نمایندگان غیرمولد اقتصادی در سیاست ایران سبب رانت می‌شوند
به گزارش حوزه احزاب گروه سیاسی خبرگزاری آنا، حسن سبحانی در قسمت بیست و دوم مجله تصویری علوم انسانی «زاویه» با موضوع «سیاست‌های اقتصادی ایران بعد از انقلاب» برگزار شد، اظهار کرد: جمهوری اسلامی دو مرحله را پشت سر گذاشته که مرحله اول تا سال 68 و مرحله دوم از این سال به بعد است که این مرحله 30 ساله از یکنواختی در سیاست‌های کلان برخوردار است؛ یعنی کنار گذاشتن قانون اساسی به‌ویژه اجرای اصول اقتصادی آن و جایگزینی آن با سیاست‌هایی که از فرط تکرار امروز در اختیار هر دانش‌آموزی است و به سیاست‌های تعدیل ساختاری مشهور است.
وی با بیان اینکه قانون اساسی ما هدف از حکومت را رشد انسان در حرکت به سوی نظام الهی دانسته تا زمینه بروز و شکوفایی استعداد انسان‌ها فراهم شود، افزود: حکومت به سبک اسلامی زمانی قابل دفاع است که بتواند استعداد انسان‌ها را شکوفا کند. وقتی گفته می‌شود قانون اساسی یعنی مجموعه مواردی که با هم قابل جمع هستند و نتیجه آن‌ها باید شکوفایی انسان‌ها باشد. همچنین در قانون اساسی آمده که حکومت باید امکانات مساوی و متناسب فراهم کند و برای همه افراد ایجاد کار کند و نیازهای ضروری تربیت انسان را تأمین کند.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد: درباره قوه مجریه هم می‌گوید، بوروکراسی موجود (سال 58) به ارث رسیده از گذشته است و حاوی نهادهایی است که این‌ها نمی‌توانند این وظایف را به انجام برسانند. دولت‌ها بدون این که این بوروکراسی به ارث رسیده را تغییر دهند به سمت نهادهای برنامه‌ریزی رفتند که تصور آن‌ها از برنامه‌ریزی و رشد همین الگوهایی بود که آموزش دیده بودند.
سبحانی تأکید کرد: خیلی از این مسئولان در مصاحبه‌هایشان گفته‌اند که این قانون اساسی توسط خبرگانی نوشته شده که تحت تأثیر سخت‌گیری‌های انقلاب و روحیه‌های سوسیالیستی بوده‌اند. معنای تلویحی سوسیالیستی بودن در اینجا این است که این اصول در راستای اقتصاد بازار آزاد نیست. عبور قوانین از شورای نگهبان هم نتوانست این مشکل را حل کند و اجرای این قوانین به فقر منجر شده؛ فقری که می‌تواند به کفر بینجامد.
وی در پاسخ به این سؤالی که آیا از افزایش نقش دولت در اقتصاد دفاع می‌کند، تأکید کرد: در اصول مربوط به قانون اساسی اگر قوانین آن را بنویسیم مشخص می‌شود که نقش دولت چیست. در دنیا گفته شد دولت را باید کوچک کنیم؛ اما در ایران این مسئله به‌درستی اجرا نشد. فقط در بانک و بیمه اجرا شد آن هم به این خاطر که در آنجا تجارت پول اتفاق می‌افتد که آن هم رباخواری است.
نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اگر بخواهیم درباره سهم دولت و بخش خصوصی صحبت کنیم در همان دامی افتاده‌ایم که برای ما درست کرده‌اند. از برنامه اول تا ششم این عناصر تعدیل ساختاری را می‌بینیم؛ خصوصی‌سازی، کوچک کردن دولت، هدفمندی یارانه‌ها، آزادسازی بازارها و به جای سهمیه، تعرفه گذاشتن در گمرک، محتوای سندهای دولت‌ها یکسان بوده که بنده به خاطر حضور در مجلس از آن‌ها اطلاع دارم و می‌گویم که تفاوتی ندارند. ما منابع رهاشدۀ زیادی داریم و کسی مانع بخش خصوصی نیست؛ برای استفاده از آن‌ها، پس چرا می‌گوییم باید منابع را از دولت بگیریم و به بخش خصوصی بدهیم؟
وی تأکید کرد: من از شرکت دولتی دفاع نمی‌کنم؛ اما مخالف این حرفم که این‌ها باری بر دوش دولت‌اند. در شرکت‌های پتروشیمی همین بحث رانت را دیدیم که منجر به تغییر و جابه‌جایی نرخ ارز شد. هر چه می‌خوانیم دانش ترجمه‌ای است که از رویکرد اجرایی حال حاضر کشور دفاع می‌کند. در میان سیاست‌گذاران نمایندگان بخش غیرمولد اقتصاد ایران حضور دارند و به خاطر منافع‌شان روش‌هایی را به مجلس و دولت ارائه می‌دهند که به افزایش رانت برای منافع خودشان منجر می‌شود.
انتهای پیام/4082/پ
انتهای پیام/