تعطیلی دولت به بروز مشکلات اساسی اقتصادی در آمریکا انجامیده است

به گزارش گروه انگلیسی خبرگزاری آنا از نیوز ویک، رابرت ریچ، استاد دانشگاه کالیفرنیا، کاهش رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را دو نتیجه منفی تعطیلی دولت مرکزی و سیاست‌های اقتصادی دونالد ترامپ رئیس‌جمهور بر اقتصاد آمریکا برشمرد.

وی ادامه داد که علیرغم اظهار نظر دونالد ترامپ رئیس‌جمهور مبنی که چندی پیش گفته بود: «من به خودم افتخار می‌کنم که دستور تعطیلی دولت را داده‌ام»، اکنون آهسته‌آهسته کشور از عواقب منفی این تصمیم متضرر می‌شود.

ریچ تصریح کرد که دولت مرکزی 20 درصد اقتصاد کل کشور را در اختیار دارد و اکنون‌که دولت با تعطیلی درازمدت رودرروست و کارکنانش دستمزدی دریافت نمی‌کنند، تقاضا برای خرید اجناس و خدمات ضروری هم کاهش‌یافته است که نتیجه‌اش چیزی غیر از کاهش سرمایه‌گذاری و کم شدن رشد اقتصادی نیست.

وی افزود بیش از 800 هزار نفر از کارکنان دولت مرکزی که به مرخصی اجباری فرستاده‌شده‌اند هنوز دستمزدی دریافت نکرده‌اند و در ضمن، مطالبات صدها هزار پیمانکار دولتی هم پرداخت‌نشده است، بنابراین آن‌ها نمی‌توانند مانند گذشته اقدام به خرید اجناس و خدمات کنند.

ریچ اذعان کرد برنامه اصلی اقتصادی ترامپ مبتنی بر کاهش مالیات بر درآمد شرکت‌هاست که منجر به زیر فشار قرار دادن کارگرانی شده است که بیشترین میزان خرید اجناس و خدمات در کشور را دارند.

وی ادامه داد که سال قبل ترامپ و جمهوری‌خواهان کنگره پیش‌بینی کرده بودند که برنامه آنها برای کاهش مالیات بر درآمد ثروتمندان و شرکت‌ها باعث افزایش سرمایه‌گذاری و به‌نوبه خود موجب رشد اقتصادی و بالا رفتن دستمزدها می‌شود.

این موضوع ادعایی بیش نبود زیرا بنگاه‌های اقتصادی نه‌تنها سرمایه‌گذاری را افزایش ندادند بلکه از میزان آن‌هم کاستند.

ریچ بیشتر توضیح داد که پس از گذشت 6 ماه طرح کاهش مالیات دولت ترامپ بسیار تحلیل رفت. نرخ سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در 6 ماهه اول سال قبل میلادی 10 درصد افزایش یافت اما سپس در سه‌ماهه سوم به 2.5 درصد کاهش یافت.

وی ادامه داد که توضیح منطقی این است که شرکت‌ها تا به بازگشت سرمایه خود اطمینان پیدا نکنند، سرمایه‌گذاری نخواهند کرد و این بازگشت سرمایه بستگی به میزان خرید اجناس و خدمات توسط مردم عادی دارد که البته این میزان خرید به دلیل عدم دریافت دستمزد قشر عظیمی از کارکنان دولت مرکزی کاهش چشمگیری داشته است.

مصرف‌کنندگان آمریکایی منتظر افزایش دستمزدشان برای پوشش تورم رو به رشد هستند اما کماکان حداقل دستمزد تغییری نداشته است.

وقتی ترامپ برنامه کاهش مالیات بر درآمد شرکت‌ها را معرفی می‌کرد، قول داد که دستمزد کارکنان به حداقل 4 هزار دلار در ماه افزایش خواهد یافت اما هرگز چنین نشد و به جای آن سود کاهش مالیات شرکت‌ها به جیب سرمایه‌گذاران بزرگ و مدیران ارشد ریخته شد.

انتهای پیام/4106/