بسته‌های حمایتی دولت حلال مشکلات اقتصادی جامعه نیست

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، جعفر قادری نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم حمایت همه جانبه دولت از اقشار کم درآمد در توزیع بسته‌های حمایتی، گفت: قطعاً توزیع سبد کالا در بین  کارگران، کارمندان و کسانی که تحت پوشش نهادهای حمایتی چون کمیته امداد یا بهزیستی هستند، نمی تواند پاسخگو یا برطرف کننده نیازهای آنها باشد؛ ۲۰۰ هزار تومان حمایت نقدی یا سبد کالای دولت در برابر کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم عددی نیست که به واسطه آن فشارهای اقتصادی برطرف شود.

وی در این باره افزود: شاید در صورتی که دولت بتواند سبد کالا یا حمایت‌های مالی را به نحو صحیح در میان نیازمندان واقعی توزیع کند درصد بسیار ناچیزی از آسیب معیشتی جامعه را جبران کند. بی‌شک بخش وسیعی از قدرت خرید مردم قابل جبران نیست و دولت با در نظر گرفتن بسته‌های حمایتی اینگونه نمی‌تواند فشار بزرگی را از طبقه آسیب دیده و کارگر و کارمند جامعه بردارد.

این کارشناس اقتصادی تصریح نمود: قطعاً بسته‌های حمایتی جبران‌کننده نرخ بالای تورم نیست چرا که تورم موجود بسیار بیشتر از قدرت خرید مردم  و درآمد آنهاست لذا در شرایطی که تورم معیشت مردم را به خطر انداخته بسته‌های حمایتی دولت سهم بسیار ناچیزی از نیازهای آنها را پوشش می‌دهد.

حسین محمودی اصل کارشناس اقتصادی نیز در خصوص بسته‌های حمایتی دولت از اقشار آسیب دیده، گفت: بسته‌های حمایتی دولت از طبقه ضعیف جامعه شاید بازکننده گره کوچکی از مشکلات زندگی و معیشتی آنها باشد اما چنین بسته‌هایی حلال مشکلات اقتصادی جامعه نیست؛ طبیعتا حجم و عمق مشکلات قشر آسیب‌پذیر و حتی متوسط جامعه بسیار بالاتر و بیشتر از رقم حمایت‌های دولت است و عددهای حمایتی بسته‌های دولتی قادر به جبران کاستی‌های ناشی از تورم نیست.

 وی در این باره افزود: به نظر می‌رسد در شرایط کنونی اعطای بسته‌های حمایتی کارساز نیست از این رو دولت باید در راستای کنترل تورم اقدام کند، چرا که کنترل تورم بر ارائه بسته‌های حمایتی حتی برای کارمندان و کارگران بسیار ارجحیت دارد؛ مسلما کنترل تورم بسیار مهمتر از افزایش حقوق‌ها و بسته‌های حمایتی است چرا که  تاثیر تورم در زندگی فعلی و آینده مردم بسیار حیاتی است و بسیاری از نیازهای مردم را تحت تاثیر خود قرار داده است.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: اگر من و شما امروز خواهان خرید جنسی باشیم با درآمدهای ثابت و نرخ تورم بالایی که تناسبی با درآمدهای ما ندارد، درصورت داشتن پس‌انداز هم نمی‌توانیم کالای مورد نظرمان را خریداری کنیم. قطعاً اگر شما سال گذشته می‌توانستید آپارتمان ۵۰ متری خریداری کنید اما نخریدید! در حال حاضر به شرط عدم افزایش تورم شما ۸ سال آینده موفق به خرید همان آپارتمانی می‌شوید که یک سال پیش می‌توانستید خریداری کنید!

حسین محمودی اصل کارشناس اقتصادی با تأکید بر کاهش نرخ تورم گفت: قطعاً در چنین صورتی مهمترین توصیه به دولت کنترل و کاهش نرخ تورم است چرا که نرخ تورم کنونی با درآمدهای جامعه تناسبی ندارد. کنترل و کاهش نرخ تورم و افزایش درآمدهای مناسب می‌تواند زندگی قشر ضعیف و متوسط جامعه را تأمین کند. دولت باید به این نکته توجه کند که اکتفا کردن به چنین بسته‌هایی و مشغول شدن به آن و دور شدن از واقعیت و نیازهای اقتصادی جامعه میتواند منجر به دور شدن دولت از رویکرد مناسب اقتصادی شود.

وی با بیان اینکه بی‌توجهی به معیشت مردم ناهنجاری‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد افزود: بی‌شک عدم توجه به آثار مخرب تورمی منجر به افزایش فشار بر زندگی قشر ضعیف و آسیب‌دیده جامعه می‌شود از این رو افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت؛ افزایش نرخ تورم منجر به فقیرتر شدن فقرا و غنی‌تر شدن ثروتمندان شده است؛ با توجه به اینکه درآمد کل کشور در چند ماه گذشته افزایش نیافته، تورم باعث افزایش دارایی‌های قشر ثروتمند شده است؛ متأسفانه سیاست‌های اقتصادی دولت به نفع سوداگران و به نفع اغنیاست؛ از این رو می‌توان گفت ما با اجحافی در حق قشر متوسط و ضعیف جامعه رو به رو هستیم که جبران آن نیازمند تلاش وافری از سوی مسئولین است.

منبع: قدس آنلاین

انتهای پیام/4028/