مشکلات اقتصادی به همراه داشته باشد و ممکن است در نهایت به ضرر کشور باشد باید به این نکته توجه داشت هر چقدر فرآیند تجارت آزاد باشد و هرچقدر دولت که هیچ ارز دولتی به صادرکنندگان نداده است، کمتر دخالت کند در نهایت منفعت بیشتری برای کشور حاصل خواهد شد.

وی با اشاره به اجرای سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت در خلال سال‌های گذشته  خاطر نشان کرد: دولت به‌مرور شرایطی را فراهم کرده که صادرکننده، کالای صادراتی خود را حتی به نصف قیمت تمام‌شده هم در خارج عرضه کند باز هم سود خواهد برد و این چیزی است که باید پیگیری شود و سروسامان بگیرد.

یوسفی با اتکاء به تمدن، قدمت و سرمایه‌های انسانی کشور اظهار کرد: کشور باید دارای چنان ثبات اقتصادی باشد که این التهابات در آن جایی نداشته باشد باید قبول کنیم توجه به موضوع برگشت ارز حاصله از صادرات نسبت به ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ما چیز مهمی نیست و مسئولان باید برای بازگشت بر روی ریل توسعه پایدار و متوازن اقتصادی، اجتماعی برنامه‌ریزی کنند.

به گزارش آنا، بانک مرکزی در ماه‌های گذشته با نوسانات شدید و غیرمنطقی ارزی روبرو شد که برای مدیریت آن رویکردش در مورد صادرکنندگان غیرنفتی را تغییر داد اما به نظر این رویکردها دوباره تغییر خواهند کرد چراکه صادرکنندگان با مشکل بازگشت ارز و عمل به تعهداتی که بانک مرکزی به آنان تکلیف کرده روبرو شده‌اند که ناگزیر بانک مرکزی باید راه حلی برای آن بیاید.

انتهای پیام/4083/پ