اینستکس و نگرانی‌های پیش رو
گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا؛ این روزها بعد از راه‌اندازی کانال مالی اروپا برای پشتیبانی تجارت با ایران موسوم به «اینستکس» که 9 ماه به طول انجامید، حجم زیادی از انتقادات و حمایت‌ها در محافل سیاسی بازتاب داشته است. این سازوکار مالی که قرار است یک مکانیزم جهت تسهیل تجارت غذا و دارو بین دو طرف باشد، به این معناست که ایران می‌تواند در قالب این کانال مالی، نفت و کالای غیرنفتی به یک کشور اروپایی بفروشد و با انتقال پول تنها در خاک اروپا، تعهدات خود از قبیل خرید کالا و خدمات از سایر کشورهای اروپایی را تسویه کند.
در این راستا مروری بر رسانه‌های جریان اصلاح‌طلب که همواره در بازه قبل از تصویب برجام و بعد از خروج آمریکا از برجام حامی ایده مذاکره برای گرفتن زمان بوده‌اند، بیانگر آن است که اگر چه برخی از آنان این ساز و کار را دارای ابعاد سیاسی تعریف می‌کنند و ابهاماتی را در بهرهمندی اقتصادی از این ساز و کار مالی قائل هستند، اما قاطبه این جریان ضمن تأکید بر ایجاد این مکانیزم مالی، بر ضرورت تداوم همکاری با اروپا و کاهش سطح توقعات ایران برای بهرهمندی از این سازوکار تأکید می‌کنند و اینستکس را فضایی برای شکسته شدن هژمونی مالی ایالات متحده آمریکا تعبیر می‌کنند.
در همین راستا چهره‌های شاخص نزدیک به دولت هم بر ضرورت عملیاتی شدن این ساز و کار و صبوری ایران برای روشن شدن کارایی آن در طول زمان تأکید می‌کنند و معتقدند که این ساز و کار، پنجره‌ای برای ارتباط ایران با سایر کشورها از منظر متقاعد شدن بقیه کشورها برای حضور در ایران خواهد بود و در توجیه بند پایانی سه کشور اروپایی درباره ساز و کار ویژه مالی بر لزوم پیوستن ایران به نهاد مالی بین‌المللی«FATF»، معتقدند این بند، نکته‌ای است که بی‌تردید با یک نگاه فنی و تکنیکی مطرح شده است و می‌گوید چنانچه شما جزو سیستم مالی بین المللی نباشید، طبیعتاً این کانال برای شما کاربردی نخواهد داشت و تأکید می‌کنند اروپایی‌ها می‌خواهند این پیام را ارسال کنند که ایران راهی غیر از پیوستن به «FATF» ندارد. یعنی در حالی که مذاکرات در کشور ما جنبه سیاسی به خود گرفته، تأکید اروپایی‌ها بر جنبه فنی است و به موازات آن با تلاش رسانه‌ای سعی دارند با القای هراس و تولید کلیدواژه‌های خاص و پیوند زدن این تولیدات از طریق اجتماعی سازی این موضوع، زمینه را برای پذیرش اینستکس آماده کنند.
اما از دیگر سو، رسانه‌های مخالف هم نقدهای جدی به این موضوع نشان داده‌اند و راه‌اندازی این کانال مالی را در راستای ایجاد تناظر میان برنامه‌های منطقه‌ای و موشکی ایران می‌دانند و معتقدند که خواسته‌های اروپا در موضوع هسته‌ای متوقف نشده است و این روند قطعاً در آینده، گریبان پرونده‌های منطقه‌ای جبهه مقاومت را خواهد گرفت و زمانی که دولت اصرار بر اجتماعی سازی یک پروژه ناقص دارد، روند فعالیت‌های قدرت‌زای جبهه مقاومت را با بازنمایی غلط در افکار عمومی، کند خواهد کرد.
همچنین نگرانی دیگر این است که اینستکس، کشور را دچار خودتحریمی خواهد کرد و نقشه تجارت خارجی ایران را منوط به تصمیم اروپایی‌ها خواهد کرد؛ به طریق اولی مدیریت دارایی‌های ایران را که حاصل فروش نفت خواهد بود، در اختیار اروپایی‌ها قرار خواهد داد و ایران می‌تواند این پول را صرف معاملاتی کند که آنها اجازه می‌دهند.
در این راستا نقد جدی که به این ساز و کار وارد می‌شود، تعمد دولت در ارتباط با اروپا با سطح تجارت خارجی محدود و کانالیزه شده بعد از گذشت 9 ماه است؛ در حالی که کشورهایی نظیر روسیه به‌صورت مستقیم و چین، عراق، ونزوئلا، عمان، پاکستان و ... چندین بار ساز و کارهایی از این قبیل بدون توجه به لوایح چهارگانهFATF را پیشنهاد داده‌اند که مورد استقبال دولتمردان واقع نشده است.
از این رهگذر نباید هوشمندی اتحادیه اروپا در پیشنهاد این موضوع در مقطع بحث پیرامون«FATF» در مجمع تشخیص مصلحت نظام را نادیده گرفت و ضمن تأکید بر توضیح شفاف مسئولین سیاست خارجی و اقتصادی دولت در خصوص این موضوع برای مردمt باید تأکید کرد با توجه به این که ساز و کار مالی برای خرید غذا و دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شده است و با در نظر گرفتن اینکه حتی در تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا هم حداقل به صورت نمادین این موضوع جزو مصادیق تحریمی نیست، این شرایط منطبق بر استانداردهای سختگیرانه FATF بوده و عملاً نگرانی از بابت پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای آن متصور نیست؛ لذا مشروط کردن استفاده از این ساز و کار و درآمدهای آن به پیوستن ایران به این لوایح چهارگانه، موضوعی کاملاً غیرفنی و سیاسی است و به بیان دیگر نوعی باج خواهی از ایران و ضعف دیپلماسی تلقی خواهد شد و امید می‌رود که در این خصوص عاقلانه‌ترین تصمیم جهت حفظ مصلحت کشور گرفته شود.
*کارشناس مسائل سیاسی
انتهای پیام/4002/خ
انتهای پیام/