جهانگیری: دولت در اجرای علمی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی جدیت ویژه دارد
به گزارش گروه سیاسی آنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اظهار کرد: دولت تدبیر و امید حساسیت‌های ویژه‌ای نسبت به اجرایی شدن سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب دارد.
وی با یادآوری تشکیل جلسات متعدد برای تدوین راهکارهای اجرایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ادامه داد: این برای اولین بار است که با یک سیاست کلی، به صورت علمی برخورد می شود و تردیدی نیست که پس از اجرای این سیاست ها، شاهد تاثیرات سازنده آن در اقتصاد کشور خواهیم بود.
وی تصریح کرد: استنباط و باور دولت تدبیر و امید از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی این است که این سیاست ها می تواند اقتصاد کشور را از بحران ها عبور دهد و آن را در برابر تکانه ها و فشارهای داخلی و خارجی مقاوم سازد.
جهانگیری همچنین با اشاره به سیاست‌های کلی علم و فناوری از برنامه ریزی دولت برای اجرای این سیاست‌ها خبر داد و گفت: برای همه بندهای سیاست‌های کلی علم و فناوری، برنامه‌ریزی شده و دستگاه‌های مرتبط در این خصوص مسئولیت پیدا کرده‌اند و موظف هستند روند فعالیت‌ها و اقدامات خود را به صورت مستمر گزارش دهند.
در این نشست همچنین گزارشی از دستورالعمل مدیریت و راهبری طرح‌های کلان ملی پژوهش و فناوری ارائه شد و پس از ارایه توضیحات لازم در خصوص ساختار تامین مالی و ارکان اجرایی آن، دستورالعمل مذکور به تصویب شورا رسید.
جدیت و سرعت واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی/انتشار 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت نفتی
همچنین معاون اول رییس جمهوری، در جلسه شورای عالی اقتصاد از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به خاطر اتخاذ رویکرد تدوین بودجه سال 95 براساس بودجه مبتنی بر عملکرد تشکر و ابراز امیدواری کرد که بودجه سال آینده نیز به موقع تدوین تا در موعد مقرر قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
جهانگیری یکی از جهت‌گیری‌های اصلی دولت پس از لغو تحریم‌ها و اجرای برجام را حمایت ویژه از بخش نفت و صنعت نفت کشور برشمرد و تصریح کرد: باید تلاش کنیم خسارت‌هایی که به بخش نفت و صنایع وابسته به آن وارد شده جبران شود و ایران بتواند سهم و جایگاه واقعی خود را در بازار بین المللی نفت به دست آورد.
وی همچنین با تاکید بر نگرش ویژه دولت نسبت به اشتغالزایی در سال 95، لازمه آن را افزایش تولید و مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی دانست و افزود: پس از رفع تحریم‌ها، بخش خصوصی نباید احساس کند حالا که شرایط اقتصادی دولت رو به بهبود است عرصه برای فعالیت او تنگ شده، بلکه شرایط باید به گونه‌ای باشد که بخش خصوصی احساس کند که دولت در سال 95 زمینه را برای فعالیت بیشتر آنان فراهم کرده است.
معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: باید طوری برنامه ریزی کنیم که در سال 95 شاهد رشد اقتصادی و اشتغالزایی در کشور باشیم چرا که دولت به مردم وعده داده که اقتصاد را وارد دوره رونق و شکوفایی خواهد کرد.
در این جلسه انتشار 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی ـ ارزی برای طرح‌های شرکت ملی نفت ایران در سال 94، درخواست مطرح شده از سوی وزیر نفت بود که پس از توضیحات مهندس زنگنه و ارایه گزارش درخصوص اهداف، ضرورت ها و توجیهات فنی، این درخواست به تصویب رسید.
در گزارش وزیر نفت اعلام شد که اجرای این طرح باعث افزایش ظرفیت تولید حدود 48.6 میلیون متر مکعب گاز طبیعی و 269 هزار بشکه نفت خام در روز خواهد شد.
انتهای پیام/