یکی از خلأهای قانونی، نظارت بر رفتار فعلی نمایندگان مجلس است

سیدمجتبی حسینی‌پور در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، در رابطه با طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: پیشگیری از وقوع تخلف یا مجازات در حین وقوع دوره نمایندگی از موارد شکاف و خلأ در نظام انتخاباتی کشور است و باید به آن به دقت نگاه شود.

وی با اشاره به اینکه در طول ادوار مختلف موضوعاتی مانند؛ کاهش میزان رأی‌آوری نمایندگان در دستور کار قرار گرفته و در طرح استانی شدن انتخابات به 20 درصد رسیده است، افزود: حد نصاب رسیدن یک نماینده مجلس به‌عنوان وکیل ملت باید معنا و مفهوم درستی داشته باشد.

این حقوق‌دان با بیان اینکه سیاست‌های کلی انتخابات با سایر سیاست‌های ابلاغی نظام جمهوری اسلامی دارد، اضافه کرد: در سیاست‌های کلی انتخابات رویکرد به نحوی بوده که ثبات زیادی در آن وجود نداشته است. 

حسینی‌پور با تأکید بر اینکه چالش‌های زیادی در قانون انتخابات کشور وجود دارد و یکی از آن موارد تشخیص رجل سیاسی و مذهبی است، عنوان کرد: شاخص‌های نظارت و تأیید نامزدهای انتخاباتی باید برای شورای نگهبان مشخص شوند، تا راحت‌تر بتوانند این موارد را انتخاب کنند.

استاد حقوق دانشگاه تهران، با اشاره به اینکه مجلسی باید این سیاست‌های را قانون‌گذاری کند، که نفعی در اجرای سیاست انتخاباتی نداشته باشد، تصریح کرد: سیاست‌های کلی انتخاباتی، نظارت حین نمایندگان را هم در برمی‌گیرد و این خلأ جدی در قانون است و نظارت بر نمایندگان بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

طرح استانی شدن نمایندگان توسط برخی در مجلس ارائه شد که مهم‌ترین مفاد آن به شرح ذیل است؛

ماده 7 مکرر 1 ــ در انتخابات مجلس شورای اسلامی محدوده جغرافیایی هر استان به‌عنوان حوزه استانی انتخابات محسوب می‌شود. تبصره ــ تعداد نمایندگان هر حوزه استانی معادل تعداد نمایندگان حوزه‌های انتخابیه موجود در استان است که مستند به قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی مصوب 30 فروردین سال 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن تعیین شده است.

ماده 7 مکرر 2 ــ هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید منحصراً برای یکی از حوزه‌های انتخابیه موجود در استان ثبت‌نام کنند. ثبت‌نام در بیش از یک حوزه انتخابیه موجب لغو ثبت‌نام و محرومیت در داوطلبی نمایندگی آن دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌شود.

ماده 2 ــ دو تبصره به‌شرح زیر به ماده 28 قانون الحاق می‌شود. تبصره 1 ــ هر داوطلب نمایندگی باید متولد محدوده جغرافیایی حوزه انتخابیه محل ثبت‌نام بوده یا سابقه حداقل پنج سال سکونت در آن محدوده و یا سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی در آن حوزه را داشته باشد. تبصره 2 ــ تغییر حوزه انتخابیه ناشی از اجرای قانون تغییر حوزه انتخابیه داوطلبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوبه 1382.10.24 باید با رعایت شروط این ماده انجام گیرد.

ماده 3 ــ یک ماده به‌عنوان ماده مکرر به ذیل ماده 10 قانون الحاق می‌شود. ماده 10 مکرر رأی‌دهندگان در هر استان می‌توانند برای هر یک از حوزه‌های انتخابیه در استان در بین نامزدهای مربوط به همان حوزه انتخابیه به‌میزان تعداد کرسی‌های موجود نمایندگان مورد نظر خود را انتخاب کند.

ماده 4 ــ ماده 8 قانون به‌شرح اصلاح می‌شود. ماده 8 ــ از هر حوزه انتخابیه موجود در استان نامزد یا نامزدهایی که حداقل 20 درصد آرای صحیح مأخوذه حوزه انتخابیه تبصره ذیل ماده 1 این قانون را کسب کرده و بالاترین رأی را در کل استان به‌دست آورده‌اند، نماینده یا نمایندگان استان از آن حوزه انتخابیه محسوب می‌شوند. تبصره ــ در صورتی که حدنصاب در این ماده، برای یک یا چند کرسی به‌دست نیاید نامزد یا نامزدهایی که بیشترین رأی را نسبت به سایر نامزدهای آن حوزه انتخابیه در سطح استان کسب کرده باشند به‌عنوان نماینده یا نمایندگان آن استان از آن حوزه انتخابیه به مجلس راه می‌یابند.

ماده 32 مکرر ــ به‌منظور تجمیع نتایج آرای حوزه‌های انتخابیه موجود در استان هیئتی به‌عنوان هیئت اجرایی در محل استانداری به‌ریاست استاندار و عضویت مدیرکل ثبت احوال، رئیس دادگستری و نمایندگان معتمدین محلی عضو هیئت‌های اجرایی مرکز حوزه‌های انتخابیه موجود در استان تشکیل می‌شود.

تبصره 1 ــ جلسات این هیئت با اکثریت مطلق اعضا رسمیت می‌یابند. تبصره 2 ــ معتمدین محلی عضو هیئت‌های اجرایی مرکز حوزه‌های انتخابیه موجود در استان حداکثر یک هفته قبل از روز رأی‌گیری از میان خود یک نفر را برای عضویت در هیئت اجرایی استان انتخاب و به این هیئت معرفی می‌کنند. تبصره 3 ــ فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند بلافاصله پس از خاتمه رأی‌گیری و شمارش آرا نتایج حاصله را با هیئت‌های نظارت حوزه انتخابیه خود تطبیق داده و طی صورت‌‌جلسه‌ای به هیئت اجرایی استان اعلام کنند.

تبصره 4 ــ رئیس هیئت اجرایی استان مکلف است پس از تجمیع آرا نتایج حاصله را با هیئت نظارت استان تطبیق داده و طی صورت‌جلسه‌ای به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال و سپس از طریق رسانه‌های گروهی اعلام کند. ماده 56، تبلیغات و شیوه‌های تبلیغی مجاز منحصر به موارد مجاز مذکور در قانون بوده و مراجع اداری انتظامی و قضایی موظف به برخورد با تبلیغات غیرمجاز هستند، مدت فعالیت تبلیغاتی برای نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی 15 روز قبل از روز اخذ رأی آغاز و تا 24 ساعت قبل از اخذ رأی ادامه دارد.

انتهای پیام/4082/ن